إضراب مفتوح وشامل للسلطات المحلية

بعد اعتصام الرؤساء, والإجتماع مع وزارة المالية في القدس:

• في أعقاب عدم حدوث أي تقدم حقيقي في المفاوضات

اعتصم, صباح اليوم الاثنين (2020/05/04), غالبية رؤساء السلطات المحلية العربية في البلاد, أمام وزارة المالية في القدس, بمشاركة عدد من أعضاء الكنيست العرب من القائمة المشتركة, احتجاجاً على عدم التجاوب الحكومي مع مطالب اللجنة القطرية, في تعويض السلطات المحلية العربية جرّاء خسائرها في مدخولاتها ومواردها الذاتية المتعلقة بضريبة الأرنونا, والتي بمعظمها من السّكن, خلال مواجهة أزمة إنتشار فيروس الكورونا في الأشهر الأخيرة, كما فعلت الحكومة بتعويض السلطات المحلية اليهودية من خسائرها في ضريبة الأرنونا, رغم أن معظمها ضرائب تجارية وصناعية..!؟

وقد رفع رؤساء السلطات المحلية العربية, خلال الاعتصام الاحتجاجي, الشعارات وردَّدوا الهتافات المُندِّدَة بسياسة التمييز المنهجي, والرافضة للسياسة الرسمية العنصرية تجاه الجماهير العربية وسلطاتهم المحلية, مُؤكدين على تمسّكهم بالحقوق الشرعية والعادلة..

كما شارك وفد مُصَغَّر يمثِّل اللجنة القطرية, برئاسة رئيس اللجنة القطرية مُضر يونس, في اجتماع لجنة المالية البرلمانية, الذي عُقِدَ ظهر اليوم (الاثنين) في الكنيست بحضور أعضاء الكنيست وممثلي وزارتي المالية والداخلية, حيث عرض الوفد مطالب اللجنة القطرية, بشكل مهني ومُحدَّد وشامل, حتى تتمكن السلطات المحلية العربية من القيام بالحد الأدنى من واجباتها ومسؤولياتها في مواجهة ومحاصرة انتشار الكورونا, في هذه المرحلة المركَّبة, في المجتمع العربي..

وقد عُقِدَت جلسة عمل, بعد الإعتصام واجتماع لجنة المالية البرلمانية, بين رئيس اللجنة القطرية وممثلي وزارة المالية, بحثا خلالها تفاصيل المطالب, لكن دون أن يجري أي تقدُّم حقيقي وجدي في التجاوب مع مَطالب اللجنة القطرية..

وفي أعقاب كل ذلك, فإن اللجنة القطرية تُؤكد على قراراتها السابقة , حتى الآن, في استمرارها بالإجراءات الاحتجاجية التصعيدية, بإعلان الإضراب المفتوح – العام والشامل – في السلطات المحلية العربية, والذي يشمل جميع أقسام ومُؤسَّسات السلطات المحلية, بدءاً من صباح يوم غدٍ الثلاثاء (2020/05/05), مقابل التأْكيد على قراراتها السَّابقة المتعلَّقة بعدم عودة الطلاب العرب الى المدارس العربية, خلال الأسبوع الحالي, حتى اتخاذ قرارات أُخرى بهذا الشأْن، يوم الخميس القادم – القريب..

وتؤكد اللجنة القطرية أنه في حال حدوث أي تطوّر أو تقدّم أو تغيير في هذا الصّدد, سيتم إصدار بيان خاص وشامل لاحقاً.