تقرير “همم” الأول عن عمل مجلس كفرقرع

إليكم بيان كما وصل موقع بقجة من قائمة هِمَم كفرقرع:

هِمَم هي مجموعة من أهالي كفر قرع، يجمعنا حب العطاء والانتماء الصادق لهذا البلد. نسعى لتطوير الوضع القائم في كفرقرع في مجالات عديدة، على رأسها التربية والتعليم، الأرض والتخطيط والمجالات الخدماتية الأخرى. هِمَم هي إطار تطوعي، مستقل، ليس له أي تبعية لأي إطار سياسي محلي أو قطري. بوصلتنا هي حبنا لبلدنا والثوابت الوطنية لأهلنا وشعبنا. شعارنا هو الشفافية، والعمل المخطط والمدروس الذي يقوم على الشراكة بين المؤسسات وذوي الاختصاص ومندوبي الجمهور، بهدف الوصول إلى النتائج الأفضل في كل مجال ومجال.

خُضنا الانتخابات المحلية لاول مرة عام 2018 كمجموعة مُستقلة ونتيجة لدَعِم أهل بلدنا ومَنحهم الثقة لنا، حَصلنا على مقعد في المجلس المحلي، نسعى من خِلاله العَمل بشراكة مع السُلطة المحلية، توجيه النصيحة، النقد البناء والدعم الممكن. كما ونسعى لتجميع وتوظيف الطاقات والقُدرات الجمّة المتوفرة في بلدنا للنهوض به ولدعم ازدهاره.
عَملنا ونعمل في المجال الاجتماعي-الجماهيري، حيث قمنا بعدة فعاليات في السنتين الماضيتين، نذكر منها: سِلسِة المُحاضرات شهرية، هِمَم لاند، مخيم الأهالي الصيفي، دورة “بيئتي مسؤوليتي” التي تعنى بشؤون البيئة. كما وعَملنا على تحسين الخدمات في القرية من خلال التوجه وتشكيل وسيلة ضغط على السلطة المحلية والمؤسسات المختلفة، من أجل تطوير خدماتها لصالح المواطنين، نذكر منها مطالبة ومتابعة ادارة بنك العمَال حتى تم تغيير الصرافات الآلية.

بَرز دورنا في العمل البلدي في مراقبة عمل المجلس، ونَشر مُلخصات الجلسات بشكل مهني وحيادي، هذا الدور الرقابي المُهم، وضع إدارة المجلس وعملها تحت المجهر، واطلاع الجمهور بشكل دائم على القرارات التي تتخذ في المجلس المحلي، إضافةً للاستجوابات التي قمنا بتقديمها للمجلس، ومُلاحظاتنا حول الميزانية السنوية.

نحن في هِمم، نرى أن هناك حاجة ماسة أيضا للمراقبة الفعالة لعمل المجلس الداخلي، على اختلاف اقسامه وفروعه، ولكن ذلك يتطلب جهد كبير وتعاون من قبل الادارة ورؤساء الأقسام، هذا سيكون ضمن خطتنا ل 2020/2021

ها نحن نضع بين أيديكم التقرير الأول لهمم حول عمل المجلس المحلي من وجهة نظرنا. أهمية هذا التقرير تتجلى في تلخيص عمل سنتين لنا وللإدارة الحالية في المجلس المحلي. الهدف من التقرير إطلاع المواطنين على عمل المجلس المحلي وما يدور داخله، هذا من جهة، ومن جهة اخرى، نوفر فرصة لتقييم عمل المجلس والكشف عن نقاط الضعف والقوة، من أجل تنجيع عمل المجلس المحلي في خدمة أهل بلدنا.

هذا التقرير تطوعي لمجموعة هِمَم، يُعبر فقط عن رأي هِمَم من خلال عملها في المجلس المحلي، جميع المعطيات مسنودة اما بمستندات رسمية من المجلس المحلي، واما عرضت في جلسات المجلس، سنقوم بعرض رد المجلس المحلي في نهاية التقرير بعد ان قمنا باعطائه فرصة مدتها أسبوعين للرد على مضمون التقرير.

