جلسة خاصة حول الامتحان الأخير لنقابة المحامين

عَقدت لجنة القانون والدستور البرلمانية صباح اليوم جلسة خاصة بمبادرة النوّاب د. احمد طيبي وأسامة السعدي (العربية للتغيير-القائمة المشتركة) للبتّ في نتائج امتحان نقابة المحامين الأخير ومناقشة الصعوبات والعقبات التي واجهت المتقدمين للامتحان، حيث جاءت هذه المبادرة بناءًا على التوجهات العديدة التي وصلت لمكتب النوّاب الطيبي والسعدي.

عُقدت الجلسة بمشاركة النوّاب د. أحمد طيبي وأسامة السعدي المُبادرين للجلسة وكذلك النوّاب أيمن عودة، عوفر كسيف، سعيد الخرومي وسندس صالح، بالاضافة إلى رئيس نقابة المحامين السيد آڤي حيمي ورئيس قسم المتدربين في نقابة المحاماة المحامي وائل خلايلة.

خلال الجلسة تم الاستماع إلى رئيس رابطة الطلاب الأكادميين وكذلك مندوب الطلاب المتدربين، حيث عرض الاثنان حجم المعاناة والصعوبات التي واجهت الطلاب في الامتحان في الموعدين الأخيرين (12/2019 و 08/2020)، بالاضافة إلى عرض معطيات تؤكد ذلك.

نقابة المحامين بدورها قالت بأن طريقة كتابة الامتحان ونوعية الاسئلة وكل ما يتعلق بذلك، يعود لقرار لجنة الامتحانات والتي يتم تعيينها بأمر من وزير القضاء، حيث ليس بمقدور نقابة المحامين التدخل بقرارات اللجنة أو تغييرها وإنما محاولة التأثير بالاقناع فقط.

ردًا على ذلك قال النائب د. أحمد طيبي: “أتابع هذا الموضوع منذ سنين وأنا أعي جيدًا صعوبة التعليم والدراسة وأيضًا تدريب ومسيرة 5 سنوات من الدراسة والتحضير وبالنهاية هناك من يضع العراقيل والحواجز لهؤلاء الطلاب.
هذا وضع سيئ بشكل رهيب وظالم للطلاب من جميع الجوانب، سواء اقتصادية، أكاديمية ،نفسية وعائلية. وأضاف الطيبي: إذا أرادت النقابة تقليل عدد المحامين في سوق العمل يجب عليها أن تجد آلية في بداية التعليم وليس في نهاية التعليم والتدريب.
وأنهى الطيبي: “قمنا بتقديم اقتراح قانون بأن تكون علامة النجاح 50 للطلاب الذين تقدموا لموعد 12/2019 وموعد 08/2020 لأنه من غير الممكن ترك المتدربين بلا حل.

النائب اسامة السعدي عقّب خلال الجلسة وقال: “نحن نتكلم عن حياة أشخاص بكل معنى الكلمة، نتكلم عن 2000 عائلة، فمن ضمن 2855 خريج فشل 1884 منهم، الأمر الذي يعيدنا إلى سنة 2018 عندما قدمنا اقتراحات لقوانين بخصوص امتحانات النقابة ومعظمهم مرّوا بالقراءة الأولى، وفيما بعد حققنا اتفاقًا يملي بتحويل علامة النجاح من علامة 65 الى 60، وبالرغم من ذلك فقط 33% نجحوا بالامتحان، أي أنه لو بقيت علامة النجاح ثابتة لكانت نسبة النجاح متدنية أكثر.
كنت قد توجهت لرئيس نقابة المحامين، بعدما تلقيت توجهات عديدة من الممتحنين، وأخبرني آنذاك أن أنتظر النتائج وها نحن اليوم أمام نتائج سيئة وصعبة، وهذا مؤشر واضح على صعوبة الامتحان.
ولهذا فإنني أتوجه الى نقابة المحامين بالتدخل الفوري وإلغاء الاسئلة التي لم يتجاوزها معظم الطلاب، قبل أن نتوجه لتقديم اقتراحات قوانين ملزمة بهذا الخصوص”.

بدوره قال النائب عوفر كاسيف: “”يشير الانخفاض الممنهج في نسبة النجاح إلى أن الاختبار غير صالح (له اعتبارات خارجية) وبالتالي فهو مرفوض أيضًا”.

أما النائب سندس صالح قالت: “نتائج الإمتحان ورسوب 2/3 الممتحنين يؤكد على خلل في مبنى الإمتحان نفسه الذي يعطي مؤشر عن سيرورة التعليم لدى الطالب وأيضًا لدى المؤسسة الأكاديمية. المعطيات المقلقة عبر السنوات الخمس الاخيرة وزيادة نسبة الرسوب تؤكد أن نقابة المحاميين تريد الحد من نجاح المحاميين في هذا الإمتحان”.

في نهاية الجلسة أثنى رئيس لجنة الدستور والقانون البرلمانية على كلام النوّاب وطلب من نقابة المحامين إعطاء فاكتور إضافة إلى التوجه للجنة الامتحانات لقبول الاستئنافات على العديد من الاسئلة حتى لا تكون حاجة أو داعي لتشريع قانون متّفق عليه من جميع الكتل البرلمانية باعطاء فاكتور عادل.