تصفية القضية وإنهاء المشروع الوطني الفلسطيني

بقلم : سري القدوة

الخميس 5 تشرين الثاني / نوفمبر 2020.

عندما نحمي وحدة الوطن الفلسطيني ونحمي المشروع الوطني الفلسطيني وندعو الى افشال مشروع الانقسام ودولة غزة فإننا بذلك نحافظ على بوصلتنا الوطنية ضد الاحتلال ونحافظ علي الارث الكفاحي ووصية شهداء فلسطين ودولتنا الفلسطينيية، وعندما نطالب الامة العربية والإسلامية بحماية الشرعية والمشروع الوطني الفلسطيني والتصدي لمشاريع التآمر علي الشعب الفلسطيني وعدم التعامل مع تجار النفاق والدين الذين يسعون الي تطبيق مشاريع الوهم الامريكية، وعندما نطالب بتدعم مشروع الوحدة الوطنية الفلسطينية فهذا هو الوضع الطبيعي لحماية اهلنا والحفاظ علي مستقبل قضيتنا ونضالنا ضد الاحتلال وان نوقف هذا العدوان على الشعب العربي الفلسطيني وسرقة الارض الفلسطينية والتصدي للاحتلال ومشاريع اغتصاب فلسطين .

وحدة فلسطين ووحدة الشعب الفلسطيني هي الاساس وليس التعامل بالعواطف وأننا بحاجة الي وحدة مواقفنا في مواجهة الاحتلال وهذه المواقف لا يمكن ان تكون وغزة ينهشها الانقلاب ويفتك بها التآمر، فهي جزء اساسي من وطننا وتعد بوابة الحرب وصانعة السلام، لذلك لا بد من تجسيد الوحدة والعودة لدعم خيارات المصالحة بكل قوة والاستماع الى اصوات الحكمة والوحدة بدلا من اللهث وراء السراب الامريكي والعود الوهمية التي تخدم فقط مشروع الاحتلال .

ما تزال حكومة الاحتلال تمارس الانتهاكات المتعددة لحقوق الاسنان الفلسطيني وتتصاعد وتيرة عدوانها وقمعها لأبناء الشعب العربي الفلسطيني، حيث يخضع الاسرى في سجون الاحتلال الي ظروف صحية صعبة وبات انتشار وباء كورونا في صفوف الاسرى يشكل عامل قلق حقيقي يتطلب التدخل العاجل للمطالبة بإطلاق سراحهم من سجون الاحتلال، ووضع حد للسياسات والممارسات الغير القانونية المستمرة والمتصاعدة التي ترتكب بحق الاسرى في سجون الاحتلال وحرمانهم من ابسط حقوقهم في تلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية المناسبة بالإضافة الى اهمية التدخل الدولي العاجل لإنقاذ الاسير ماهر الاخرس المضرب عن الطعام منذ مائة وثلاثة ايام في ظل استمرار الصمت من قبل حكومة الاحتلال وأصوات من يدعون الديمقراطية والحرية في الوسط الاسرائيلي، فأين هي مؤسسات الديمقراطية وحقوق الانسان، وكيف تصمت هذه المؤسسات على تلك الجرائم وهذا العدوان الهمجي بحق الانسانية كلها، في ظل تشابك مصالح الاجهزة الامنية الاسرائيلية وغياب ممارسة القانون بداخل دولة تدعى انها ديمقراطية، وهذا يثبت مجددا ان دولة الاحتلال هي دولة حرب قائمة على ممارسة التنكيل بالشعب الفلسطينيى وغير معنية بالحقوق الانسانية.

ان العالم يتابع هذا التطاول على حقوق الانسان ولا يمكن ان يستمر في ظل غياب تنفيذ القانون الدولي وهذا الوقت الصعب الذي يعيشه الشعب الفلسطيني في ظل استمرار فرض الحصار عليه وغياب تنفيذ العدالة الدولية، فلا معنى لاستمرار الصمت الدولي وتلك السنوات التي استنفذ الوصول خلالها إلى تطبيق الحقوق الدولية عبر المؤسسات التابعة للأمم المتحدة، واستنفاد العديد من القرارات إلى حد بات يثقل الضمير الإنساني ولا سبيل الا التخلص من هذا العبء وفتح آفاق السلام والتعاون من خلال التدخل الدولي والعمل على دعم قيام الدولته الفلسطينية لكي يعم السلام والأمن كل شعوب المنطقة.

التمسك بخيار الوحدة الوطنية والمقاومة الشعبية وإطلاق فعاليات الانتفاضة والحفاظ على الجبهة الداخلية الفلسطينية آمنة مستقرة هو الخيار الناجع في مواجهة الاحتلال، وبالوحدة وتعزيز الصمود الجماهيري نحافظ على التماسك الوطني والثوابت النضالية ويجب علينا ان لا نفقد البوصلة وأن نحفظ السلم المجتمعي والوحدة الوطنية وان نكون متحدين لمواجهة الاحتلال الاسرائيلي .