لأطفالنا الحق بالتربية – منذ الولادة

قبل أيام تم الشروع بالعودة المتدرجة لنشاط رياض الأطفال وجيل الطفولة المبكرة، فقد أظهرت المعطيات أن 60% من الأطفال انتظموا في الروضات والأطر الحاضنة الأخرى. ووفقا لوزارة التربية والتعليم، فقد استقبلت الطواقم التربوية المجموعة الأولى من الأطفال والتي ضمت 250 ألف طفل. وقد كشف إعلان الوزارة عن تواجد كبير للأطفال في الروضات الحكومية، مقابل انخفاض واضح في البلدات العربية، مع الإشارة إلى أن الأطر الحاضنة الخاضعة للرقابة في المجتمع العربي لا تصل إلى 10% من مجموع الأطر، والشروط في بعضها قد لا يوفر الحفاظ على سلامة الأطفال.
تعتبر الطفولة المبكرة في البلاد من أكثر المجالات والقضايا إهمالًا. مراكز رعاية الأطفال والحضانات البيتية التي أنشأت بالأساس لتشجع توظيف النساء، لا تزال موجودة لنفس التصور، على الرغم من أنه كما تشير معطيات دائرة الإحصاء المركزية، تندمج النساء في سوق العمل لدى أكثر من 84% من الأسر (باستثناء النساء العربيات) وليس هنالك حاجة حقيقية لتشجيعهن.
بسبب هذا الاعتقاد، وضع مجال الطفولة المبكرة في ذيل أولويات الوزارات “الاقتصادية” كوزارة الصناعة والتجارة، وزارة الاقتصاد، وفي السنوات الأربع الأخيرة وزارة العمل والرعاية والخدمات الاجتماعية. ما يعني أنه في أجيال الطفولة المبكرة، أطفال الآباء العاملين هم وحدهم المؤهلين للحصول على أطر تربوية عمومية وممولة. عدا عن ذلك، لا تحتوي مراكز الطفولة المبكرة على أطر تربوية أساسية. هذه المراكز ليست أكثر من مجرد حاضنة وطنية.
إن الإهمال في مجال الطفولة المبكرة بات واضحًا جدًا، بدء من حقيقة غياب مخطط يشير إلى أماكن تواجد الأطفال ويرصد الأطر التربوية، إلى جانب النقص في الإشراف والمعايير الإلزامية للأطر وطواقم العاملين من حيث الكفاءة المهنية وتلبية احتياجات الأطفال وبيئتهم الأسرية من النوحي الإدراكية، الجسدية والحسية.
يتغير هذا الوضع عندما يكبر الطفل ويصل إلى أطر وزارة التربية والتعليم، التي لديها الفرصة لإعطاء استجابة شاملة في مجالات التعليم والرفاه والصحة، المدركة لمسؤولية الأطفال، والتي تعمل على تحديد وانتقاء المعلمين وحتى بناء البرنامج التربوي.
في ظل جائحة كورونا، عندما تقرر إغلاق المدارس ورياض الأطفال، كان يمكن الاعتقاد بأن وزارة التربية والتعليم يتحمل المسؤولية الكاملة، على طول الطريق- بدءً من قرار إيقاف التعليم، وخلال الانتقال لمرحلة التعلم عن بعد من خلال مخطط شمل جميع الأجيال بالتناوب.
ليس هذا حال الأمر فيما يتعلق بأجيال الطفولة المبكرة. على ضوء حقيقة أنه من بين 600 ألف طفل، هنالك 400 ألف يتواجدون في أطر خاصة وحضانات بيتية، دون أي تفويض حقيقي لهم. ما أدى إلى ازدياد حدة الفوضى، وخوف حقيقي من انهيار الأطر الحاضنة بسبب عبء النفقات المستمرة، وعدم الوضوح فيما يتعلق بمصير الحاضنات وطواقم العاملات اللاتي أحيل معظمهن إلى إجازات غير مدفوعة الأجر.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الخطة التي فرضت على الأطر الحاضنة بضغط من المشغلين كانت في الأساس اقتصادية وغير قابلة للتحقيق كما ولم يتم تكييفها لاحتياجات الطفل، الطواقم والآباء لأن ما يقارب 30٪ من الأطفال في سن الطفولة المبكرة ظلوا دون إطار حاضن. حقيقة أن كل طفل بعد الرقم 17 يبقى خارج بوابات مراكز الرعاية، لا تسمح للوالدين بالعودة الحقيقية إلى العمل ونظامهم اليومي.
ببالغ الحزن والأسى اكتفينا مرة أخرى بتغطية “الجروح” وفوتنا فرصة كبيرة للتقدم وإعطاء حلول جذرية لتغيير وجه ومستقبل الطفولة المبكرة.
الألم الكبير هو أننا استقرنا مرة أخرى في الجص وفوتنا فرصة كبيرة للتقدم إلى علاج الجذر الذي سيغير وجه الحضانة في إسرائيل. كنا بحاجة إلى يوم واحد من التوقف عن العمل لخلق ضغط عام لن يتمكن صناع القرار من تجاهله. لا يجب أن نساوم على ضرورة هكذا مخطط!
يجب على الآباء وموظفي الدولة في مجال الطفولة المبكرة، ممثلي السلطات المحلية والأكاديميين، العمل معًا لتوليد صدى عام والضغط على الحكومة الآخذة بالتشكل في هذه الأيام، لإعطاء الأولوية لمرحلة ما قبل المدرسة ولأجيال الولادة حتى ثلاث سنوات، وتوجيه مواردها أيضًا لمساعدة الأجيال اللينة في البلاد.