مواضيع وقضايا تستحق إعادة نظر من قبل المسؤولين:

1. عدم وجود مندوب لشكاوى الجمهور

لا يوجد حتى الآن مندوب شكاوى الجمهور في المجلس، والذي من خلاله يمكن إتاحة الفرصة للمواطنين، التوجه له لعرض مشاكلهم، وبدوره عليه فحص الموضوع والرد على صاحب التوجه، هذه الوظيفة مهمة جدا للحفاظ على إدارة سليمة في المجلس. ان توجهات الجمهور بأمكانها الكشف عن بعض التجاوزات، أو عن سوء التعامل مع المواطنين من قبل الموظفين او منتخبي الجمهور.
يمكن لمندوب شكاوى الجمهور تخفيف الضغط عن رئيس المجلس المحلي بقضايا معينة حيث يقوم المندوب بمعالجتها دون اشغال الرئيس بها، وهذا يمكن الرئيس وكبار الموظفين في المجلس من تكثيف جل وقتهم في قضايا ومخططات مستقبلية هامة.
بتاريخ 13/05/2019 قمنا بإرسال مذكرة لرئيس المجلس المحلي، بخصوص عدم وجود مندوب شكاوى الجمهور وعدم استجابة المجلس لتوجهات قد أرسلت للعناوين التي نشرت حينه في موقع المجلس المحلي بحسب ما ينصه القانون في المجالس والبلديات.
حتى كتابة هذا التقرير لا يوجد مندوب شكاوى الجمهور، مع ذلك هناك نموذج لتوجهات الجمهور في موقع المجلس الجديد، قمنا بارسال توجه من خلاله في تاريخ 26/08/2020 ولم نتلق أي رد حتى كتابة هذه السطور.
رد المجلس على مذكراتنا كان, أنه بجلسة 22/05/2019 سيتم اقتراح تعيين مراقب المجلس الداخلي مندوب لشكاوى الجمهور، ويذكر أن مراقب المجلس الداخلي انهى عمله في شهر 08/2019 ولم يتم تعيين مندوب شكاوى الجمهور منذ ذلك الحين.

2. مناقصات تشغيل عالقة *

– مناقصة مدير قسم المشتريات والتزويد: تم نشر مناقصة لمدير قسم المشتريات والتزويد في شهر 08/2019 وقامت لجنة مناقصات الموظفين باختيار أحد المتقدمين لهذه الوظيفة، إلا أن وزارة الداخلية لم توافق على هذا التعيين لوجود صلة قرابة بينه وبين رئيس المجلس، وقامت برفض والغاء هذا التعيين لوجود تضارب مصالح، تم مؤخرا فقط تعيين موظفة بشكل مؤقت لحين الخروج بمناقصة في بداية 2021 ( جلسة مجلس تموز 2020)

– مناقصة مدير قسم ترخيص المصالح التجارية:
نُشرت مناقصة مدير تراخيص مصالح تجارية بشهر 07/2019 وتم اختيار أحد المتقدمين للوظيفة، ولكن قامت وزارة الداخلية بعدم الموافقة على هذا التعيين لوجود صلة قرابة مع رئيس المجلس المحلي. بأعقاب ذلك، قام المجلس المحلي في جلسة 03.03.20 بتفويض مهام وصلاحيات ترخيص المصالح التجارية لقسم الهندسة بدل أن يكون بصلة مباشرة مع رئيس المجلس، بالرغم من معارضة المستشار القضائي لذلك في حينه. مع ذلك تم رفض التعيين من قبل وزارة الداخلية وتم نشر مناقصة جديدة بشهر 07/2020

