اللجنة السياسية بالنقب تقر عددا من فعاليات التوعية والنضال

اقرت اللجنة السياسية التابعة للحركة الاسلامية في النقب، برئاسة النائب طلب أبو عرار، في جلستها التي عقدت امس السبت في المكتب البرلماني للنائب طلب أبو عرار، عددا من الفعاليات التوعية والنضالية بخصوص قانون “برافر”، ومسجد بئر السبع.
وقد طرحت خلال الجلسة عددا من الاقتراحات، والتصورات، والتطورات على الساحة المحلية في النقب، بما يخص هدم البيوت، ومصادرة الاراضي، ووجود امكانيات البناء والاعمار من خلال مؤسسة الرباط المنبعثة عن الحركة الاسلامية، وقد جاءت القرارات لاستمرار قانون “برافر”، وزيادة وتيرة هدم البيوت، والصاق اوامر الهدم، وتنفيذ قانون “برافر” على ارض الواقع بدون اقرار القانون، وان التغير في المسؤوليات من “بيغن” و “شامير” ما هو الا تنفيذ لرؤية حكومية مفادها سلب الاراضي العربية واسكان اكبر عدد من العرب على اقل مساحة من الارض، كما تطرق اعضاء اللجنة الى عدد من النقاط ذات الاهمية، بما يتعلق بالتوعية بما يخص قانون “برافر”، وبما يخص متابعة احتياجات السكان، والتواصل مه الناس.
واجمع الحضور على خطورة المرحلة القادمة، وان الخطر ات على النقب، وتم الحكومة ستعمل كل ما بوسعها لإقرار تعديلات لصالحها في قانون “برافر”، وان القانون المعدل سيكون اكثر اجحافا بحق العرب.
وقد خلص الاجتماع الى عدد من القرارات، منها: تنظيم مؤتمر سنوي للنقب، تنظيم ندوات توعوية وتشمل الائمة والخطباء، والعامة، وزيارات للقرى غير المعترف بها، وتنظيم فعاليات تتعلق بمسجد بئر السبع الاسير، وترتيب لقاء مع رئيس بلدية بئر السبع بما يتعلق بالمسجد الاسير والمقابر الاسلامية الموجودة في المدينة.