العقوبات على المحكمة الجنائية انهيار للمنظومة الدولية

بقلم : سري القدوة

ان العالم اجمع يستغرب قيام الرئيس ترامب بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بسبب التحقيقات في جرائم حرب أميركيّة في أفغانستان وقرار المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا فتح تحقيق ضد جرائم الاحتلال الاسرائيلي في الأراضي الفلسطينية وتأتي هذه السياسة وفرض العقوبات ضمن النهج الامريكي العنصري والتفرد الواضح لأكبر ديكتاتورية تتحكم في العالم وفى تحدي واضح لكل الاجراءات الدولية ومن اجل ارغام المحكمة الجنائية الدولية على توقف اجراءاتها وقرارها ألاستئنافي في آذار الماضي بالسماح بفتح تحقيق في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في أفغانستان برغم المعارضة الامريكية وفرضت ادارة ترامب العنصرية عقوبات اقتصادية على أي مسؤول في المحكمة يحقق بشأن عسكريين أميركيين أو يوجه إليهم اتهاما بدون موافقة الولايات المتحدة وبتوسيع القيود على تأشيرات الدخول بالنسبة إلى أولئك المسؤولين وأفراد أسرهم وأُلغيت العام الماضي تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة لبنسودا نفسها.

ان هذه الاجراءات البالغة الخطورة تعد تحديا للمجتمع الدولي وتثير الشكوك في مصداقية هذه المؤسسات الدولية وقدرتها على تطبيق القانون الدولي وعلى دول العالم وخاصة الاتحاد الاوروبي اتخاذ مواقف واضحة من تلك الممارسات ووضع حد لسياسات وقرارات ترامب القاضية بمعاقبة مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية الذين يمارسون عملهم تحقيقا للعدالة الدولية.

إن هذا الاعتداء على المحكمة الجنائية الدولية هو محاولة لمنع ضحايا الجرائم الخطيرة سواء في أفغانستان أو دولة فلسطين من اللجوء الي العدالة ويعد عمل استباقي مستغرب لتقويض عمل العدالة الدولية والتدخل في شؤونها ولا بد من دول العالم الداعمة للعدالة الدولية أن تعارض وتحارب وبشكل علاني هذه المحاولة الفاضحة التي تهدف الي عرقلة الجهود الدولية في تطبيق القانون والحد من جرائم الحرب.

ان النظام الدولي اصبح في خطر شديد جراء تلك السياسات العنصرية ويعد التدخل المباشر في عمل المحكمة في غاية الخطورة والتي تم انشاءها كجزء من نظام العدالة الدولية منذ عام 2002، ووظيفتها محاكمة المسؤولين عن ارتكاب إبادات جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

إن استمرار الاحتلال ودعمه من الرئيس الامريكي ترامب وادارته العنصرية وترسيخه كأمر واقع يعتبر ويعد انتهاكا فاضحا للقانون الدولي ومواجهته لا بد منها فهي مسؤولية قانونية وسياسية وأخلاقية تقع على عاتق المجتمع الدولي الذي يجب عليه وضع حد لكل ممارسات العنصرية وتطاولها على الحقوق الدولية واستمرارها في فرض الاملاءات والوصايا على الحقوق الدولية فالمجتمع الدولي امام خيارين إما تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير وفرض عقوبات على الاحتلال ووضع حد للتكتل العنصري الامريكي الصهيوني أو إبقاء المنطقة أسيرة لدوامة العنف والعربدة والفوضى الامريكية.

ما من شك بان الدعم الدولي للقضية الفلسطينية ورفض اغلب دول العالم للمشروع الصهيوني الامريكي المعروف بصفقة القرن يعزز من قدرة الشعب الفلسطيني لموجهة هذا المشروع والاستمرار في رفضه وان مهام المجتمع الدولي الان يجب ان يتم ترجمتها الي خطوات عملية رافضة لمخطط الضم الإسرائيلي ولإجراءات وخطوات عملية وملموسة تبدأ بمساءلة حكومة الاحتلال والاعتراف بدولة فلسطين وأن استمرار الاحتلال والعدوان على مدن الضفة وقطاع غزة بما فيها القدس يجب أن يكون عاملا اساسيا ويشكل حافزا للمجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات قانونية ملموسة وعملية ضد التكتل العنصري الاستيطاني لمواجهة تلك المشاريع التي تسرق الحقوق وتستبيح الاراضي الفلسطينية المحتلة.