د. جبارين: الحكومة تمدد قانون منع لم الشمل

الحكومة تمدد قانون منع لم الشمل والنائب جبارين يقدم استئنافًا ضد القرار

تواصل الحكومة الاسرائيلية الامعان بسياساتها الانتقامية ضد ابناء وبنات الشعب الفلسطيني، فقد قررت الحكومة الاسرائيلية في جلستها الأخيرة تمديد سريان قانون “منع لم شمل” العائلات الفلسطينية داخل اسرائيل، وذلك حتى شهر حزيران 2021. وقررت الحكومة طرح امر التمديد لمصادقة الكنيست بشكل نهائي خلال هذا الاسبوع.

ويحرم القانون آلاف العائلات الفلسطينية عبر طرفي الخط الأخضر من العيش سوية داخل اسرائيل اذا كان احد الأزواج من سكان الضفة الغربية او غزة، ويفرض بهذا معاناة دائمة وقاسية على هذه العائلات ويؤدي في كثير من الحالات الى تمزيقها.

وفي اعقاب قرار الحكومة هذا، توجه النائب د. يوسف جبارين برسالة الى المستشارة القضائية للكنيست، ساجيت أفيق، وقدم اعتراضًا على اقرار تمديد سريان هذا القانون من خلال امر حكومي عادي، مؤكدًا انه لا يمكن للحكومة ان تواصل تمديد القانون الذي تم تشريعه لاول مرة عام 2003 دون عملية تشريع في الكنيست تستند على القراءات الثلاث المطلوبة لسنّ كل قانون. وقال ان الحكومة تقوم عمليًا بالالتفاف على القانون الدستوري من خلال تمديد قانون منع لم الشمل دون تشريع رسمي.

واكّد جبارين في تعقيبه ان قانون منع لم الشمل هو احدى ابرز القوانين العنصرية في كتاب القوانين الاسرائيلي، وانه يمسّ بشكل خطير بحق العائلات العربية بالمساواة وبالعيش الكريم مع عائلتهم كما يضمن ذلك القانون الدولي ومواثيق حقوق الانسان.

ويذكر ان المحكمة العليا الاسرائيلية كانت قد رفضت في السابق باغلبية ضئيلة التماسات عديدة ضد القانون تقدم بهما كل من عدالة ومساواة وجمعية حقوق المواطن، رغم الانتقادات الكبيرة التي عبّر عنها القضاة ضد هذا القانون.