«الدفاع دوليًا» عن حقوق الأسرى الفلسطينيين وحمايتهم

بقلم : سري القدوة

تواصل سلطات الاحتلال بالتخطيط لاستهداف الاسرى من خلال الاشراف المباشر من قبل اجهزة المخابرات الاسرائيلية الشين بيت ومديرية السجون العامة، حيث تقوم بسلسلة من الاجراءات التعسفية بحق الاسرى من خلال عمليات العزل والنقل إلى الزنازين الانفرادية؛ ما يتطلب من كافة المؤسسات الإنسانية والحقوقية والصليب الأحمر التدخل العاجل وتفعيل قضيتهم على المستوى الدولي عبر الدفاع عن حقوقهم من قبل فريق من المحامين الدوليين والمطالبة بضرورة الإفراج عن جميع الأسرى القدامى وخاصة كبار السن منهم والذين باتوا يواجهون القتل الحتمي نتيجة ممارسات الاحتلال الهمجية بحقهم وعدم تقديم العلاج المناسب لهم.

إن الاسرى في سجون الاحتلال يتعرضون لسلسلة من العقوبات والتنكيل بهم وتقوم سلطات الاحتلال بسلبهم حريتهم وظروف العيش بكرامة، وهم امضوا سنوات طويلة ومن حقهم العيش بحرية وضمان اطلاق سراحهم قبل موتهم المحقق؛ فهم يستحقون الحياة والدفاع عنهم والعمل مع مختلف المؤسسات الدولية لإثارة قضيتهم وإبقائها قضية مفتوحة على المستوى الدولي، وضرورة التدخل الفوري من كافة مؤسسات حقوق الإنسان للضغط باتجاه وقف سلسلة الممارسات غير الانسانية والإرهابية التي يتعرض لها الاسرى مع اهمية الاستجابة الدولية لهذه المطالب العادلة.

ان تلك الممارسات غير الانسانية والإرهابية والقمعية التي تمارسها سلطات الاحتلال العسكري بحق الاسرى في سجون الاحتلال وملاحقة عائلاتهم ومحاربة المؤسسات المعنية بالدفاع عن حقوق الاسرى وملاحقة البنوك وإجبارها على اغلاق الحسابات المالية التي يتلقى الاسرى من خلالها تحويلات مالية لمخصصاتهم والتي بموجبها يتمكنون من شراء ما يلزمهم من احتياجات اساسية لتحسين الطعام المقدم لهم من خلال ما يعرف بالكنتين بداخل السجن المكان المخصص لشراء بعض المواد الغذائية من اموال الاسير نفسه، فتلك الممارسات التي يقوم بها الاحتلال تعد ممارسات وإعمالا همجية وغير مسبوقة والتي تشنها حكومة الاحتلال على الأسرى ومكانتهم النضالية والإنسانية والوطنية وكذلك بحق مؤسساتهم التي ترعى كافة شؤونهم وشؤون عائلاتهم وهي هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وان مطالبة بعض أعضاء في الكنيست الاسرائيلي وزير جيش الاحتلال بيني غانتس بإعلان هيئة شؤون الأسرى والمحررين منظمة ارهابية يعد تغطية عملية على همجية الاحتلال وجرائمه وممارساته التعسفية بحق الاسرى.

إن الاحتلال الذي يرعى الارهاب ويقوم بالهجوم على الأسرى بكل أشكال الحقد والتطرف والإجرام والقمع حيث فاقت ممارساته تصورات العقل البشري من اساليب قمع ممنهجة بحق الاسرى من خلال استمرار عمليات القمع والتعذيب والإهانة اليومية واستهداف كرامة وحقوق الاسرى كبشر في داخل المعتقلات الاسرائيلية.

إن المساس بقضية الأسرى ومؤسستهم التي وجدت لخدمتهم يعد امرا مرفوضا ولن نقبل المساس بهم تحت أي ظرف من الظروف ويعد عملا قمعيا يعبر عن همجية المحتل وستبقى قضية الاسرى هي قضية عادلة ونضالية على المستوى الوطني الفلسطيني ولا يمكن للأسرى الا الانتصار؛ فهم يخوضون معركة حقيقية من اجل البقاء والوجود الفلسطيني ويتطلب تفعيل قضيتهم على المستوى الدولي والدفاع عنهم وحماية حقوقهم والتنديد بممارسات الاحتلال المستمرة بحقهم؛ فالمحرض الاكبر هو الاحتلال وممارساته هي ممارسات ارهابية منظمة يتطلب من المجتمع الدولي التنديد بها بل التدخل لفتح تحقيق دولي لملاحقة مرتكبيها وتقديمهم الي المحكمة الجنائية الدولية بصفتهم مجرمي حرب يستوجب محاكمتهم على هذه الجرائم التي يتم ارتكابها بحق الشعب الفلسطيني وحقوقه ونضاله من اجل الحرية وتقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة.