جرائم الاحتلال بحق «الطفولة الفلسطينية»

بقلم : سري القدوة

يصادف هذا العام يوم الطفل الفلسطيني في ظروف خاصة كون العالم يواجه اخطر مرحلة في تاريخ البشرية ومخاطر وباء كورونا الذي بات ينتشر وبسرعة الامر الذي يضع الشعب الفلسطيني في دائرة المواجهة والتأثر من الخطر الكبير على الواقع الفلسطيني وخاصة الطفولة الفلسطينية ويزداد الخوف على الاطفال الفلسطينيين من التعرض للإصابة من هذا الفيروس وكذلك في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية وسياسة هدم البيوت والإخطار بالهدم والاستيلاء على حق الأطفال بالتعليم عبر هدم المدارس أو اقتحامها واستهداف الطلبة وملاحقتهم واعتقالهم والتهديد المستمر لهم بإعاقة حياتهم اليومية الأمر الذي يستوجب محاسبة هذا الاحتلال البغيض على هذه الممارسات وتقديم قادتهم للمحاكمة على الجرائم التي ارتكبوها بحق الأطفال الفلسطينيين فسلطات الاحتلال انتهكت وما زالت تستمر في انتهاكاتها بشكل ممنهج وصارخ للحقوق الأساسية للأطفال الفلسطينيين كالحق بالحياة والتعليم والحرية والعيش بأمان وسلام كبقية أطفال العالم.

إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ العام 2000 ما لا يقل عن 17000 قاصر فلسطيني تتراوح أعمارهم ما بين (12-18) عاماً وسجلت العديد من حالات الاعتقال والاحتجاز لأطفال لم تتجاوز أعمارهم العشر سنوات وأن نحو ثلاثة أرباعهم تعرضوا لشكل من أشكال التعذيب الجسدي فيما تعرض جميع المعتقلين للتعذيب النفسي خلال مراحل الاعتقال المختلفة وذلك بحسب آخر الإحصاءات والشهادات الموثقة للمعتقلين الأطفال ومازال 200 طفل فلسطيني يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي في ظروف قاسية ولا إنسانية.

إن سلطات الاحتلال تعمل على محاكمة الأطفال المعتقلين في المحاكم العسكرية ويتعرضون للاستجواب والاحتجاز من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي والشرطة وأجهزة الأمن الإسرائيلية وخاصة في القدس المحتلة حيث استهداف الأطفال المقدسيين جزءاً من سياسة الاحتلال لعزل القدس المحتلة عن بقية المحافظات والنهج الذي يمارسونه لسلب القدس والمقدسيين هويتهم الفلسطينية وباتت هذه الممارسات تشكل انتهاكا صارخا لحقوق الأطفال الفلسطينيين ولاتفاقية حقوق الطفل التي وقعتها شكلا وصادقت عليها حكومة الاحتلال منذ عام 1991 الأمر الذي يلزمها بتطبيقها وجميع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

إن استمرار سياسة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها جنود الاحتلال وعلمهم المسبق بأنهم لن يحاسبوا على أفعالهم مهما كانت يشجعهم على المضي في انتهاكاتهم لحقوق أطفال فلسطين هذا الأمر يتطلب من المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات عاجلة لمحاسبة جميع مرتكبي الجرائم الإسرائيليين الذين يقتلون الأطفال أو يسببون لهم الإعاقات الدائمة في انتهاك مباشر للقانون الدولي وتلك الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال في سجون الاحتلال لم تحصل في تاريخ الأمم المتحدة مما يتطلب ضرورة مضاعفة الجهود الدولية لتوفير الحد الأدنى لحماية هؤلاء الأطفال في ظل احتلال ظالم وممارسات منافية لكل القيم وحقوق الانسان والاتفاقيات الدولية.

حماية الطفولة الفلسطينية هي مسؤولية دولية بالدرجة الأولى والمطلوب في ظل هذا الصمت التدخل المباشر من قبل الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان وسائر الهيئات الدولية وعلى وجه الخصوص اليونيسيف ومنظمة العفو الدولية بالتحرك السريع والجاد للضغط على حكومة الاحتلال ومطالبتها بإطلاق سراح كافة الأسرى وخاصة الأطفال التي باتت حياتهم مهددة استنادا للظروف التي يعيشونها وفقا لتحذيرات وتعليمات منظمة الصحة العالمية للوقاية من فيروس كورونا حيث ما تقوم به سلطات الاحتلال من استهتار في حياة وصحة الأسرى وتجاهل مطالبهم البسيطة يشكل اعتداء مباشرا على كل القيم الإنسانية الدولية.