إضراب عام ومفتوح بالسلطات المحلية العربية

قرَّر المجلس العام للجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في البلاد, في اجتماعه الاستثنائي الذي عقد ظهر السبت (2020/05/02), إعلان الإضراب العام والشامل والمفتوح في جميع السلطات المحلية العربية, بدءاً من يوم الثلاثاء القادم – القريب بتاريخ 2020/05/05, وتنظيم اعتصام احتجاجي لرؤساء السلطات المحلية العربية, أمام مكاتب وزارة المالية في القدس, عند الساعة العاشرة والنصف صباحاً (10:30) يوم الاثنين القادم – القريب 2020/05/04, حيث تعقد لجنة المالية البرلمانية اجتماعاً لها في اليوم نفسه (الاثنين), عند الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً (11:30), في الكنيست, بمشاركة وفد مُصغَّر يمثِّل اللجنة القطرية.. وقد أُتخذت هذه القرارات بمشاركة واسعة من رؤساء السلطات المحلية العربية, في اجتماع المجلس العام, من مختلف المناطق, والتي تأتي كبداية لسلسلة إجراءات احتجاجية تصعيدية وتصاعُدية, في أعقاب عدم تجاوب الحكومة حتى الآن مع مطالب اللجنة القطرية, لتعويض السلطات المحلية العربية جرّاء الخسائر الكبيرة التي لحقت بها مُؤخراً, خلال مواجهة أزمة تَفَشّي فيروس الكورونا في المجتمع العربي في البلاد.. وتتمحور مطالب اللجنة القطرية, في هذا الشأن العَيْني, بتعويض حكومي فوري للسلطات المحلية العربية, عن خسائرها في ضريبة أرنونا السكن, من خلال تحويل هبات حكومية فورية لهذه السلطات, والتي تقدر قيمتها بنحو 70 مليون شيكل شهريا, حتى تتمكن من مواصلة مواجهة ومحاصرة انتشار الكورونا في المجتمع العربي, في إطار إمكاناتها المحدودة والمحدَّدة أصلاً..!؟ أما بالنسبة لجهاز التعليم والمدارس العربية, فقد أكدت اللجنة القطرية أن قرارتها السابقة حول هذا الأمر ما زالت قائمة, بعدم العودة الى المدارس خلال الأُسبوع القادم, وأنها ستدرس لاحقاً الإجراءات الخاصة فيما يتعلق بهذا الأمر, وتتخذ القرارات المناسبة بصددها, خلال المرحلة القادمة, بما في ذلك احتمال إدراج التعليم العربي ضمن الإضراب والإجراءات الاحتجاجية التصعيدية, في حال عدم تجاوب الحكومة مع مطالبها الشرعية والعادلة.. ودعت اللجنة القطرية جميع رؤساء السلطات المحلية العربية الى الالتزام في تنفيذ هذه القرارات, رغم الظروف المركَّبة, والعمل الجاد والمنظم والوحدوي, والمشاركة الفاعلة في الإعتصام الاحتجاجي يوم الاثنين في القدس, وتحويل الإضراب بدءاً من يوم الثلاثاء كرافعة حيوية لتجسيد مطالب السلطات المحلية العربية, كحقوق لها وليست مِنَّة أو حَسَنَة من أحد, كما دعت اللجنة القطرية الجماهير العربية الى تفهُّم هذه الأجراءات الإضطرارية والتفاعُل معها, من أجل مصالح ومستقبل سلطاتنا المحلية وجماهيرنا العربية عموماً, ومن أجل الحياة الكريمة على هذه الأرض..