– مناقصة مراقب داخلي ومندوب شكاوى الجمهور:
تم نشر مناقصة بشهر 01/2020 لمنصب مراقب داخلي للمجلس ومندوب شكاوي الجمهور، بشهر 05/2020 عقدت لجنة مناقصات الموظفين وتم اختيار مرشحة للمنصب، ولكن قامت جمعية محامون من اجل ادارة سليمة بالتوجه للقضاء بحجة وجود اقرباء للمرشحة يشغلون مناصب مركزية في المجلس المحلي، في أعقاب ذلك قدمت المرشحة استقالتها من الوظيفة.
تم نشر مناقصة جديدة بشهر 07/2020 ولكن حتى اليوم لم تعقد جلسة للجنة المناقصات للبت في الموضوع، وعليه عمل المجلس لأكثر من سنة، دون مراقب داخلي او مندوب لشكاوى الجمهور، ولم يُصدر حتى الآن تقرير سنوي لمراقب داخلي لسنة 2019.

– مناقصة ضابط أمن في المرافق التعليمية:
تم نشر مناقصة بهذا الخصوص في شهر 12/2019 ولم يتم انهاء اجراءات هذه المناقصة، ولم يتم تعيبن اي شخص لهذه الوظيفة، مع العلم ان المجلس وصفها انها ضرورية. وعلى ضوء ذلك تم أخذ إجراءات قانونية بحق “محامون من اجل ادارة سليمة” بما نشرته بالمواقع المحلية:
(بند رقم 6 من جلسة مجلس 12/05/2020) حول نشر مقال بعنوان “ابطال مناقصة غير قانونية لمجلس كفرقرع ” باعقاب مناقصة ضابط الأمن في المرافق التعليمية.
حيث قام المجلس المحلي بالتصويت لملاحقة قانونية ضد الجمعية لنشرها هذا المقال المسيء لسمعة المجلس المحلي.
كان موقف همم في حينه، أن المجلس المحلي، هو جسم يخضع للمراقبة والمسائلة كأي مؤسسة عامة، ويجب تشجيع الأجسام التي تقوم بمراقبة المؤسسات العامة، ومن الأفضل أن يكتفي المجلس بنشر رد يوضح به الحقائق ولا داعي لملاحقات قضائية مكلفة وغير مجدية تؤدي الى زيادة الفجوة والمس في النسيج الاجتماعي.

– مناقصة تفعيل حضانات الجولان:
في منتصف شهر 8/2019 أعلنت لجنة المناقصات عن نتيجة المناقصة التي كانت قد أعلنت في شهر 4/2019 إلا أن الإعلان عن الفائز بالمناقصة أسبوعين فقط قبل بداية السنة الدراسية 2019/2020، بنظرنا كانت خاطئة وغير مهنية، قمنا بتقديم استجواب لرئيس المجلس في هذا الخصوص.
وكان رد المجلس في حينه أن لجنة العطاءات قامت بالعدول عن قرارها واوصت بأعطاء المشغل سنة إضافية لحين انهاء كل الاجراءات في الأشهر القريبة. وقام المجلس لاحقا بنشر مناقصة جديدة.
التأخر بالمناقصة الأصلية، والبلبلة التي تبعتها عند الاقتراب لبداية السنة الدراسية 2019-2020 كان يمكن تجنبها، وهذا مؤشر على إخفاق القسم المسؤول عن إدارة المناقصة المذكورة.

– انتخاب ممثلة للجمهور في لجنة مناقصات الموظفين:
تم تأجيل هذا البند مرارا في ثلاث جلسات متتالية، ولا يوجد تمثيل نسائي في لجنة مناقصة الموظفين حتى كتابة هذا التقرير.

– مستشارة لرفع مكانة المرأة
بعد تولي السيدة اعتدال مصاروة رئيسة لقسم الرفاه الاجتماعي لم يتم تعيين مستشارة لرفع مكانة المرأة في المجلس المحلي كما ينص القانون. نرى في هذا الأمر مَس بحقوق النساء في المجتمع وفي اشراكها باتخاذ القرارات في مؤسسة عامة مهمة كالمجلس المحلي.

