تقديم استئناف الى المحكمة المركزية على قرار الحكم بحق الشيخ رائد صلاح

قدم طاقم الدفاع عن الشيخ رائد صلاح المحامي افيغدور فيلدمان ومحامو مؤسسة ميزان لحقوق الانسان استئنافا اليوم الثلاثاء 22.4.2014 الى المحكمة المركزية في القدس، على قرار محكمة الصلح في المدينة الصادر يوم 4.3.2014 بحق الشيخ رائد صلاح في ملف واد الجوز والقاضي بالسجن الفعلي ثمانية اشهر وثمانية اخرى مع وقف التنفيذ بالإضافة الى الاستئناف على مبدأ الادانة نفسها في هذا الملف والصادر يوم 7.11.2013.
وادعى طاقم الدفاع عن الشيخ رائد صلاح في الاستئناف المقدم ان قرار الادانة في محكمة الصلح هو قرار خاطئ من اساسه وكل ما قيل على لسان الشيخ رائد صلاح في خطبة الجمعة المذكورة في واد الجوز يوم 16.2.2007 هو ضمن حرية التعبير عن الرأي ولا يوجد به أي نوع من انواع التحريض، لا التحريض على العنف ولا التحريض على الكراهية كما يدعون في لائحة الاتهام.
وفيما يخص قرار الحكم بالسجن الفعلي ثمانية اشهر بعد ادانة الشيخ رائد في مخالفة التحريض على العنف فإن طاقم الدفاع اكد في الاستئناف المقدم ان هذا الحكم هو حكم جائر وغير مسبوق، حيث ان كل الملفات التي تداولتها المحاكم الاسرائيلية في مثل هذه الادانات (التحريض على العنف) لم يكن ولا مرة فيها حكم بالسجن الفعلي، وهذا ان دل فإنما يدل على التعامل “الخاص” مع الشيخ رائد صلاح وما ينسجم مع الملاحقة السياسية له في اروقة المحاكم الاسرائيلية.
من جهة اخرى علمت مؤسسة ميزان لحقوق الانسان ان النيابة العامة قد قدمت اليوم الثلاثاء الى المحكمة المركزية استئنافا من جهتها في نفس ملف واد الجوز تطلب فيه من المحكمة المركزية في القدس ادانة الشيخ رائد صلاح بمخالفة التحريض على الكراهية، وهي المخالفة التي قامت محكمة الصلح بتبرئته منها، كما استأنفت النيابة على قرار السجن الفعلي فيما يخص مخالفة التحريض على العنف بادعاء ان هذا الحكم (ثمانية شهور فعلي) هو حكم مخفف، وعليه تطلب النيابة الزيادة.
هذا واكد طاقم الدفاع عن الشيخ رائد ان قرار الادانة وقرار الحكم خاطئان وظالمان، خاصة ان الشيخ رائد صلاح وفي خطبة الجمعة التي القاها في واد الجوز عبر فيها عن رفضه لبشاعة الجريمة التي قام بها الاحتلال بحق باب المغاربة ونصرة للمسجد الاقصى المبارك. وان الكلمات التي استخدمها الشيخ رائد صلاح هي مصطلحات تعبر عن الرفض القاطع لما قام به الاحتلال الاسرائيلي بحق المسجد الاقصى. وان المحكمة بهذا القرار تريد تكميم الافواه وعدم التعبير بأي لغة كانت ترفض ممارسات الاحتلال بحق المسجد الاقصى.