هل سيتم فرض نصب كاميرات بالحضانات

عقدت لجنة حقوق الطفل البرلمانية، برئاسة النائب د. يوسف جبارين، جلسة خاصة اليوم حول التحضيرات لافتتاح السنة في الحضانات اليومية ومراكز الطفولة المبكرة، وذلك بمشاركة وزير الرفاه الاجتماعي، ايتسيك شمولي، ومدير عام الوزارة افيغدور كابلن.
وبينما أكّد الوزير شمولي على بداية تطبيق قانون نصب الكاميرات في الحضانات مع افتتاح العام الدراسي الجديد، مما يعني ان عدم نصب كاميرات يصبح مخالفة جنائية بحسب نص القانون، ردّ عليه جبارين بأن الوزارة لم تنهي حتى الآن التعاقد مع الشركات المزودة للكاميرات في البلدات الضعيفة من الناحية الاقتصادية وأنه من غير المنطق ان تتم معاقبة اصحاب الحضانات وتحويلهم الى “مخالفين للقانون” قبل ان تقوم الوزارة بدورها بتوفير الدعم المادي لهذه الحضانات.

ومن الجدير ذكره فإنه بحسب تقديرات الوزارة فان في البلاد أكثر من عشرة آلاف حضانة لأجيال الطفولة المبكرة (من جيل الولادة وحتى ثلاث سنوات)، لكن أكثر من نصفها هي حضانات خاصة لا تخضع لأية رقابة من قبل الوزارة.وقال الوزير شمولي بأن الوزارة ستقوم بتكثيف مراقبتها للحضانات بعد حوادث العنف الأخيرة فيها، وان هناك حاجة لعشرات المراقبين والمفتشين الإضافيين من اجل القيام بهذه المهمة والوصول الى كافة الحضانات.وبعد نقاش استمر ثلاث ساعات بمشاركة عدد من النواب وممثلي أصحاب الحضانات، تم الاتفاق على عقد جلسة خاصة خلال يومين من أجل عرض الانظمة التي تبلورها وزارة الرفاه في مجال الرقابة على الحضانات ونصب الكاميرات، حيث طلب جبارين من الوزير انهاء تسريع هذه الانظمة وتوفير الميزانيات المطلوبة لتنفيذها من أجل عدم الاثقال على كاهل الحضانات بمصاريف وأعباء أخرى.