هل نجحت قافلة القوارب بتوقيف حظر الصيد ؟

أربعون قارب ونحو 150 صياد محترف، أبحروا صباح الخميس، في قافلة احتجاجية، ضد سياسة وزارة الزراعة التي الحقت الكوارث بالصيادين وبفرع صيد الاسماك في البلاد، خصوصا مع بدء العمل بنظم حظر الصيد، مدة شهرين خلال العام الجاري. وشارك في القافلة أيضا، نواب القائمة المشتركة؛ امطانس شحادة، عايدة توما-سليمان، سامي أبو شحادة وإيمان خطيب. ويأتي قرار حظر الصيد، بعد المنع القسري الذي فُرض على الصيادين، مدة شهرين، جراء وباء الكورونا، دونما تخصيص تعويض كما حصل في السنوات السابقة. يذكر أن قافلة قوارب الصيد 2، هي جزء من جملة قوافل احتجاجية أعلنتها منظمة الصيادين القطرية، ضمن النضال العادل، الذي تخوضه في السنوات الأخيرة، من أجل حماية الموروث والحفاظ على مصدر رزق مئات العائلات التي تمارس مهنة صيد الأسماك بشكل مباشر، وعشرات العائلات الأخرى التي تعتاش بشكل غير مباشر من فرع الصيد، مثل الحوانيت، والمطاعم والتجار ومحلات بيع وسائل وأدوات الصيد. شارك في القافلة صيادون من عكا، حيفا، الفريديس، وجسر الزرقاء ويافا، ورغم الألم الكبير الذي عبرت عنه القافلة، إلا أنها كشفت أيضا جانبا جميلا تمثل في الحياة المشتركة، حيث جمع النضال، صيادين يهودا وعربا، من أجل الحفاظ على مهنة تاريخية. ورفع الصيادون شعارات منها؛ البحر حياتنا ومصدر رزقنا، والصيد موروثنا وجزء من هويتنا. وأغلقت القافلة مدخل ميناء حيفا مدة 30 دقيقة، وحاول خفر السواحل قمع الاحتجاج إلا أن الصيادين تصدوا له. رئيس لجنة صيادي يافا، سعدو زينب؛ “نعاني شهرين دون دخل بسبب وباء الكورونا، وبدل أن تهتم وزارة الزراعة بتقديم الدعم وتعويض الصيادين، تفرض علينا منع صيد مدة شهرين إضافيين. كيف سنؤمن الطعام لأولادنا؟ كيف سنعيش؟ بعد يومين سيحل علينا عيد الفطر المبارك، فكيف سنحتفل مع عائلاتنا؟ هذا أمر مخز. كلي أمل بأن وزير الزراعة الجديد، ألون شوستر، الذي أعلن بأن الزراعة ستكون في رأس سلم اولوياته، يغير هذا الوضع الكارثي.” المتحدث باسم منظمة الصيادين من جهته، قال؛ “من حقنا توفير أسماك طازجة، لذيذة وبسعر رخيص للمواطنين في البلاد، ومن حق الجمهور تناول أسماك من بحرنا، تماما كما يحصل في كل مكان طبيعي في العالم”. وأضاف العلي بأن ما يجري في السنوات الأخيرة، هو تدمير لفرع صيد الأسماك وتقويض للصيادين. هدف نضالنا العادل هو الحفاظ على موروثنا وتطوير الفرع، واحتجاجا على سياسة وزارة الزراعة وسلطة الطبيعة والحدائق، وعلى عدم تخصيص تعويضات للصيادين على فترة حظر الصيد، والانتهاك الخطير لحق ولحرية العمل. كل هذا يحدث في ظل التجاهل الصارخ وعدم تخصيص ميزانيات أو إعداد خطة لتطوير الفرع ودعم الصيادين. واختتم العلي قائلا؛ “أعيدوا لنا البحر.”
من جهته أشار المحامي دافيد ميناع، وكيل منظمة الصيادين، إلى الالتماس الإداري الذي قدمته المنظمة للمحكمة المركزية لإصدار أمر احترازي يلغي أوامر حظر الصيد، وقال؛ “كلي أمل بأن يصدر أمر المحكمة بأسرع وقت. واعتقد بأن وزارة الزراعة تظلم الصيادين الذين أوققوا عن العمل بسبب الكورون مدة شهرين، وتأتي وزارة الزراعة اليوم وتفرض حظر صيد شهرين إضافيين، دون صرف تعويض كما فعلت بالسنوات السابقة. الأسماك تكاثرت ولا نحتاج لحظر إضافي. لم يثبت أحد أبدا بأن حظر الصيد يؤدي لتكاثر الأسماك، لاسيما وأن كل الأسماك هي أسماك رحالة ومتنقلة ولا تعترف بالحدود مع غزة أو لبنان.”