جلسة حول تنظيم ورشات البناء في البلدات العربية

عقدت ظهر أمس (الثلاثاء) اللجنة الفرعية لمكافحة حوادث عمل جلسة هامة برئاسة النائب اسامة السعدي (العربية للتغيير/القائمة المشتركة)، حيث ناقشَت قضية حوادث العمل وتنظيم ورشات العمل والبناء في البلدات العربية، خاصة الورشات غير المنظّمة.

شارك في الجلسة النوّاب؛ هبة يزبك، سعيد الخرومي وسندس صالح، إلى جانب رؤساء السلطات المحلية مضر يونس، د.سمير محاميد، عادل بدير ومدير قسم الأمان في وزارة العمل حزي شفارتسمن والعديد من الجمعيات الحقوقية التي تعنى بقضايا حوادث العمل.

افتتح رئيس اللجنة النائب اسامة السعدي بذكر أسماء ضحايا حوادث العمل العرب الذين خسروا حياتهم في أماكن عملهم، حيث وصل عدد الضحايا العرب 27 ضحية منذ مطلع العام بنسبة 58% من مجمل ضحايا حواث العمل في البلاد.

جاءت هذه الجلسة من أجل طرح قضية ورشات العمل في البلدات العربية وخاصة تلك الورشات غير المنظمة ولا تملك التصاريح اللازمة وفق القانون بهدف متابعة سيرورة العمل في تلك الورشات والاهتمام في تنفيذ تعليمات الأمان والسلامة لضمان حياة العمال في تلك الورشات.

في حديثه قال النائب السعدي:
“في البلدات العربية هنالك العشرات من ورشات العمل والبناء، بعضها يعمل بشكل عشوائي وبدون رقابة أو متابعة من قبل الجهات المسؤولة وبدون أي إلتزام بتعليمات السلامة التي من شأنها أن تضمن للعامل بيئة آمنة”.

خلال مداخلة رؤساء السلطات المحلية، يونس، بدير ومحاميد، أكّدوا على أهمية تنظيم هذه الورشات وضرورة اهتمام الحكومة والمؤسسات المسؤولة في هذه القضية ودعم السلطات المحلية من أجل تنظيم تلك الورشات من خلال رصد الميزانيات اللازمة وبناء كوادر مشتركة، بين السلطات المحلية، الحُكم المحلي، الحُكم المركزي ووزارة العمل والرفاه، من أجل متابعة جميع الورشات، إصدار التراخيص اللازمة، الأمر الذي من شأنه أن يساعد السلطة المحلية في كل بلد وبلد بالوصول إلى تلك الورشات، فحصها ومراقبة تطبيق تعليمات السلامة فيها.

من جهته عرض السيد حيزي شفارتس
عدد الزيارات التي يقوم بها مراقبي الأمان لوشات العمل والبناء المرخصة والمعلن عنها في البلدات العربية والتي تبيّن الفجوات بين الورشات المرخّصة والتي يمكن للوزارة الوصول إليها، وبين تلك التي لا يمكنهم الوصول إليها، بسبب عدم إدراجها ضمن قائمة الورشات المرخصة.

خلال الجلسة أكّد النائب اسامة السعدي وقال:
“الورشات العشوائية في البلدات العربية يوجد بها خروقات كبيرة وخطيرة بسبب انعدام الرقابة وعدم العمل وفق تعليمات الأمن والسلامة، الأمر الذي يشكل خطرًا على حياة العمال أبناء المجتمع العربي”.

وأضاف السعدي: “قضية حوادث العمل هي قضية حارقة وتحتاج إلى عمل مستمر ومتابعة للموضوع في اللجنة وأمام العديد من المؤسسات والمكاتب الحكومية والجهات المهنيّة. نحن نتقدم في هذا الموضوع بشكل جيد ونعمل على بناء خطة عمل شاملة في هذا المجال”.

في نهاية الجلسة تقرر أن تقوم وزارة العمل باعطاء تقرير عن التجربة التي ستقوم بها في ٣ بلدات عربية يتم دمج مراقبي الأمان في أقسام الرقابة البلدية (פיקוח עירוני) في السلطات المحلية والشرطة البلدية من اجل فحص النتائج ونجاعة التجربة ونقلها الى بلدات اخرى في حالة نجاحها بمكافحة ظاهرة حوادث العمل وتطبيق انظمة السلامة والامان في كل ورشات البناء.