* من الجدير بالذكر هنا انه تم في السنتين الماضيتين اجراء عشرات المناقصات والتوظيفات السليمة دون اشكاليات
3. عمل قسم المحاسبة في المجلس المحلي:
من تقرير عرضه أمين الصندوق عن وجود 3.4 مليون شيكل نفقات عن سنوات ما قبل 2019, لم تكن معروفة لدى قسم الحسابات، ولا حتى وجود أوامر عمل مع المزودين كما ينصه القانون. هذا من شأنه أن يضيء ضوء أحمر على جميع الأصعدة، قسم المحاسبة من أهم أقسام المجلس وكل مبلغ يصرفه المجلس المحلي, يجب أن يبدأ وينتهي في قسم المحاسبة، كيف غفل قسم المحاسبة عن هذه النفقات؟ ولماذا لم يتم إعلام أعضاء المجلس المحلي في حينه؟ بالاضافة انه لم تذكر هذه المعلومات والمعطيات الهامة في التقرير السنوي للمراقب الداخلي لسنة 2018, ولا حتى ببنود توضيحية في التقارير المالية اللاحقة.

4. الشركة الاقتصادية
لا شك في أن الشركة الاقتصادية يمكنها تحسين الخدمات للمواطنين، ولكن نجاحها متعلق ومنوط بشكل وطيد بمناخ اداري ايجابي، وأقسام مجلس مهنية وفعالة، ولكن للأسف نلاحظ ان وضع مجالسنا العربية بشكل عام ومجلس كفرقرع بشكل خاص، كما عُرضَ في تقرير مراقب المجلس الداخلي لسنة 2018 ليس ناضج بما فيه الكفاية لادارة شركة اقتصادية ناجحة. هذا نلاحظه أيضا من خلال التقرير الذي عرضه أمين الصندوق كما ذكر في البند السابق.

5. كانتري الحوارنة
هذا المشروع الكبير والهام جدا لكفرقرع أقيم بتمويل شخصي، تركزت جهود المجلس به في إبطال قرارات لجنة التنظيم المحلية بما يخص تفعيل قاعة افراح. نحن نعي قلة الأراضي العامة، واهمية توظيفها لرفاهية المواطنين وعدم تفعيل قاعة من شأنها أن تؤثر سلبا على الجيران وعلى متنزه الحوارنة، هذا مهم، ولكن يجب أن تتكثف الجهود ايضا مع مشغلي المنتجع لفتحه بشكل قانوني بأسرع وقت وتنفيذ بنود الاتفاقية مع المشغلين، التي تتضمن تخفيضات بسعر الدخول، واقامة دورات للمدارس والمواطنين، فكل يوم تأخير هو خسارة للمشغلين ولأبناء القرية أيضا.

6. التبرعات للمجلس المحلي
مجلس كفرقرع بأمس الحاجة لكل مصدر تمويلي لان ذلك يصب في مصلحة البلدة، بما في ذلك تبرعات من رجال اعمال وأهل الخير في القرية، ولكن موضوع التبرعات واضح قانونيا، بأكثر من صيغة مع نفس الهدف، وهو أن لا يكون تضارب مصالح بين المُتبرع من جهة ومُتلقي التبرع من جهة أخرى وهو المجلس المحلي.
تم التبرع مؤخرا بالأشجار مدخل القرية من قبل أحد رجال الاعمال، مع العلم أنه ما زال هناك وافر في بند الميزانية الخاصة بتحسين مظهر المدخل الرئيسي للقرية لتغطية هذه التكلفة. نرى بهذه الخطوة اشكالية، كونه لم تُعطى الفرصة للآخرين بالتبرع لهذا المشروع من جهة، وعدم عرض الموضوع على أعضاء المجلس المحلي من جهة أخرى او حتى لجنة التبرعات. كان من الممكن فتح باب التبرع لكل من يرغب في ذلك ولو بالتبرع في زرع شجرة واحدة في مدخل القرية، مما يعزز الانتماء لدى المواطنين والشعور بالشراكة.

