أمر هدم ثاني لمخزن الصياد جربان بجسر الزرقاء

قدمت لجنة الصيادين في جسر الزرقاء، التماسا لمحكمة الصلح في الخضيرة، على أمر الهدم الإداري، الذي أصدرته سلطة الطبيعة والحدائق، مطلع الأسبوع، بحق كوخ الصياد علي ذيب العلي جربان. وطالبت اللجنة في الالتماس، المحكمة بإصدار أمر احترازي يقضي بإلغاء أو تجميد أمر الهدم، لا سيما وأن كوخ ومخزن الصياد علي جربان قائم منذ عقود ومشمول في كل مخططات تطوير قرية الصيادين المصادق عليها والمتواجدة في مراحل المصادقة المتقدمة. وتشهد جسر الزرقاء حالة غضب واستياء نتيجة أمر الهدم الثاني، خلال عام، بحق مخزن الصياد علي جربان وسكرتير لجنة الصيادين سامي العلي. وطالب الصيادون في اجتماعهم الأخير، برحيل سلطة الطبيعة والحدائق، محتجين على سياسة الملاحقة والهدم، التي تنتهجها ضد وجودهم. وحذر الصيادون من تداعيات المخطط الجديد وطالبوا المجلس المحلي بوقفه وتجميده حتى يتم عقد اتفاق مكتوب يضمن حقوقهم ومكانتهم التاريخية ويحمي وجودهم وينظم المخازن ويمنحها التراخيص اللازمة. يذكر أن سلطة الطبيعة والحدائق كانت هدمت في شهر أيلول/ يونيو العام الجاري، مخزن الصياد علي ذيب جربان، القائم على الشاطئ أكثر من 60 عاما. كما دمرت عملية الهدم مخزن المتحدث باسم منظمة الصيد البحري وسكرتير لجنة الصيادين في جسر الزرقاء، سامي العلي، الملاصق لكوخ الصياد علي جربان، والذي كان يخدمه في مهنة الصيد وتطوير الرياضات البحرية في قرية الصيادين ومرسى جسر الزرقاء. وقال سكرتير لجنة الصيادين ومرسى في جسر الزرقاء، سامي العلي؛ “إن أمر الهدم الثاني الصادر بحق مخزن الصياد علي ذيب جربان، خصوصا بعد هدمه قبل أشهر، يثبت بأن القضية ليست إنفاذ قانون وبناء جديد دون ترخيص، بل ملاحقة وانتقام، ومحاولة لثنيي عن النضال العادل من أجل حماية الموروث وتحصين مكانة وحقوق الصيادين أهل البحر”. وأضاف بأنه واضح للجميع سياسة الملاحقة والتضييق وتفتيت وحدة الصيادين، خصوصا وأن عملية الهدم حصلت خلافا للتفاهمات وللمخططات وحتى خلافا لتوصيات محكمة الصلح التي أوعزت، في الالتماس السابق الذي قُدم عقب أمر الهدم الأول، للسلطات المسؤولة، بالتوصل لتسوية مع جميع الصيادين وعقد اتفاق ينظم مكانتهم وحقوقهم، مشيرة إلى أن الهدم يتناقض مع جوهر المخطط الذي تنفذه سلطة الطبيعة والحدائق، وإلى أن هنالك تمييزا في الرقابة وإنفاذ القانون.