النائب عساقلة يطالب اريي درعي بسياسة جديدة متعاونة مع اللجنة القطرية للرؤساء وإلغاء كامينتس

في خطابه أمام هيئة الكنيست العامة طالب النائب جابر عساقلة (الجبهة – القائمة المشتركة) وزير الداخلية أريي درعي الاهتمام في قضايا الأرض والمسكن في المجتمع العربي، والعمل على الغاء قانون كامينتس.
وفي سياق خطابه عبّر عساقلة عن ارتياحه، في أعقاب انتقال مسؤولية قضايا الارض والمسكن من وزارة المالية التي يرأسها يسرائيل كاتس الى وزارة الداخلية، مطالبا درعي أن يتعاون مع اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، والسلطات المحلية العربية الدرزية، من أجل توفير الموارد والخطط المفصلة لتوسيع مسطحات البناء وتسريع المصادقة على الخرائط الهيكلية في البلدات العربية.
وأكد عساقلة لوزير الداخلية درعي، أن تشجيع الوزارة للتخطيط المفصّل في البلدات العربية والمصادقة عليه سينهي كليا ظاهرة البناء غير المنظم (المرخّص)، وفي هذه الحالة لا توجد أية ضرورة لبقاء قانون كامينتس في كتاب القوانين، ولا فائدة من الإبقاء على تعديل 116 في قانون التنظيم والبناء، لأنه يتجاوز ضرورة التخطيط ويعاقب المواطنين الذين لم توفّر الدولة لهم الحلول.
وأعاد عساقلة على مسامع وزير الداخلية الجديد قضية الأرباح التي تجبيها بلديات ومجالس إقليمية يهودية من مناطق صناعية ومباني حكومية أقيمت على أراض انتُزِعت من البلدات العربية المحاذية لها، تماما كما حصل لبلدة المغار التي يثقل عليها وجود السجنين والمعسكر المُقامة على أرضها، إلا أن أرباح الأرنونا كلها تذهب للمجلس الاقليمي (مروم هجليل)، وطالب عساقلة وزير الداخلية بتشكيل لجنة حدود لفحص هذه الجزئية وحق تعويض السلطات المحلية العربية من أموال الأرنونا.
وأنهى عساقلة خطابه متوجها لدرعي أن يضغط على وزارة المالية لتحرير الميزانيات للسلطات المحلية العربية الدرزية التي تخوض حملة شعبية عادلة وصادقة في الآونة الأخيرة.