7. مركز الثقافة والقاعة الرياضية:
هذا المشروع عالق منذ سنوات، وقد قررت المحكمة مؤخرا تعيين مؤتمن لشركة علي محاميد م.ض. بعد أن دخلت الشركة التي فازت بالمناقصة في ضائقة مادية. على المجلس المحلي اتخاذ كافة التدابير القانونية من أجل إكمال هذا المشروع وإنهاء العمل به.

8. عمل أعضاء المجلس المحلي:
يجب إعطاء المساحة لأعضاء المجلس المحلي للقيام بعملهم الذي انتخبوا من أجله، فعملهم يجب الاّ يقتصر على حضور الجلسات والتصويت مع القرارات، يجب فتح المجال امام الاعضاء وحثهم على تقديم الاستجوابات للإدارة، وهي بدورها تقوم بالرد بشكل علني على هذه الاستجوابات داخل جلسات المجلس المحلي، ضمن الجدول الزمني المحدد حسب القانون. الاستجوابات يمكنها الكشف عن معلومات لم تكن معروفة للاعضاء وعرضها على الملأ لخلق نقاش جماهيري واسع، مما يعزز الشعور بالشراكة لدى المواطنين.
قام عضو قائمة همم بتقديم استجوابات عديدة من بينها: ( 08/2019 أعمال الصيانة في مدرسة السلام، 09/2019 حفر الشوارع دون إذن المجلس، 02/2019 بخصوص الشارع الرئيسي، 09/2019 بخصوص نشر محاضر الجلسات ، 08/2019 بخصوص تفعيل حضانات الجيل المبكر)
على الرغم من التوجه للمستشار القضائي لم يقم المجلس المحلي بالرد على أيً من الاستجوابات داخل جلسات المجلس كما ينصه القانون واكتفى بالرد على بعضها.

9. تفعيل اللجان المحلية
في مجلس كفرقرع هناك 26 لجنة, منها مهنية مثل لجنة العطاءات ولجنة المشتريات وغيرها، والتي هي ضرورية لعمل المجلس، وهناك لجان أخرى بحسب القانون حتى يتمكن الأعضاء والمواطنين من المشاركة في اتخاذ القرارات نذكر منها لجنة الصحة، لجنة التعليم، لحنة الرياضة، لجنة مكافحة العنف، ولجنة التبرعات وغيرها. هناك صعوبة في تنسيق وعقد جلسات للجان المحلية، قمنا بتقديم ثلاث طلبات لعقد جلسة للجنة الصحة والبيئة (طلب من تاريخ 04/12/19 ، 15/01/20 ، 10/04/2019 ) ولم يقم المجلس بالعمل على التنسيق لعقدها. نقترح على المجلس وضع برنامج سنوي لجلسات كل اللجان على أن تكون على الأقل مرة واحدة في السنة، وبإشراف من المجلس المحلي.

10. مركز الاستعلامات البلدي وتحديث الموقع المحلي المحوسب:
تم استثمار أموال طائلة لتحديث وحتلنة موقع المجلس المحلي المحوسب، في الفترة الادارية السابقة وايضا في الفترة الحالية. حتلنة الموقع الاخيرة ما زالت باتجاه واحد، يُعرض من خلاله على المواطنين المعلومات فقط، ليس هناك من يهتم او يعالج توجهاتهم.
يجب متابعة توجهات الجمهور بشكل محوسب مع تقديم حتلنة ورد لصاحب التوجه. يجب وضع آلية واضحة للجمهور في كيفية التعامل مع هذه المنظومة المحوسبة ضمن ضوابط زمنية ملزمة. كما ويجب عرض تقرير دوري يبين للجماهير تفاصيل عمل هذا القسم المهم. بما يتعلق بمركز الاستعلامات البلدي استغرق وقت كبير في بنائه وما زال لا يعمل بالشكل المطلوب. مثال: لقد قمنا بارسال رسالة بتاريخ 10/08/2020 وتاريخ 26/08/2020 من هاتف رقم XXXXXX746 ولم يتم معالجة التوجه او حتلنة المُتوجه بالموضوع.

