مجلس التعليم العالي يصادق: إصلاح في تدريس الحسابات

مجلس التعليم العالي يصادق:
إصلاح في تدريس الحسابات
سيتم إلغاء السنة التكميلية، الدراسة الأكاديمية تمتد 3,5 سنوات.
الغاء السنة التكميلية التي كانت متبعة حتى الان في تعليم تدقيق الحسابات يعني توفير 10000 حتى 30000 شاقل على الطالب
تمديد فترة الدراسة الأكاديمية وتحديث مضامين التعليم سيُلغي الحاجة بسنة تكميلية وستُعفي الخرييجين، بحسب دراساتهم الأكاديمية من خوض 12 اختبارًا لمجلس مدققي الحسابات، بعد إتمام 3,5 سنوات تعليمية أكاديمية. سيخوص الخريجون باختبارين لترخيص مجلس مدققي الحسابات.
ما يعنيه ذلك للطلاب: إختصار المدة الدراسية بنحو نصف سنة وتوفير مادي معتبر.
في السنة الماضية جرى فحص شامل لطريقة تدريس اللقب الأول بالحسابات. جاء ذلك على خلفية العديد من الشكاوى إزاء عدم حتلنة وتحديث البرنامج التعليمي في مجال الحسابات، والذي ينعكس بمضامين غير ذات صلة يتم تدريسها في إطار هذه البرامج، إلى جانب مضامين ذات صلة ناقصة/ غائبة عن البرامج. علاوة على ذلك، ظهرت ادعاءات بخصوص السنة التكميلية التي تتم مع انهاء دراسة اللقب الأول، وتشكّل إثباتًا للمشلكة الكامنة في برامج التعليم الأكاديمي في هذا المجال. تشكّل السنة التكميلية عمليًا سنة تدريسية “مهنية” لا ترتبط بالدراسة الأكاديمية، إنما يتم فيها تعلّم العديد من المواد التي سبق ودُرست في إطار التعليم الأكاديمي للقب الأول، إضافة إلى مواضيع ناقصة في البرنامج التعليمي.

من شأن الإصلاح أن يؤدي إلى حتلنة برنامج التعليم للقب خريج دراسة الحسابات، على أن يشمل، بشكل متوازن ومحتلن، كافة مجالات المعرفة والعلم ذات الصلة، وبالتالي تُلغي الحاجة بالسنة التكميلية المتبعة اليوم والتي تبلغ تكلفتها ما بين 15,000 و 30,000 شيكل. هذا، من خلال الحفاظ على المستوى الأكاديمي اللائق بشكل عرضي قاطع في كافة مؤسسات التعليم العالي وملاءمتها لمتطلبات التأهيل من قبل مجلس مدققي الحسابات.
بعد الشروع بتطبيق الإصلاح سيتطلب من المؤسسات الأكاديمية أن تهيئ برنامجًا دراسيًا بتدقيق الحسابات بحسب المبنى الجديد وتنظيم من خلال مزامنتها ومضامين اختبارات الترخيص من قبل مجلس مدققي الحسابات. لهذا الغرض، سيتم تمديد الفترة الدراسية بفصل دراسي إضافي، على أن يتم بالمقابل، إلغاء السنة التكميلية، غير الأكاديمية.

من جانبها أكدت بروف. يافا زيلبرشاتس – رئيسة لجنة التخطيط والموازنة: “مجلس التعليم العالي ولجنة التخطيط والموازنة ينصتون ويصغون للأصوات القادمة من الميدان ويبذلون قصارى جهودهم بهدف التنجيع والتحديث. سيقدّم البرنامج الأكاديمي الجديد كافة المعرفة والمعلومات والمهارات المطلوبة إعدادًا لسوق العمل ولاجتياز اختبار مجلس مدققي الحسابات”.

فيما أشار الأستاذ إدو بيرلمان – نائب رئيس مجلس التعليم العالي إلى أن “هذا الاجراء المهم والذي صادق عليه مجلس التعليم العالي ولجنة التخطيط والموازنة، تم بالتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي ومجلس مدققي الحسابات. يهدف هذا التغيير إلى حتلنة وتحديث البرامج التعليمية في الحسابات على أن تشمل كافة المضامين المطلوبة لخريج موضوع الحسابات (تدقيق الحسابات)، وبإشراف مجلس التعليم العالي بالمطلق. سيستفيد الطلاب الجامعيين من هذا الاجراء، بحيث سنوّفر عليهم سنة دراسية باهظة التكلفة وسيحصلون على كل ما هو مطلوب كي يمارسوا المهنة التي اختاروها”.

خلفية:
البرامج التعليمية للقب الأول في الحسابات:
تُقام برامج تعليمية للقب الأول بالحسابات اليوم، في 16 مؤسسة للتعليم العالي في البلاد (منها المدعوم وغير المدعوم بميزانيات) إذ تستمر مدة التعليم الأكاديمي ثلاث سنوات. الأسبوع المتبع في معظم المؤسسات الأكاديمية هو نظام ثنائي التخصص بالحسابات والاقتصاد أو نظام أحادي التخصص بإدارة الأعمال أو الاقتصاد مع تخصص بالحسابات. بعد إنهاء اللقب الأول وبهدف الحصول على رخصة مزاولة مهنة مدقق حسابات بحسب قانون مجلس مدققي الحسابات 1955، يُطلب من الخريجين اجتياز امتحان الترخيص من قبل مجلس مدققي الحسابات بنجاح، إلى جانب ايفاء مطلب التخصص لمدة سنتين.
يُنظم مجلس مدققي الحسابات 14 امتحان ترخيص في الحسابات، بينما تؤهل دراسة اللقب الأول بموضوع الحسابات الخريجين على إعفاء بـ9 من امتحانات الترخيص. بعد إنهاء الدراسة الأكاديمية تنظم المؤسسات سنة تكميلية تمنح الخريجين منها إعفاءً من 3 امتحانات أخرى، وعمليًا يتبقى عليهم اجتياز 2 امتحانات ترخيص نهائية. السنة التكميلية، التي لا تحظى بدعم لجنة الترخيص والموازنة (فاتات) ولا تتم تحت إشراف مجلس التعليم العالي الأكاديمي، تم اعتمادها قبل عشرات السنين على خلفية تطوّر مهنة تدقيق الحسابات، بعدما إتضح أن فترة تدريس اللقب الأول بالحسابات لا تفي بالغرض ولا تستوفي جميع المضامين التعليمية المطلوبة.