جسر الزرقاء؛ الشعبية تُصعّد وتطالب بعودة العمال فورًا

*أكثر من 250 عامل وعاملة، يعيلون عائلات وأطفال، دون عمل ودخل شهري*

*المحامي محاميد؛ وقف العاملات والعمال عن العمل وإخراجهم لعطلة غير مدفوعة، جرى بصورة مخالفة للقانون*

*العلي؛ كون الكادحات والكادحين غير مرئيين في المعركة ضد الكورونا ولا يحتلون العناويين الإعلامية ومستضعفين، لا يمنح أي شخص الحق في استغلالهم وظلمهم*

استمرارا للخطوات النضالية بشأن قضية فصل العمال والعاملات من قرية جسر الزرقاء، العاملين في القطاع الصحي والمجالات الحيوية، أبرق عضو الطاقم القانوني، المحامي عادل محاميد، رسالة عاجلة باسم 59 عامل وعاملة، إلى الشركة المشغِلة “مجموعة تي أند أم- لخدمات القوى العاملة، الحراسة والصيانة” وإلى إدارة مستشفى “أسوتا” في رمات هحايال ومستشفى “مديكال” في هرتسليا.

وتأتي الرسالة كخطوة نضالية تصعيدية، خصوصا بعد عدم استجابة المشغلين لتوجهات ورسائل اللجنة الشعبية والوزارات ذات الصلة، قبل شهر، والتي أوضحت للمشغلين من خلالها، عدم قانونية فصل العمال ووقفهم عن العمل وطالبت بوقف الممارسات العنصرية التمييزية بحقهم، حيث أن مصير العمال ما زال غامضا.

وقال المحامي عادل محاميد إن “إجراء فصل العمال ووقفهم عن العمل بذريعة الأوضاع الاستثانية في القطاع العام وتفشي فايروس الكورونا، رغم كونهم عمالا حيويين يعملون في مؤسسات صحية وطبية، وفق التعليمات وأنظمة الطوارئ، هو إجراء غير قانوني لاسيما وأنه موجه فقط ضد العمال من جسر الزرقاء، ولا يشمل العمال اليهود أو العرب من البلدات الأخرى، العاملين في مجال النظافة والرعاية في المؤسسات المذكورة”.

وكتب محاميد في الرسالة؛ “إن وقف العاملات والعمال عن العمل وإخراجهم لعطلة غير مدفوعة، جرى بصورة مخالفة للقانون، إذ انتهك المشغل حقوق أساسية مثل الحق في العمل وبالعيش الكريم، التي تضمنها حقوق العمل بالدولة.” وأوضح محاميد أن قانون المساواة في العمل يمنع أي مشغل من التمييز بين العمال واتخاذ أي إجراء على خلفية قومية، عرقية، دينية أو على أساس أفكار مسبقة أو مكان السكن، “إن ما حدث مع عمال وعاملات جسر الزرقاء عنصري وجاء على خلفية مكان سكنهم، ليس إلا، والدليل تشغيل عمال نظافة ورعاية مكانهم في نفس المؤسسات”.

وأضاف محاميد أن وقف العمال أو إخراجهم لعطلة غير مدفوعة وغير محددة زمنيا، إجراء غير قانوني ولا يتماشى مع أحكام محاكم العمل بخصوص إخراج العمل لإجازة غير مدفوعة وغير محددة زمنيا. وشدد محاميد على أن إجراء المشغلين نفسه تنتابه عيوب خطيرة تتناقض والقانون ومنها سلب حق سماع مواقف العمال والعاملات من قرار فصلهم وإخراجهم لعطلة مفتوحة.

من جهته قال رئيس اللجنة الشعبية، سامي العلي؛ “قلنا منذ كشفنا القضية قبل شهر، بأن القناع سقط عن وجه بعض المشغلين، خصوصا في فترة حرجة، تستدعي من الجميع التكافل والتعامل بإنسانية قصوى بغية الانتصار على جائحة الكورونا، التي لا تفرق بين يهودي وعربي ولا بين لون وآخر. بدل أن تقضي الأزمات على الممارسات العنصرية والعقلية الاستعلائية الفوقية والتفوق العرقي، نراها للأسف تعززها لدى بعض الأشخاص والجهات”.

وأردف العلي؛ “الخطوات النضالية مستمرة حتى ندحر الظلم عن أهلنا ونحصّل حقوق الكادحات والكادحين، ولن نتوانى وسنعمل على كل الأصعدة، لعودة العمال والعاملات لأماكن عملهم. لا يعقل أن يُترك أكثر من 250 عامل وعاملة، يعيلون عائلات وأطفال، دون عمل ودخل شهري، خاصة في هذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة جدًا، وسط تجاهل واستهتار تام من قبل المشغلين والجهات الحكومية واستغلال ساخر لجائحة الكورونا. إن عمال وعاملات النظافة والرعاية يناضلون لجانب الطواقم الطبية على خط المواجهة الأول ضد جائحة الكورونا، ولهم دور هام وكبير في معركة الانتصار على الوباء وفي استمرار عمل المؤسسات الطبية وصمودها هذه الفترة، وكونهم غير مرئيين ولا يحتلون العناويين في الإعلام ومستضعفين، لا يمنح أي شخص الحق في استغلالهم وظلمهم والتنكيل بهم وسلب مصدر رزقهم وحقهم بالعيش الكريم. واجبنا حماية أهلنا ودرء العنصرية عنهم ومحاسبة كل ظالم ومخالف للقانون”.