مطلوب «التدخل الدولي» لوقف تطبيق صفقة القرن

بقلم : سري القدوة

تتصاعد الهجمة الإسرائيلية المسعورة في ظل انتشار الوباء التاجي ضد الشعب الفلسطيني حيث تمارس حكومة الاحتلال سياسة هدم البيوت والإعدامات الميدانية ومصادرة الأراضي في محيط القدس ومنطقة بيت لحم والخليل تمهيدا لضم هذه الأراضي وتطبيقا لما يسمى صفقة القرن الأمريكية الأمر الذي يعد ويشكل جرائم حرب يستوجب الملاحقة والمساءلة وجلب مرتكبيها للمثول أمام العدالة الدولية لردعهم عن مواصلة هذه العقوبات التي تحرمها القوانين الدولية وخاصة وفق القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

إن هذه الجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق الأسرى والأراضي الفلسطينية المهددة بالمصادرة والابتلاع والتي تصاعدت خلال الشهر الماضي ما هي الا تأكيدا على ان الاحتلال ماضي في تطبيق صفقة القرن الامريكية وسرقة الحقوق الفلسطينية وارتكاب المزيد من الجرائم المتواصلة ضد شعبنا واستمرار اغلاق المدن والقرى وفرض القيود على المؤسسات الفلسطينية وحرمانها من ابسط حقوقها في مكافحة وباء كورونا وخاصة في مدينة القدس وضواحيها مرتكبا المزيد من الجرائم التي تنتهك حقوق الإنسان مما يستدعي التحرك دولياً لملاحقة الاحتلال وقادته على ارتكابهم هذه الجرائم التي تخطت ما قامت به الفاشية والنازية وفى تحدي لقواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني من ميثاق الأمم المتحدة الذي يؤكد على بند حقوق الشعوب المحتلة وتوفير الحماية لها.

إن سياسة العقوبات الجماعية وهدم منازل المواطنين وسياسة الإعدامات الميدانية لن تنال من ارادة الشعب الفلسطيني الذي يرفض التعايش مع الاحتلال واستمرار العيش في ظل سياسته الاستيطانية الاستعمارية التوسعية والعدوانية في ظل سياسة التهويد والتطهير العرقي التي تمارسها عصابات المستوطنين في القدس ومحيطها وفي مناطق الاغوار الفلسطينية وغيرها من مناطق الضفة الغربية المحتلة وأن سياسة هدم البيوت لن تفلح في اجهاض الانتفاضة ولن تزيد شعبنا الا إصرارا على مواصلة انتفاضته وتطوير أدواتها.

أن مشاهد الإعدامات اليومية التي ترتكبها وحدات جيش الاحتلال والتي نشاهد البعض منها أمام شاشات التلفاز يجب أن تكون حافزاً للشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية من أجل بذل الجهد وتوحيد الطاقات والإمكانيات من أجل استمرار الانتفاضة وتنظيمها ميدانياً عبر توسيع المشاركة الجماهيرية من اجل حشد الإمكانيات دعما للحق الفلسطيني ووصولا الي إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

لم يعد للصمت الدولي اي معني اتجاه جرائم الحرب الإسرائيلية والتي كان آخرها هدم البيوت والإعدامات الميدانية للأسرى في سجون الاحتلال ورفض حكومة الاحتلال إطلاق سراح الأسرى من سجونها مع انتشار وباء كورونا القاتل وتركهم يواجهون مصير مجهول مما يتطلب من البرلمانات والمؤسسات الدولية ضرورة طرح هذه المواضيع للمداولات وتحقيق العدالة ومناقشتها لأنها تعترض مع المعايير الدولية الإنسانية ولا تخدم سوى العمل الإرهابي المنظم لدولة الاحتلال.

وانه في الوقت الذي تتواصل فيه جرائم الاحتلال فبات المطلوب العمل علي فضح هذه الجرائم في المحافل الدولية وتوثيقها من أجل رفعها إلى المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية للدول والعمل ايضا علي تكثيف التحرك من اجل المطالبة بضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتشكيل لجنة أممية للتحقيق في هذه الجرائم ومحاسبة المجرمين والقتلة ومن يقف خلفهم وانه بات من المهم التحرك دوليا وخاصة من قبل اللجنة الرباعية الدولية والتدخل الفوري والعاجل لوقف كافة الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية وإعادة إحياء العملية السياسية وفق معايير جديدة تضمن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.