حكومة اليمين المتطرفة وسياسة الضم الإسرائيلية

بقلم : سري القدوة

بات التحالف الاخطر بين الاحزاب الاكثر تطرفا لدى الاحتلال يتخذ خطوات عملية لتشكيل حكومة جديدة لدى الاحتلال قائمة على اساس واحد وهدف اوحد وهو ضم الضفة الغربية وتمهيد هذا المخطط اعلاميا واستعراض تفاصيل المفاوضات بين مختلف الاحزاب اليمينية المتطرفة على تقسيم ما تبقى من الاراضي الفلسطينية والتفاهمات فيما بينهم لإعادة انتاج الاحتلال للأراضي الفلسطينية والعمل على تطبيق علني وعملي لما يسمى صفقة القرن الامريكية والتى باتت بنودها واضحة تماما وهي تستهدف انهاء تواجد السلطة الفلسطينية وخلق اجسام وهياكل بديلة وضم اجزاء من الضفة الغربية.

ان تلك الخطورة حول انتاج إئتلاف حكومي إسرائيلي احتلالي يؤيد وينفذ سياسة ضم أجزاء من الضفة الغربية الى دولة الاحتلال يعني ذلك انهاء اي فرصة من الممكن ان تؤدي الي احلال سلام وتدمر كل شيء بشكل نهائي وان هذا الاحتلال وممارساته العنصرية تشكل ضربة قوية لكل الجهود الدولية مما يتطلب ان يكون هناك موقف دولي واضح حيث يستغل نتيناهو واليمين المتطرف لدى الاحتلال انشغال دول العالم بمكافحة وباء كورونا ليقوم بضم الضفة الغربية وتنفيذ كورونا الاحتلال الامر الذي يقوض القانون والقرارات الدولية ويهدد بإنهاء حل الدولتين.

ان سياسة الاحتلال القائمة على الضم والتوسع وتكثيف الاقتحامات المتواصلة لقطعان المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك بحماية جنود الاحتلال والقيام بالحفريات في القصور الأموية وإقامة دعائم البناء على جدران المتحف الإسلامي والقيام بحملة من الاعتقالات والاستدعاء والتضييق على أبناء شعبنا الصامدين في القدس واتباع سياسة الاهمال ومنع عملية التعقيم الذي يقوم بها المتطوعون لمواجهة وباء كورونا بالتزامن مع هدم البيوت والبناء والتوسع الاستيطاني داخل عاصمة دولة فلسطين المحتلة واستمرار هذا التصعيد يأتي بالتزامن مع جرائم قطعان المستوطنين الذين يعبثون فسادا من خلال قطع الأشجار والاعتداء على البيوت والسيارات في الشوارع والبدء بشق الطرق كما يجري الآن بين قرية زعترة وحوارة لاستخدام المستوطنين لخلق واقع جديد قائم على سياسة العزل للمحيط الفلسطيني معتقدين أنه يمكن الاستفادة باستغلال هذا الوضع لتمرير مخطط صفقة القرن الأميركية المشؤومة والمرفوضة من الفصائل والأطر الفلسطينية في الوطن وفي مخيمات الشتات وأينما تواجد شعبنا الفلسطيني.

إن الشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية والتاريخية لن يسمحوا بهذا العبث والاستخفاف والاستهتار بكل القيم والقرارات الشرعية الدولية والحقوق المشروعة والتي اقرت من المجالس الوطنية الفلسطينية وأن ذلك لن ولم يحقق الأمن أو الاستقرار لأحد بهذه السياسة المدمرة والخطيرة حيث يرفض العالم كله رفضا قاطعا سياسة الاحتلال وضم الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 أو أي جزء منها حيث يعمد نتنياهو ويعمل ضمن هذا المخطط لتنفيذ سياسة الضم والإعلان المتكرر عن قرب الانتهاء من تنفيذ هذا المخطط سواء كان ذلك جزءا من المناورات السياسية أو تنفيذ لمخططات تتساوق مع صفقة ترامب المرفوضة.

إن الطريق الوحيد للأمن والاستقرار هو من خلال الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بما فيها قرارات مجلس الأمن وآخرها القرار 2334 ومبادرة السلام العربية وجدول زمني محدد لإنهاء الاحتلال كما ورد في الخطاب الاخير للرئيس محمود عباس أمام مجلس الأمن وتأكيده الدائم على أن الشعب الفلسطيني لن يعترف بصفقة القرن ولن يرضخ للاحتلال مهما كانت الظروف والمعاناة وسيواصل نضاله وصموده على أرضه حتى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.