عباس: أبارك للنائب عودة علاقته العلنية مع كاحول لاڤان

كنتُ قد استمعت بالأمس لاقتراح القانون الذي تقدَّم به النائب أيمن عودة، والذي ينصّ على تغريم حامل السلاح بمبلغ 250 ألف شاقل، في المقابل استمعتُ لبعض الآراء بين مؤيّد ومعارض، سواء كان للقانون نفسه أم لأداء النائب أثناء تقديم القانون. تردَّدت في البداية بكتابة ملاحظاتي حول الأمر، خوفاً من اعتبارها مزاودة أو تقليلًا من شأن القانون أو النائب، ولكنني في النهاية رأيت أنه من الضروري والصحي كتابة ملاحظات وتساؤلات في سبيل تحسين اقتراحاتنا وتوجّهاتنا، ولهذا أقول:

أولاً: تكمن المشكلة الأولى والجوهرية في هذا القانون، أنه محاولة أخرى لعلاج الأعراض وليس المرض نفسه، الأمر الذي أثبت فشله مراراً وتكراراً، فما أودّ أن أقوله: إنَّ قطعة السلاح ليست المشكلة وإنما وجود الدافع والرغبة باقتنائها أو استخدامها، فالقتل لا يقتصر على حيازة مسدَّس، ومثال على ذلك: جريمة عرابة الأخيرة.

إذا أردنا إحداث تغيير فِعلي، علينا بتغيير جوهري بالتوجُّه والاقتراحات، وهذا ما نريد للحكومة أن تفهمه، فإذا كنّا فعلاً نريد تقديم العلاج فعلينا علاج الأسباب الحقيقيّة للظاهرة، مثل: الفقر أو انعدام الأمل عند الشباب، بإيجاد قطعة أرض وقلة الموارد الاقتصاديّة، بالإضافة إلى سرعة وجديّة تعامل الشرطة مع التوجّهات، الأمر الذي يحتاج إلى ميزانيات إضافيّة.

كلّ هذا لا يعني أنَّ وجود رادع إضافة للسجن -مثلما ينص القانون- ليس أمرًا جيّدًا، ولكنّنا لا نريد لهذه الغرامة الباهظة -من جهة- ألا تقدِّم حلًّا، ومن جهة أخرى أن تُعمِّق أسباب الظاهرة نفسها، وتزيد الأمور تعقيداً، وهذا ما سأتطرّق إليه في النقطة الثانية.

ثانياً: جميعنا نعلم أنّ أحد أهم أسباب العنف هو الفقر والمشاكل الاقتصادية، مثل: السوق السوداء والحاجة إلى المال وغيرها، وجميعنا نعلم أيضاً أنّ عائلة الشاب الذي تقوم الشرطة باعتقاله في حال تم ضبط قطعة سلاح بحوزته هي من تتولى مسؤوليته، من خلال تمويل محامي للمرافعة عنه، أو تزويده بالاحتياجات أثناء فترة السجن، أو تحمُّل مسؤولية زوجته وأطفاله في حال كان متزوجًا، فإذا قمنا بإضافة مثل هذه الغرامة الباهظة على هذه العائلة فبدون شك أننا زدنا الطين بلّة! ولا نستغرب حينها إذا توجَّه أحد أفراد هذه العائلة إلى السوق السوداء أو إلى دائرة الإجرام. وأرجو من القارئ أن يضع جانباً اللوم على العائلة لسوء تربية ابنها، فالكثير من العائلات ربَّت أبناءها أفضل تربية، وبالرغم من ذلك وجدت نفسها في مثل هذه المشاكل.

ثالثاً: لنفرض أن هناك شابًا في مقتبل العمر، تم القبض عليه حاملاً قطعة سلاح، وحُكِم بالسجن، هل نريد لهذا الشاب عند انتهاء محكوميّته العودة إلى دائرة الإجرام؟ الإجابة هي كلا، نريد ضمان خطة شاملة لتأهيله ونقله من دائرة العنف والإجرام إلى دائرة الإنتاج والاندماج الصحي بالمجتمع، ولكن ما بالك إذا أنهى هذا الشاب فترة محكوميّته وأراد أن يعود إلى حياة طبيعيّة بعيداً عن دائرة الإجرام، وكان عليه غرامة باهظة مثل هذه، والتي سترتفع في حال عدم تسديدها؟! إلى أين سيتوجّه؟ أعتقد أن الجواب واضح.

رابعاً: نحن نطالب الحكومة بضخّ الميزانيّات لعلاج هذه الظاهرة في المجتمع العربي، وليس سَنّ قانون تقوم وِفقه عائلات فقيرة منكوبة بتمويل الحكومة؛ فحسب هذا القانون ستحصل الدولة على 1 مليارد شاقل على كلّ 4000 قطعة سلاح تقوم بمصادرتها، أي يكفيهم أن يعملوا وفق هذا القانون سنة فقط ليسترجعوا ما قامت الدولة بتمويله بخطة 922 للسلطات ال محلية في 5 سنوات، وهنا أتساءل: هل وظيفتنا أن ننقل العبء من الحكومة إلى الناس؟!

ما أخشاه هو أن تتحول مداهمات بيوتنا لجمع السلاح إلى مشروع اقتصادي مُربِح لشرطة إسرائيل، كما هي غرامات البناء غير المرخص التي تحولت لمورد مالي رئيسي للجان التنظيم، دون حلول لمشكلة التخطيط والسكن.

في خاتمة كلامي، أشكر النائب عودة على مجهوده، وأتمنّى أن يفكِّر مجدداً بجدوى القانون، وأبارك كلّ مجهود يصبّ في محاربة ظاهرة السلاح غير المرخَّص، كما أبارك للنائب عودة علاقته العلنية هذه الأيام مع اڤي نيسكورن وحزب كاحول لاڤان، والتي كانت في السابق بالنسبة لكاحول لاڤان أشبه بالحب الممنوع.. هنيئاً لك يا أبا الطيب، ولكن لا تنسَ أن تدعو لي بالخير كوني كنت سبباً في أن يقبلوك شريكاً شرعيّاً علناً، وليس عيباً سياسياً يمارسونه في الخفاء.