النائب صرصور يدعو لدعم الأسرى بإضرابهم المفتوح عن الطعام

في رسالته إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، وصف الشيخ إبراهيم صرصور رئيس القائمة العربية الموحدة/الحركة الإسلامية، استمرار الاعتقالات الإدارية عموما واعتقالات نواب المجلس التشريعي الفلسطيني خصوصا: ” بالجريمة غير المبررة من حيث أنها جاءت بدوافع سياسية انتقامية محضة، لا علاقة لها بالدواعي الأمنية، ولا صلة بما تدعيه إسرائيل من عضوية النواب بتنظيم محظور، وهم الذين خاضوا الانتخابات البرلمانية في العام 2006 تحت سمع وبصر العالم كله. هذا بالإضافة إلى أن سياسة الاعتقال الإداري خارجة عن كل منطق وقانون.”..
أكد المهندس وصفي قبها أن الأسرى الإداريين قد عزموا أمرهم وإنتهوا من كافة الترتيبات واستكملوا جميع الإجراءات المطلوبة واللازمة وقرروا البدء بالإضراب المفتوح عن الطعام إبتداءً من يوم الخميس القادم 24/4/2014،
وقال: “من خلال زياراتي المتكررة في الأشهر الماضية للأسرى الإداريين في سجني (كتسيعوت) و (عوفر)، وقفت على أن مصلحة السجون كانت قد وعدت في السابق بالتواصل مع الجهات الأمنية لعدم اعتقال الأسير الإداري لأكثر من مرة على أن يتم تقديم لائحة ضده أو يتم إطلاق سراحه لعدم وجود أدلة، مما دفع الأسرى الإداريين يومها إلى عدم الشروع في خطواتهم النضالية، وتأجيل ذلك لإفساح المجال وإعطاء فرصة لتنفيذ التفاهمات. من الواضح أن مسؤولي مصلحة السجون وممثلي المخابرات لم يوفوا بما وعدوا به المعتقلين الإداريين، وما زالوا يتذرعون بما يسمى الملف السري الذي تُقدمه الجهات الأمنية بحق الأسير ولا يُسمح للأسير ولا محاميه الإطلاع عليه، والذي بات كذبة مفضوحة ومكشوفة هدفها الانتقام من قيادات ورموز الشعب الفلسطيني الوطنية والكوادر الدعوية والعلمية، بل وأبناء الشعب الفلسطيني عامة.”…
وأضاف: “من المعروف أن الاعتقال الإداري لا تتوفر فيه أدني معايير العدالة والمحاكمات النزيهة، وبات سيفاً مُسلطاً على رقاب أبناء شعبنا الفلسطيني، وقد وصل الأمر أن يتم اعتقال الفلسطيني لأكثر من خمسة أعوام استنادا لأكذوبة الملف السري، وذلك دون تقديم بيِّنات وأدلة تُسوَّغ الاعتقال أو تمديد الاعتقال، ولأن سلطة الاحتلال الإسرائيلي القضائية جزء من المؤسسة الأمنية وتتكامل معها في معاقبة أبناء الشعب الفلسطيني، ونظراً لوصول المعتقلين الإداريين إلى طريق مسدود مع مصلحة السجون، فقد بدأوا إضرابهم المفتوح عن الطعام الخميس 24.4.2014، وأخبروا إدارة مصلحة السجون بذلك وحملوها والجهات الأمنية المسؤولية الكاملة عن كل ما يحصل، وذلك بعد أن استنفذوا كل وسائل وأدوات الحوار مع إدارة مصلحة السجون التي تنكرت للكثير من التفاهمات التي كانت محط وعود للتواصل مع الجهات الأمنية واتخاذ إجراءات إيجابية وملموسة في ملف الاعتقال الإداري وذلك بالبدء بتقليص أعداد الأسرى الإداريين من خلال وقف التمديد الذي بات بمثابة فزاعة تلاحق الأسير الإداري مع قرب انتهاء التمديد الذي يسبق.”
وأشار: “عدد الأسرى الإداريين وفق آخر إحصائية بلغ 186 معتقلاً إدارياً موزعين بشكل رئيسي على ثلاث سجون هي النقب الصحراوي (كتسيعوت) و(عوفر) و(مجدو)، بالإضافة إلى وجود أعداد قليلة موزعين على باقي السجون، قد بدأوا إضرابهم تحت شعار (إضراب الأسرى الإداريين: ثورة الحرية وإرادة الحياة)، حيث يشارك فيه جميع المعتقلين الإداريين من كافة الفصائل، الذين شكلوا لجنة حوار من سبعة معتقلين، واعتمدوا سجن (عوفر) ليكون المركز الرئيسي للتواصل وتبادل الآراء والأفكار والتقييم والحوار مع مصلحة السجون، ومن ثم اتخاذ القرارات الملائمة بعد التشاور، وحذروا من المس بلجنة الحوار، وأكدوا أن هناك قيادة ظل بديلة للإضراب في حال اتخذت مصلحة السجون إجراءات عقابية بحق قيادة الإضراب والحوار، ويُستثنى من هذا الإضراب المرضى وكبار السن.”…
وأكد النائب صرصور على أن: “مصلحة السجون قد بدأت باتخاذ إجراءات عقابية قاسية فعلا بحق المعتقلين المضربين عن الطعام، حيث بلغني اليوم السبت أن مصلحة السجون قد نقلت51 معتقلا مضربا بشكل كامل إلى سجن الخيام في (سجن النقب) بعد أن جردتهم من كل حاجاتهم حتى من ملابسهم، وفرضت عليهم ملابس السجن، بينما يخوض المعتقلون الإداريون المرضى إضرابا تدريجيا يتناسب مع أوضاعهم الصحية. وقد بلغني أيضا أن معتقلي سجن (عوفر) قد نقلوا إلى عزل سجن الرملة، حيث يعاني الجميع من عملية قمع غير مسبوقة، تحتاج إلى تدخل فوري لإنقاذ المعتقلين قبل فوات الأوان. “…
في سياق متصل فقد قرر المهندس عباس السيد – رئيس الهيئة العليا لأسرى حماس في السجون الإسرائيلية، والمناضل مروان البرغوثي -عضو اللجنة المركزية في حركة فتح، الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام مساندة للأسرى الإداريين في اليوم الحادي عشر من الإضراب فيما إذا لو استمر لهذه المدة، بهدف تشكيل حالة ضاغطة على مصلحة السجون لإنهاء الاعتقال الإداري، وفي حال استمر الإضراب دون التوصل إلى حلول مرضية، سيُفتح المجال لأي أسير محكوم أو موقوف الدخول في إضراب مساندة للإداريين.
هذا وطالب النائب صرصور كافة الفصائل والمؤسسات الرسمية والشعبية وتلك التي تُعنى بحقوق الإنسان، لتشكيل حاضنة حقيقية من خلال المساندة الفاعلة للمعتقلين في إضرابهم، وتشكيل حالة شعبية ضاغطة في الشارع الفلسطيني لتقصير عمر الإضراب وتحقيق أهدافه كثورة حرية وإرادة حياة، مؤكدا على أنه لا عذر لأحد من الانتفاض والانتصار لقضية الأسرى وحريتهم.