الاستيطان في قلب الخليل انتهاك للقانون الدولي

بقلم : سري القدوة

أقدمت حكومة الاحتلال الإسرائيلي على اتخاذ خطوات وتشريعات وقرارات احتلالية جديدة من اجل إقامة اكبر مشروع استيطاني في البلدة القديمة بمدينة الخليل والاستيلاء على أراضي المدينة وسرقتها ضمن مخططها التوسعي على حساب الاراضي الفلسطينية وتزويرها للتاريخ ويأتي هذا القرار في إطار استمرار تصعيد سياسات الاحتلال العنصرية المتواصلة ضد المعالم الدينية والتاريخية الفلسطينية وضد المقدسات الإسلامية والمسيحية وفي إطار استكمال تهويد مدينة القدس واستهداف الحرم القدسي الشريف والهوية العربية الإسلامية الفلسطينية في القدس والخليل والمقدسات فيهما وسرقة الارث والتراث الاسلامي وتهويده.

ان تلك المخططات التي تنفذها سلطات الحكم العسكري الاسرائيلي وبشكل متسارع تهدف الي تكثيف التهويد والاستيطان وضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة في ظل انشغال العالم في مواجهة وباء الكورونا حيث تستمر وتتصاعد هذه الممارسات القمعية والإرهابية بوتيرة عالية من اجل اكمال مشاريع الضم من قبل الاحتلال.

ان حكومة الاحتلال صادقت من خلال قرار اصدره وزير جيشها نفتالي بينت بشكل نهائي على هذا المشروع الذي يتضمن الاستيلاء على أراض فلسطينية في الخليل لإقامة طريق يمكن المستوطنين والمتطرفين اليهود من اقتحام الحرم الإبراهيمي وتزوير التاريخ القائم فيه وسرقة المعالم والإرث الحضاري الاسلامي واستمرارهم في السرقة وإقامة مصعد لهم وتشكل تبعات هذا القرار الخطورة البالغة على تغير الوضع القائم في الخليل وخاصة بشأن الحرم الإبراهيمي والاستيلاء على الأراضي والأملاك الفلسطينية في تحدي واضح وانتهاك لقرارات الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي التي تعتبر الاستيطان جريمة تستدعي التحقيق فيها من قبل الامم المتحدة.

وفي ضوء ذلك لا بد من القيادة والحكومة الفلسطينية العمل وبذل كافة الجهود لفضح جرائم الاحتلال وصد هجمته التي تستهدف تغيير الطابع الإسلامي في مدينة الخليل وحان الوقت لان يقف المجتمع الدولي والأمم المتحدة لممارسة الضغوط على سلطات الاحتلال للوقف الفوري لأي أنشطة أو مخططات تؤدي إلى المزيد من تدهور الأوضاع الصعبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وكذلك إلى تحمل مسؤولياتها في وقف هذه القرارات والممارسات الإسرائيلية لخطورة تداعياتها على فرص تحقيق السلام وضرورة ان تعمل الجمعيات والمؤسسات الإسلامية والعربية الأهلية والحكومية وعلى رأسها منظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية إلى أخذ دورها أمام العالم والضغط على الاحتلال لوقف اعتداءاتها على الممتلكات والمقدسات الدينية في فلسطين ولجم ممارساتها الإحتلالية المخالفة لكافة القوانين والأعراف الدولية والشرائع السماوية.

أن الإرهاب اليومي المنظم الذي يطال القدس المحتلة ومدينة الخليل هو ترجمة حقيقية لسياسة دولة الاحتلال ونهجها العنصري الهادف إلى تنفيذ مخططات التطهير العرقي والتهجير القسري وصولا إلى حرمان شعبنا من حقه في البقاء على أرضه وممتلكاته بدعم وشراكة من الادارة الأميركية وأن هذه الممارسات القمعية الخطيرة والهدامة تأتي من اجل رسم مخططات الاحتلال العنصرية واستكمال سياسة الاحتلال للسيطرة على الاراضي الفلسطينية ومصادره الحقوق الفلسطينية وإكمال مشاريع الضم الاستيطانية على حساب الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية.

أن الاحتلال الإسرائيلي العنصري والمتطرف وممارساته غير القانونية وغير ألإنسانية تشكل الخطر الحقيقي الذي يهدد حياة المواطنين في القدس ومدينة الخليل وكل المدن الفلسطينية والتي تعرض حياتهم وممتلكاتهم وتاريخهم للسرقة في ظل استمرار المجتمع الدولي صمته على هذه الجرائم القمعية وإفلات دولة الاحتلال من المسائلة والملاحقة القانونية امام المحاكم الدولية على جرائمهم التي ترتكب بحق الأرض والإنسان الفلسطيني.