نقاط بحاجة لتحسين:

1. قسم الصحة والبيئة
هناك غياب لمدير في قسم الصحة والبيئة، يأخذ على عاتقه ادارة هذا القسم واخراج برامج عمل الى حيز التنفيذ في كل ما يتعلق بالحفاظ على البيئة والاستدامة. إن عمل قسم الصحة الحالي يقتصر فقط على إخلاء النفايات المنزلية، ومخلفات الأشجار. يكاد لا يوجد اي برامج سنوية للطبيب البيطري او لطبيب الأسنان في المجلس.

2. التجاوزات على الحيز العام:
استعمال اصحاب المحلات والمصالح التجارية للأرصفة كمواقف لسيارات الزبائن، أو كمكان لوضع البضاعة، او كمخازن مخالفة للقانون.
على المجلس المحلي العمل على الحد من هذه الظاهرة او تقليلها.
بالإضافة، تتم اعمال حفر في الارصفة والشوارع دون اخذ اذن من المجلس أو التنسيق معه ودون تعهد لارجاع الوضع كما كان عليه.

3. مراقبة المقاولين عند القيام بأعمال صيانة
هناك حاجة لزيادة الرقابة على المقاولين الذين يقومون بأعمال صيانة في القرية، بما فيهم شركة مياه وادي عارة، شركة بيزك وشركة الكهرباء وهوت.

4. عمل المستشار القضائي:
المستشار القضائي هو المسؤول عن حراسة القانون والمحافظة عليه في المجلس المحلي، يجب أن يأخذ دوره بشكل أكثر فاعلية وحزما بما يخدم تنفيذ القانون والحفاظ على المصلحة العامة.

5. قسم الجباية
جباية الارنونا لها دور رئيسي في عمل المجلس المحلي، وفي ظل غياب إجراءات مكتوبة وواضحة للمواطنين وموظفي قسم الجباية بالتعامل مع المتأخرين بالدفع يحدِث هذا توتر بين المواطنين وموظفي قسم الجباية, نرى أن قسم الجباية يتعامل بشكل مختلف في كل سنة وسنة دون حتلنة للمواطنين, المعايير الواضحة والمتساوية للجميع لكيفية التعامل مع كل تأخر في الدفع تخفف من حدة التوتر ومن الضرر الذي يمكن أن يحدث للمدينين خصيصا في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
الحجوزات الجارفة الاخيرة في ظل ازمة كورونا أثقلت كاهل المواطنين دون أخذ صعوبة الاوضاع الاقتصادية بعين الاعتبار، بعضها كان مجحفا مما سبب أضرارا كان يمكن تفاديه.

قضيايا عالقة
١. الانفصال عن لجنة التنظيم المحلية لوادي عارة
صوت المجلس بجلسة 30.01.2020 على اقتراح مديرية التخطيط لاقامة لجنة تخطيط محلية على ضوء الخلافات مع لجنة التنظيم المحلية وادي عارة التي تشمل القرى العربية من جت حتى طلعة عارة في ظل فقدان اللجنة المهنية في العمل وانحيازها في جدول أعمالها للبرامج الفحماوية وتهميش المخططات لكفرقرع، وفي ظل غياب تخطيط مستقبلي يستغل الميزات في وجود لجنة مشتركة.
بعد مرور تسعة أشهر لم يتم اعلام اعضاء المجلس المحلي باي خطوة عملية في هذه الصدد.

