اتفاقية عمل جماعية جديدة للعاملين في القطاع العام لتنظيم شروط العمال مع عودة اماكن العمل

سيعمل أصحاب العمل في القطاع العام على اعادة كاملة للعمل ، على أعلى مستوى ممكن للموظفين العاملين لديهم، مع الحفاظ على صحتهم والالتزام بشروط “الطابع الأرجواني”، بحسب الاتفاقية التي توصل اليها رئيس الهستدروت، أرنون بار دافيد ، ومسؤول الأجور كوبي بار ناتان بالتنسيق مع رئيس الحكم المحلي حاييم بيباس. في غضون ذلك ، وبناءا على الاتفاقية، سيتمكن أصحاب العمل من إجراء تغييرات في ترتيبات العمل واشكال التوظيف مثل: تغيير ساعات العمل العادية ، والفصل بين المجموعات وتحركات الموظفين.

اما بالنسبة للعمال الذين رغم كافة الجهود لم يتم اعادتهم للعمل بسبب التقييدات المختلفة المستمرة، فسيمكثون تمت تسمية “ما بعد الاجازة غير المدفوعة” حيث سيدفع لهم المشغل مخصصات البطالة مباشرة لهم. وسيقوم صاحب العمل بتحويل كافة المستحقات المتعلقة بصناديق التقاعد والاستكمال حفاظا على استمرارية حقوق الموظفين.

وستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 3 مايو 2020 ، بحيث ستخضع للمصادقة انظمة الطوارئ والقرارات الحكومية بشأن تطبيق ” الطابع الأرجواني” على أصحاب العمل في القطاع العام.

وقال رئيس الهستدروت أرنون بار دافيد: “إن الاتفاقية تعتبر مرحلة مهمة لاستعادة الروتين وزيادة قدرة الدولة على سد احتياجات الجمهور هذه الأيام. لقد عملنا على ضمان عودة مسؤولة للموظفين للعمل المنتظم ، مع الاخذ بعين الاعتبار توفير شبكة أمان وضمان استمرارية الحقوق حتى للموظفين والعاملين الذين لن يعودوا قريبا الى اماكن عملهم. لن نترك أي شخص خلفنا. أشكر المسؤول عن الاجور الذي ساعد على تشكيل هذا وتعزيز مكانة الموظفين متمنيا لهم كامل الصحة وعودة مباركة إلى الروتين “.

وقال مسؤول الأجور كوبي بار ناتان: “الاتفاقية الجديدة تخلق آلية مرنة ومناسبة لأرباب العمل في القطاع العام. إنها تسمح بتوسيع الخدمات المقدمة للجمهور من خلال زيادة عدد الموظفين العائدين إلى العمل. وبالمقابل فان الاتفاقية تأخذ بعين الاعتبار ايضا العمال الذين لن يعودوا قريبا الى اماكن عملهم. بدوري اشكر جهود رئيس الهستدروت الذي تجند لأجل التوصل الى هذه الاتفاقية”.
اما رئيس مركز الحكم المحلي حاييم بيباس فقال: ” الحكم المحلي يستمر في رعاية شؤون موظفيه وتزويدهم بالأمن الوظيفي من خلال اتفاقية جماعية جديدة توفر استجابة شاملة للوضع الحالي. وتنطبق الاتفاقية على العمال الذين لا يُتوقع منهم العودة الى العمل في الوقت القريب بسبب القيود القائمة ، وتضمن استمرار تقاضيهم رواتب شبه كاملة”.