نحو استراتيجية فلسطينية لمواجهة الاستيطان والاحتلال
تاريخ النشر: 18/11/20 | 8:55بقلم : سري القدوة
الأربعاء 18 تشرين الثاني / نوفمبر 2020.
ان نجاح رؤية الرئيس محمود عباس نحو إطلاق مؤتمر دولي للسلام يتطلب وضع استراتجية جديدة من قبل القيادة الفلسطينية تأخذ بعين الاعتبار ضرورة استعادة العلاقات مع واشنطن بعد رحيل الرئيس ترامب وفشل صفقة قرنه التي ولدت ميتة، وأيضا لا بد من اعادة تقيم المرحلة السابقة والعمل على نجاح فكرة عقد المؤتمر الدولي للسلام بمشاركة جميع الاطراف بالمنطقة وذلك لفرز آليات متعددة الأطراف من أجل مفاوضات مباشرة تحت رعاية دولية.
وبالمقابل لا بد من قيام القيادة الفلسطينية اتخاذ قرارات عاجلة بإعادة استلام العوائد الضريبية (المقاصة) وخاصة انها حق من حقوق شعبنا، وتعد أموال المقاصة هي ضرائب تجبيها شهريا وزارة مالية الاحتلال الإسرائيلي على السلع المستوردة فلسطينيا، وضرورة معالجة هذا الامر حتى يتم ترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني بما يتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة، وخاصة في ظل التغييرات السياسية المرتقبة، بعد خسارة إدارة الرئيس ترامب للانتخابات الأميركية وفوز جو بايدن، وضرورة اقامة وتعزيز العلاقات على المستوى الدولي لضمان العمل السياسي الهادف الي توحيد الجهود ضمن سياسة القيادة الفلسطينية وأهمية التعاطي مع المرحلة الجديدة .
ولا بد من التصدي على المستوي الدولي لقرارات حكومة الاحتلال التي تسابق الزمن لفرض واقع استيطاني جديد في مخالفة واضحة للقوانين والشرعية الدولية حيث يشكل طرح حكومة الاحتلال لعطاءات بناء 1257 وحدة استيطانية جديدة في احدى المستوطنات التي تقع في الأراضي الفلسطينية المحتلة بين مدينتي القدس وبيت لحم، وتقطع التواصل بينهما تطور خطير في السياسة الاستيطانية المتناقضة مع القوانين الدولية، ويعد هذا القرار الاستيطاني استمرار لمحاولات حكومة الاحتلال قتل حل الدولتين المدعوم دوليا، وضرب كل الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لإعادة احياء عملية السلام، والتنكر لكل قرارات الشرعية الدولية التي أكدت مرارا أن الاستيطان جميعه غير شرعي .
ان استمرار حكومة الاحتلال طرح العطاءات أو إقامة وحدات جديدة لن تغير من حقيقة أن كل الاستيطان إلى زوال، وأن هذه المستوطنات غير شرعية ومخالفة لكل القرارات والقوانين الدولية ولا تعبر الا عن الاحتلال الهمجي وممارساته التي تستمر في ظل غياب تطبيق القانون الدولي وتعتبر سرقة مباشرة للأراضي الفلسطينية واعتداء على الحقوق الفلسطينية .
ولعل حكومة الاحتلال الاسرائيلي تعول على فرض وقائع جديدة على الارض بعد اعلان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو عزمه زيارة مستوطنات في الضفة الغربية، وباتت مشغولة في توفير الدعم لهذه الزيارات والتي تشكل خطوة استفزازية للشعب الفلسطيني وقيادته والعالم اجمع الذي يتابع فوز الرئيس بايدن في الانتخابات الأمريكية، وهي سابقة خطيرة تؤكد تحدي ادارة ترامب التي تنتهي ولايتها مطلع العام القادم لقرارات الشرعية الدولية، وان حكومة الاحتلال تعمل وتحاول الاستفادة من الدعم اللامحدود من قبل الادارة الاميركية الحالية وخاصة بعد ظهور نتائج الانتخابات الامريكية حيث قدمت لها كل دعم ممكن من اجل التوسع الاستيطاني والاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية ونهبها وسرقة الحقوق الفلسطينية، وتثبت مواقف ادارة ترامب بأنه أصبح شريكا أساسيا في احتلال الاراضي الفلسطينية، وممارسا لهذه الاحتلال بكل السبل، ومعتديا على الحقوق التاريخية للشعب العربي الفلسطيني، وأنه لا يمكن لهذه الممارسات الداعمة للاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية أن يعطيه شرعية أو يغير من حقيقة الامر على ارض الواقع وان هذا المحتل والاحتلال الى زوال مهما طال الزمن.