بيان الشعبية للدفاع عن الأرض في وادي عارة

معاناة شعبنا بكل ما يتعلق بأزمة البناء والسكن ، وبالمختصر المفيد.
هالمرة راح نبدأها بالمقلوب .
1 – احتجاز المعدات الثقيلة مثل الجرافات ، الشاحنات – خلاطات الباطون – مضخات الباطون ، وحفارات الاسس ، وغيرها ثم تدفيع مالكيها غرامات باهضة وملفات ذات اسبقية .
2 – الهدم الذاتي ، المواطن يصل الى مرحلة ان يتخذ قرارا بهدم بيته بيده بعد ان قطع شوطا طويلا ، لا سيما وانه يصل الى مرحلة يجد نفسه وحيدا في ساحة كلها متاعب ومصاعب ، لا سلطة محلة لجانبه ولا قسم هندسة محلية ولا لجنة تنظيم ايا كانت .
3 – صاحب المسكن ، يتعرض لدفع غرامات قد تصل الى 300 ألف شيقل للمسكن في حال انه غير مسكون ثم ارغامه على تنفيذ الهدم 4 – صاحب المسكن المأهول مقابل الاستعمال ، يتعرض لدفع غرامة يومية بقيمة 750 شيقل ،(23000 شيقل شهريا) للمسكن لغاية تنفيذ الهدم ذاتيا .
5– صاحب مصلحة تجارية، يتعرض لدفع غرامات بقيمة 600 ألف شيقل،ثم ارغامه على تنفيذ الهدم ، وقد يصل الى 1.2 مليون شيقل .
6 – صاحب المصلحة في حال تشغيلها، يتعرض لدفع غرامة يومية بقيمة 1500 شيقل ،(46000 شيقل شهريا) مقابل الاستعمال ولغاية تنفيذ الهدم ذاتيا .
7 – المواطن ، سواء كان صاحب بيت او مصلحة تجارية يغرم بدفع مئات الاف الشواقل ، التي قد تصل الى مليون شيقل ، كأجرة المعدات والشرطة المتواجدة لتنفيذ الهدم من قبل المؤسسات الرسمية .
8 – المواطن في كلا الحالتين ، يتكبد دفع مبالغ طائلة اجرة محامون ، مخططون وغيرهم ، مئات كثيرة من الاف الشواقل .
9 – المواطن قد يعرض للابتزاز عن طريق الوسطاء ، وهذا حاصل .
10 – المواطن ، يتعرض لحالات اكتئاب واضطرابات نفسية لا يعلم بها الا الله ، والاقربون الاقربون من الحلقات القريبة منه ومن جميع افراد اسرته .
هنا قد يسأل سائل ، ما كان لازم يعمل هيك ، وهناك من لا يقصر بتوجيه اللوم له .
لكن الحقيقة تكمن بان المواطن ، أو المواطنون وهم يقدرون بعشرات الالاف في مجتمعنا ـ
انما هم ضحية للسياسات التراكمية الرسمية من جهة ، وهم كذلك ضحية اخفاق السلطات المحلية التي لم تقم على توفير احتياجاتهم بكل ما يتعلق بتخطيط خرائط تفصيلية تتناسب واحتياجات مواطنيهم متى يشاؤون واين يشاؤون بما يتناسب والتكاثر السكاني ،
هنا ، يجب ان نشير الى ان السلطات المحلية اخفقت اخفاقا غير مبرر .
ولا بصيص امل في الافق القريب .
30.8.2020

احمد ملحم