مجلس إكسال يستعيد ملكية كامل أراضيه

بعد جهود حثيثة قام بها مجلس اكسال المحلي، صادقت وزارة الداخلية على اعادة الملكية الكاملة لأرض اكسال البالغة 279.68 دونم الواقعة في المنطقة المعدة للبناء للأزواج الشابة وتوسيع المنطقة الصناعية والتي تم مصادرتها قبل عشرات السنوات وضمها لعيمك يزراعيل لتعود لنفوذ قرية اكسال.والجدير ذكره ان عيمك يزراعيل رفضت في البداية بشكل قاطع الموافقه على اعادة الارض والتنازل عن حصتها من الأرنونا استنادا الى اتفاق جاحف اتم ابرامه بين مجلس اكسال المحلي وعيمك يزراعيل تم التوقيع عليه في شهر 4 من العام 2008 والذي يقضي بتقاسم الأرنونا مناصفة مع عيمك يزراعيل وتشغيل المنطقه الصناعية بشكل متساوي.
بعد جلسات ومفاوضات حثيثة زف رئيس مجلس اكسال المحلي المحامي محمد رافع شلبي لأهالي اكسال بشرى الغاء هذا الاتفاق المجحف وتوقيع وزير الداخلية بشكل نهائي على تحويل كامل المنطقة لنفوذ قرية اكسال واستحقاق مجلس اكسال المحلي لكافة مدخولات الأرنونا عنها بنسبة 100% (مرفق القرار).

رئيس مجلس اكسال المحلي المحامي محمد رافع شلبي: “منذ استلامنا لادارة مجلس اكسال المحلي قمنا بجهود حثيثة، ومتابعة مكثفة، رافقتها عشرات الجلسات أمام كافة الجهات ذات الصلة، بعيدا عن النشر والاعلانات والوعودات، لملف قسائم الأزواج الشابة، حيث والى جانب الأمور الهندسية والبيروقراطية، واجهنا عائق كبير، حيث تعود ملكية غالبية الأراضي لعيمك يزراعيل بعد مصادرتها قبل عشرات السنوات، واشتراط الأخيرة على تقاسم مدخولات الأرنونا والضرائب عن هذه الأراضي، استنادا الى اتفاق موقع بين مجلس اكسال وعيمك يزراعيل عام 2008”.وأضاف شلبي: “يسرني أن ازف لأهالي اكسال هذه البشرى حيث تم اليوم وبحضور مدير عام وزارة الداخليه مردخاي كوهين وعضو الكنيست د. أحمد الطيبي، مشكورا على جهوده ووقوفه الى جانبنا، تم التوقيع على القرار النهائي لنقل ملكية الأراضي واعادتها لقرية اكسال واستحقاق مجلس اكسال المحلي لكافة المدخولات عنها، لتزال هذه العقبة التي ستساهم في خفض سعر قسائم البناء بشكل كبير كما واشكر المجلس الاقليمي يزراعيل على الاتفاق المسبق وقبوله توصيات لجنه الحدود على التنازل الكامل عن ملكيه الارض وتحويلها لنفوذ مجلس اكسال المحلي”وأنهى شلبي: “بعد تحقيق هذا الانجاز التاريخي، نقوم في المجلس المحلي بالتحضيرات النهائية أمام “المنهال”، لنزف بشرى البدء في توزيع قسائم البناء للأزواج الشابة.