على خلفية أزمة كورونا: سيتم تعليق التقييدات على الحسابات المصرفية بسبب الشيكات المرتجعة اعتبارا من 4 آذار

إنّ انتشار فيروس كورونا والخطوات التي اتخذتها الحكومة لمنع تفاقم الوضع، لها آثار على الاقتصاد وعلى النظام الاقتصادي، ومن بين أمور أخرى، مواجهة مشاكل التدفق لدى الأسر والعديد من المصالح. ونتيجة لذلك، كانت هناك زيادة في عدد الشيكات المرتجعة والحسابات التي تم تقييدها. وبعيدا عن حظر سحب الشيكات، إن تقييد حساب الزبون يضر بسمعته وبقدرته على مواصلة الإدارة الاقتصادية الخاصة به.

من أجل مساعدة تلك المصالح والأسر التي تواجه مشاكل غير متوقّعة في التدفق، قرّرت المُراقِبة على البنوك بموجب سلطتها في القانون بأن على البنوك التجارية والبنك البريدي، تعليق التقييدات على الزبائن وعلى حساباتهم المصرفية بسبب الشيكات المرتجعة بسبب عدم وجود تغطية كافية اعتبارا من 4 آذار، ووفقا للفترة المحدّدة في القانون. ويعني التعليق أن الشيك المودع، اعتبارا من التاريخ المذكور أعلاه، والذي تم إرجاعه بسبب عدم وجود تغطية كافية، لن يؤخذ في الاعتبار عند عدّ الشيكات المرتجعة بغرض فرض قيود بموجب القانون. وفي حال كان الشيك العاشر الذي من المفترض أن يسبب بتقييد الحساب، فسيتم تعليق التقييد حتّى يعلن بنك اسرائيل عن نهاية فترة التعليق.

وسيظهر على نظام كشف الحسابات المقيّدة على موقع بنك إسرائيل على الانترنت توضيحا بأن الشيكات التي تم إرجاعها خلال فترة التعليق، لن يتم تضمينها في المعلومات المعروضة في النظام، ويجب على مستلمي الشيك أن يأخذوا هذه الحقيقة في الاعتبار عند استلام دفع الشيك.

يجب التأكيد أنه وبالرغم من أن الحساب لم يقيّد، سيتم نقل المعلومات إلى نظام مشاركة بيانات الائتمان، والذي من خلاله يتم تصنيف الزبون الذي دفع من خلال الشيك المرتجع. بالإضافة إلى ذلك، على الرغم من أنه لن يكون هناك تقييدات خلال فترة التعليق، سيكون من الممكن بعد ذلك فتح إجراء للتحصيل من قبل سلطة الإنفاذ والتحصيل (وفقا للتعليمات التي نشرتها هيئة الإنفاذ والتحصيل).

د. حِدفا بار، المُراقبة على البنوك: “يتّخذ بنك إسرائيل خطوات عديدة للتسهيل على الأسر والمصالح باجتياز هذه الفترة الاقتصادية الصعبة على خلفية انتشار وباء كورونا. تعليق عدّ الشيكات المرتجعة سيوقف الارتفاع السريع لعدد الزبائن المقيّدين اقتصاديا، وسيقلّل من العواقب الوخيمة النابعة من تقييد الحساب في هذه الظروف غير المتوقّعة. أناشد الجمهور على الاستمرار في إدارة الشؤون الاقتصادية بحكمة، وتجنّب عواقب دفع شيكات بدون تغطية”.