حكومة نتنياهو نتاج للعنصرية وسادية الاحتلال

بقلم : سري القدوة

عكست السياسة الاسرائيلية تلك الهجمة المنظمة لعقلية تقود العنف والإرهاب وتصر بإمعان على ممارسة العمل القمعي حيث ان خطوات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على حكومة نتنياهو غانتس بأغلبية 73 صوتاً كشفت الاصرار الاسرائيلي للاستمرار في عمليات وخطط ضم الضفة الغربية مما يجعلها موضع التنفيذ قائم في اي لحظه وورقة بيد الاحتلال يستخدمها متى يشاء ضاربا حقوق الشعب الفلسطيني بعرض الحائط ورافضا تحقيق العدالة ومنح الشعب الفلسطيني حقوقه وهذا يفتح صفحة جديدة وينقل الصراع الي مواجهة حقيقية مع الاستيطان ودولة الحرب التي اعلنها نتنياهو عبر حكومته التي ترفض كل الخيارات المتاحة من اجل تحقيق نوع من التوازن في العلاقات فهي اغلقت جميع الابواب واستمرت في عملها القمعي المناهض لحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية وفرضت برنامجها بلغة القوة وبمنطق الهيمنة والغطرسة وتبقي الاحتلال بموقف القوة كونه يرفض كل النداءات الدولية ويرفض الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني ويتعامل مع القضية الفلسطينية كقضية عابرة والشعب الفلسطيني مطلوب منه ان يغرق في بحر الاوهام والسياسة الاسرائيلية التي ابتلعت كل شيء وان تلك المواقف العنصرية جسدها نتنياهو امام العالم اجمع خلال جلسة تنصيب حكومته الجديدة والتي كرر فيها مواقفه وتهديداته بضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية والأغوار وشمال البحر الميت في تأكيد منه على مضيه قدما بتطبيق ما يسمى صفقة القرن.

أنه وفي ظل هذا التكتل العنصري الاسرائيلي وحكومة الحرب التي اسسها نتنتياهو بات امام الشعب الفلسطيني وقيادته العمل على ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية واتخاذ خطوات عملية من اجل انهاء سيطرت حركة حماس علي قطاع غزة ووضع حد للتفرقة الداخلية وتوحيد الجهود الفلسطينية من اجل وضع استراتيجية للعمل الوطني وبناء المؤسسات الفلسطينية وإنهاء كل أشكال الانقسام في الجسم الفلسطيني الواحد وإعادة بناء الصف الوطني وتوفير البرنامج الوطني للمقاومة الشعبية للاحتلال والاستيطان ووضع اليه للعصيان المدني الفلسطيني في مواجهة الاحتلال والاستيطان ومواجهة مشروع الضم الإسرائيلي الذي بدأ خطواته العملية برعاية وتغطية من قبل الادارة الامريكية وأن هذه الخطط إذا لم يتم تجنبها ستكون لها آثار بعيدة المدى ومدمرة على حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية وخاصة حقه في تقرير المصير وحصوله على الاستقلال.

ومن اجل مواجهة الاحتلال العسكري وقراراته التعسفية على المستوي الدولي لا بد من تدويل القضية الفلسطينية من خلال نقل القضية الوطنية إلى الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية من اجل الحصول على طلب العضوية العاملة لدولة فلسطين وطلب الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وضرورة العمل ضمن الدول الداعمة لنضال شعبنا والمناصرة للحقوق الفلسطيني من اجل عقد مؤتمر دولي للسلام وفقا لقرارات الشرعية الدولية تحت رعاية الامم المتحدة بعيدا عن الانحياز الامريكي وما يسمى خطة صفقة العصر الامريكية المشؤومة.

ان الجميع والكل الفلسطيني يجب ان يتحملون المسؤوليات الوطنية وبات من المهم على الصعيد السياسي مقاطعة الاحتلال وفضح ممارساته على كل المستويات الدولية والسعي الي تطبيق قرارات المجلس الوطني الفلسطيني والخاصة بسحب الاعتراف بدولة الاحتلال ووقف التنسيق الأمني وفك الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي وتحرير سجل الأراضي والسكان من الحكم العسكري الاسرائيلي ووقف التعامل معها والعمل على اعادة بناء المؤسسات الوطنية الفلسطينية لتكون بمثابة مؤسسات الدولة وفرض الولاية القانونية والإدارية والسيادة على جميع مناطق ومحافظات الدولة الفلسطينية على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة في 5 حزيران 1967.