خيار الوحدة الفلسطينية بعد الوباء التاجي
تاريخ النشر: 24/03/20 | 13:50بقلم : سري القدوة
في ظل هذا التشابك والإفرازات الخطيرة التي نتجت عن هذا الوباء الدولي التاجي الخطير بات من المهم والضروري العمل على إنهاء حالة الانقسام الفلسطيني فورا وتعزيز العلاقات الوطنية بين مختلف الفصائل الفلسطينية وتقديم الخدمات المجتمعية والحفاظ على عدم انتشار الوباء التاجي بين أبناء المجتمع الفلسطيني فشعبنا بحاجة الي وحدة الجميع واتحادهم من اجل توفير الرعاية الصحية المناسبة ووضع الخيار أمام المصلحة العامة التي هي فوق أي اعتبار وان هذا الشعب يستحق حياة أفضل وتعاون من الجميع ووقف أي أشكال للخلافات وأي مناكفات من الممكن ان تسبب الاحتقان السياسي بين قطاع غزة والضفة الغربية فهذا الوباء لا يفرق بين احد وهو ينتقل وينتشر بخطورة بالغة بين الجميع مما يتطلب ان نقف جميعا كشعب واحد وان تتعاون جميع المؤسسات كوحدة واحدة لوقف انتشار الوباء ووضع حد لانتشاره وضرورة مكافحته عبر الالتزام الكامل بالتعليمات الصادرة عن الحكومة الفلسطينية وجهات الاختصاص في المؤسسات الفلسطينية وعدم الانسياق وراء الحزبية والمصالح الشخصية التي تعرض صحة المجتمع الفلسطيني للخطر الشديد .
ان الفيروس التاجي يستشري بهذا العالم بشكل متسارع وهو الأخطر على البشرية وعلى الحياة العملية والمجتمعات البشرية وأننا نتمنى وندعو الله الشفاء العاجل لكن أبناء الإنسانية ومع ضرورة محاصرة هذا الخطر والتوصل الى اكتشاف دواء عاجل له، ولكن الأخطر على الشرق الأوسط هو خطة ترامب ـ نتنياهو هذه الخطة القائمة على مصادرة القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية وتغير واقع الاحتلال والسيطرة على القدس وإقامة الطرق الاستيطانية الجديدة في تحدي واضح واستغلال هذا الوباء وضرب كل القرارات الدولية والإجماع الدولي وتأييد 14 دولة بمجلس الأمن لهذه القرارات والسعي لإيجاد تسوية سياسية متوازنة تقوم على صون حقوق الشعب الفلسطيني وعلى الجميع إدراك أن خطة صفقة القرن لا يمكن أن تمر ولا تشكل إطاراً للسلام في منطقة الشرق الأوسط .
ان تجسيد قرارات مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية يعد في غاية الأهمية في هذه المرحلة التي يتصاعد فيها العدوان الهمجي الإسرائيلي بحق الأرض الفلسطينية فالمنظمة ليست حزباً واحداً بل هي ائتلاف وطني عريض وهي جبهة وطنية تشمل جميع فصائل منظمة التحرير ولا بد من تنفيذ جميع القرارات الصادرة عن المنظمة وخاصة القرار المتعلق بفك الارتباط الاقتصادي الفلسطيني بعجلة الاقتصاد الإسرائيلي والقرار الخاص باسترداد سجلات الأراضي والسكان في الإطار العربي وضرورة التمسك بقرارات القمم العربية وبمبادرة السلام العربية ووقف أي شكل من أشكال التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي .
ان الانقسام الفلسطيني بين المؤسسات الفلسطينية واستمرار سيطرة حركة حماس على قطاع غزة يضعف الجهود الوطنية في محاربة مرض كورونا ومواجهة مخاطر ما يسمى صفقة القرن التي بدأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتطبيقها على ارض الواقع وخاصة في القدس الشريف مستغلة انشغال العالم بمحاربة الوباء التاجي والحد من انتشاره لتعمل على اعادة انتاج الاحتلال وفقا للخرائط الأمريكية الإسرائيلية التي تم الاعداد لها من فريق اسرائيلي امريكي وفي ظل ذلك لا بد لنا بان نكون على قدر هذه المسؤولية الوطنية الكبيرة والعمل على إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية وتنفيذ هذه القرارات لأنها تمثل المخرج الحقيقي والواقعي لإنهاء هذا الوضع المأساوي القائم وحماية الشعب الفلسطيني بدلا من التناحر والخلافات التي لا تخدم الا الاحتلال ومن يتساوق معه.