أزمة بالخدمات الطبية في المجتمع العربي

في خطابه أمام هيئة الكنيست العامة، قال النائب جابر عساقلة، إن حقيقة انتشار إصابات الكورونا في المجتمع العربي تجلّت بوضوح بعد مضاعفة نسبة الفحوصات في البلدات العربية، وهذا يؤكد ما قلناه كل الوقت، ان انخفاض نسبة الكورونا عند العرب كان بسبب انعدام الفحوصات، وعندما تضاعفت نسبة الفحوصات تبين جليا الانتشار الواسع والمقلق لدى المواطنين العرب، ويجب التأكيد أن الخدمات الطبية في المجتمع العربي تواجه أزمة خانقة، ويعاني الجهاز الطبي من النواقص الكثيرة لمجابهة الوباء، خاصة وأن مركز اكتظاظ السكان العرب هو في ضواحي البلاد وشمالها، وهناك بلدات عربية معينة تنعدم فيها الخدمات تقريبا في ساعات ما بعد الظهر، مثال على ذلك لا الحصر بلدة اكسال قرب الناصرة تنعدم فيها الخدمات الطبية في حالات الطوارئ في مواجهة الكورونا بعد السادسة والسابعة مساء، الأمر الذي اضطر بعض الشباب الغيورين في القرية أن يبادروا لفتح مركز طبي طارئ، منهم الممرض محمد السعدي ود. وسام دراوشة، وبفضلهم كان إنقاذ حياة شاب في الاربعين من عمره أصيب بنوبة قلبية، ولولا وجود مركز الطوارئ المذكور لكان من المحتمل أن يفقد هذا الشاب حياته. ما حدث يشير الى عدم وجود خدمات طبية ونقص بارز في جهوزية تقديم الخدمات الصحية ببلداتنا العربية، وعلى وزارة الصحة أن تعالج هذا الوضع المزري وتحسين البنى التحتية لتقديم الخدمات الطبية في المجتمع العربي ككل.
وحول اقتراح قانون منح تعويضات للسلطات المحلية في قضية الارنونا لتستطيع جمع النفايات، قال النائب عساقلة، إن اقتراح القانون بظاهره يبدو جيدا، لكن ما يميّزه، أنه بجوهره يكشف سياسة التمييز الواضحة التي تمارسها الدولة منذ قيامها للآن بالتخطيط في البلاد عامة والمجتمع العربي على وجه الخصوص، وعرض عساقلة أمام هيئة الكنيست البحث الذي أعده عندما كان مديرا في جمعية سيكوي عن مدخولات السلطات المحلية العربية، وتبيّن انه لو تمكنت السلطات من جباية ارنونا من البيوت السكنية 100%، لن تستطيع الصمود أو تقدم كافة الخدمات للمواطنين بسبب عدم وجود مناطق صناعية وتجارية في البلدات العربية التي تتراوح اليوم بين الصفر و 15% لتجني منها ارباح الارنونا، خاصة وأن نسبة عالية من المحال الصناعية والتجارية في المجتمع العربي قد أقيمت على اراض عربية ولكنها تخضع لنفوذ المجالس الاقليمية اليهودية، كما هو الحال في قرية المغار التي شيدت الدولة على اراضيها سجنين ومعسكر للجيش، لكن من يحظى بجباية الارنونا منها هو المجلس الاقليمي مروم هجليل، علما وأن كامل الخدمات يقدمها مجلس المغار المحلي، وهكذا فإن مجلس المغار لا يستفيد كليا من اموال الارنونا عن مباني الدولة هذه أو من المباني الصناعية الغير موجودة أصلا.
واضاف عساقلة إن الجانب الآخر من اقتراح القانون بمساواة المساعدة في ميزانية جمع النفايات بين كل السلطات المحلية في ظل جائحة الكورونا واقتراب شهر رمضان المبارك، يتطلب نظرة خاصة للسلطات المحلية العربية التي ستواجه تزايد في كميات النفايات في هذه المرحلة ويجب أخذها بعين الاعتبار.