لا تعتمدوا على فحوصات المستشفى: تشخيص خاطئ أدى لإلحاق عجز صعب بالسمع بعد الولادة

قدم عائلة طفل يعاني من مشاكل بالنمو والسمع، دعوى تعويضات ماليّة في محكمة الصلح في حيفا ضد احد المستشفيات في شمالي البلاد، نتيجة الاهمال الطبّي حيث لم يشخِّي الطاقم الطبي مشاكل السمع التي يعاني منها المولود.
وجاء في سياق الدعوى التي قدمها المحامي، سامي ابو وردة، المختص بقضايا الاهمال الطبي، ان الولادة كانت طبيعية ولكن حدث فشلًا في فحوصات السمع، واوصي والديه بالقيام بإجراء فحص خارجي للسمع، وبعد عدة أشهر أجري له فحصًا خاصًا في المستشفى وأشارت النتائج إلى انها في حدود المعقول.
ولكن وبسبب مشاكل بالكلام واللغة، توجه والداه لمركز علاجات النمو، وكان الطفل قد بلغ سن السنتين والنصف، حيث خضع لعدة علاجات في مركز نمو الطفل التابع للمستشفى وما زال يعالج حتى الآن في مركز طبي آخر. وعندما بلغ سن الخامسة أجريت له فحوصات بالسمع فتبين انه يعاني من خلل بسيط ومتوسط، وبعدها أجريت له فحوصات في مختبر جراحة الأعصاب في مستشفى رمبام وتبين انه يعاني من خلل صعب ومتوسط. سلسلة الفحوصات استمرت وبعد أن اجتاز فحص الأنف والأذن والحنجرة اوصي باستعمال أجهزة السمع.
مشاكل الطفل لم تتوقف عند هذا الحد بل استمرت معاناته وخضع لعملية لتحرير اللسان وحسب أقوال والديه ان العملية كان يتخللها خطرا على الطفل وكان بالامكان الاستغناء عنها نهائيًا، لو تم تشخيص الخلل بالسمع في حينه.
وجاء في الدعوى ايضًا ان مخزون الكلمات لدى الطفل لا يتناسب مع عمره، ويعاني من صعوبات بالنمو والتطور ونتيجة لذلك مكث سنة اخرى في صف البستان ولم يصعد الى الصف الاول. كما أنه بحاجة، حاليًا، لمدخل خاص للوصول إلى الصف الذي يتعلم فيه والمساعدة ايضًا.
وجاء في الدعوى أن هذا الوضع جاء نتيجة إلاهمال من قبل الطاقم الطبي في المستشفى والذي شخَّص بشكل خاطئ الفحوصات التي أجريت للطفل وقرر ان نتائجها عادية علمًا ان معاناته من الانخفاض بالسمع كانت واضحة.
ويستند الإدعاء على تقرير طبي أعده اختصاصيًا في أمراض الأذن والحلق وجراحة الرقبة والرأس، والذي كتب بأن الفحص الذي أجري بالمستشفى لم يكن موثوقًا وتخلله اخطاء اساسية عديدة، ونتيجة ذلك الفحص لم يوجه لمتابعة فحوصات السمع والرقابة على مدار ثلاث سنوات، وأقرّ هذا الاختصاصي عجزًا طبيًا للطفل بنسبة 40% حسب بنود مؤسسة التامين الوطني.
هذا وكان طبيب اختصاصي في جراحة الأعصاب ونمو الطفل قد قرر في التقرير الذي ارفق للدعوى، ان التأخير في تشخيص السمع لدى المولود ادى لإلحاق عجزًا في الأعصاب بنسبة %40 وعجزًا إضافيًا بنسبة 20%.
هذا ولم يُحدد بالدعوى مبلغ التعويضات المطلوبة للوالدين وابنهم، وتُرك ذلك للقرار الذي ستتخذه المحكمة.