إعلان صربيا وكوسوفو ضربة قوية للشرعية الدولية

بقلم : سري القدوة

يشكل اعلان جمهوريتي صربيا وكوسوفو عزمهما افتتاح سفارتيهما في القدس، خطوة خطيرة وتدهور واضح للقانون والشرعية الدولية وعربدة امريكية غير مفهومة حيث يصر الرئيس ترامب على دعم كيان الاحتلال بل اصبحت ادارته تقوم بإعمال المقاولة نيابة عن الاحتلال وهي خطوة تحمل معاني كبيرة وضربة موجهة لكل الجهود الدولية الداعية للسلام وتشكل خطورة بالغة لأنها تمس بالوضع التاريخي والقانوني القائم لمدينة القدس المحتلة.

إن هذه القرارات أحادية الجانب تمثل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بشأن الوضع القانوني لمدينة القدس المحتلة ومنها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 478 لعام 1980 بشأن رفض قرار الحكومة الإسرائيلية ضم مدينة القدس وحظر إقامة بعثات دبلوماسية بها، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 لعام 2016 بشأن عدم اعتراف مجلس الأمن بأي تغييرات تجريها حكومة الاحتلال العسكري الاسرائيلي على مدينة القدس، فضلا عن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة ومنها القرار الصادر بتاريخ 21 ديسمبر 2017، الذي أكد أن أي قرارات أو إجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس المحتلة أو تركيبتها الديموغرافية ليس لها أي أثر قانوني وتعتبر لاغية وباطلة بموجب القانون الدولي .

وهذه الخطوة لن تغير شيئا من الوضعية القانونية والتاريخية لمدينة القدس باعتبارها واقعة تحت الاحتلال ولا يجوز القيام بأية أعمال من شأنها تغيير الوضع القائم، ولا بد من التدخل الدولي العاجل لدي حكومة وبرلمان جمهوريتي صربيا وكوسوفو من اجل مراجعة هذه القرارات والعدول عنها حيث تمثل مخالفة صريحة للإجماع الدولي بشأن مدينة القدس المحتلة وستضر بعلاقاتهما بالعالمين العربي والإسلامي، وضرورة اتخاذ موقف من قبل دول العالم بالابتعاد عن اتخاذ مثل هذه الخطوات التي ستكون لها تأثيرات سلبية على مستقبل عملية السلام وتأجيج الصراع في المنطقة وضرورة التزام جميع الدول بالقانون الدولي وعدم فتح قنوات تعترف بالاحتلال وخاصة بالقدس بعيدا عن الاجماع الدولي لما تشكله مدينة القدس من مكانة خاصة لدى المسلمين والمسحيين في جميع انحاء العالم.

سلطات الاحتلال تستمر في عدوانها الشامل على القدس وتمارس سياسة التهويد في ظل تشجيع ودعم امريكي وصمت دولي حيث يستمر العدوان على المسجد الأقصى المبارك ومحاولات التقسيم وفرض الأمر الواقع بقوة الاحتلال وغطرسة المحتلين، ولا بد من التأكيد على المستوى العربي ضرورة الالتزام الشامل بقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لعام 2002 في حل القضية الفلسطينية .

إن ضم القدس واتخاذ خطوات خطيرة من قبل حكومة الاحتلال الاسرائيلي من اجل تهويد المدينة واستمرار العدوان الشامل عليها يعد أمر غير مقبول من المجتمع الدولي والأمم المتحدة وإن اي حلول قائمة للقضية الفلسطينية يجب ان تكون وتنطلق اساسا من خلال العمل على تأسيس دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على حدود عام 1967، والقدس عاصمتها وفقا لقرارات الشرعية الدولية وليس وفق الانحياز الامريكي للاحتلال ودعم مشاريعه الاستيطانية والتهويدية، وان تلك الخطوات التي قامت بها كل من صربيا وكوسوفو بشان انتقال سفاراتها إلى مدينة القدس يعد انتهاكا سافرا للقوانين الدولية، ويجب على هذه الدول التي تفكر بممارسة هذه الخطوات ان تراعى الالتزام بقرارات الأمم المتحدة وتحترم الشرعية الدولية والمكانة التاريخية والقانونية والوضع القائم بمدينة القدس المحتلة وضرورة الابتعاد عن أي خطوات من شأنها تعزيز الصراع العربي الإسرائيلي .