2 .الخرائط المفصلة:
موضوع الخرائط المفصلة يهم كل بيت، حيث يرتبط بقضية الكهرباء التي يعاني منها الكثير من المواطنين. هناك
ميزانيات غير عادية من الوزارات ضمن خطة 922 الحكومية لتطوير الوسط العربي صودق عليها من قبل المجلس.

أين و صل التقدم بالموضوع علما ان جز ء منها تم تجميده؟

محطات إيجابية في عمل المجلس:

سنعرض بعض المحطات الايجابية المميزة لعمل الادارة الحالية، هناك الكثير منها، ولكن هذا التقرير يرتكز على ما لا ينشره المجلس المحلي، فكل المشاريع تنشر بشكل دائم على صفحات التواصل والمواقع المحلية وتذكر في كل المحافل.

1. تعبيد شوارع فرعية
افي بداية 2019 حصلت الادارة على ميزانيات لتعبيد أكثر من 32 شارع فرعي في كفرقرع، شوارع ضيقة غير مرخصة، مهملة من سنوات لعدم وجود أي بند في الميزانية لتعبيد وصيانة هذه الشوارع.

2. توسعة مدخل القرية
بعد توجه رئيس المجلس المحلي للمجلس الإقليمي منشة، وافق على توسعة الشارع الرئيسي في الجهة الغربية منه، وخلال وقت قصير قامت لجنة التنظيم بالمصادقة على التوسعة وإضافة مسار جديد للمتجهين غربا ورصيف آمن للمشاة. هذه التوسعة الهامة انهت بشكل مهني مشروع ترميم الشارع الذي كان عالق منذ سنوات، وتم توسعته على حساب أراضي خارج نفوذ كفرقرع.

3. المصادقة على فتح شارع في المدخل الرئيسي للحارة الجنوبية
المصادقة على شوارع جديدة أمر ضروري وفي لب عمل المجلس. خلال وقت قصير تم المصادقة أيضا على فتح شارع من مدخل القرية يتجه غربا بمحاذاة مكتب الترخيص ليصل الحارات الجنوبية الغربية للقرية بالشارع الرئيسي.

4. فصل المدارس الاعدادية، السلام وابن سينا.
بعد عدم نجاح مشروع توحيد المدارس الاعدادية، وضم صفوف التواسع للمدرسة الثانوية، تم فصل الاعداديتبن مع بداية العام الدراسي 2019/2020 مع إعطاء الاستقلالية الادارية للمدراء والمسؤولية في رفع المستوى التحصيلي والتربوي في المدارس.

5. الاهتمام بالمدرسة الثانوية
الاهتمام بالمدرسة الثانوية منذ اليوم الأول لاستلام الادارة الحالية كان واضحا، وتجلى في الترميمات الواسعة في المدرسة واضافة تخصصات جديدة, كما وتم اختيار مدير مهني لإدارة المدرسة، يعمل باستقلالية دون تدخلات من المجلس المحلي.

تلخيص همم:

نعي الوضع العام للمجالس العربية المحلية، وصعوبة ادارتها في ظل الضغوطات التي تُمارس على أصحاب المناصب جراء التصويت العائلي الذي ما زال يهيمن على العملية الانتخابية، لهذا علينا الاستمرار في مراقبة المجلس، ونشر حيثيات الأمور التي من شأنها أن تضمن ادارة سليمة وإحداث تغيير في المجتمع على المدى البعيد.
قمنا بنشر بضع من المحطات الايجابية في عمل المجلس، وهناك المزيد منها، ولكن الهدف من هذا التقرير هو نشر ما لا ينشره المجلس بشكل دائم على صفحات التواصل والمواقع المحلية.
من الجدير بالذكر والتأكيد عليه، أن جميع التقارير من بينها التقارير المالية، والتي تم تقديمها لوزارة الداخلية، وجميع الفحوصات التي أجرتها وزارة الداخلية للمجلس المحلي كانت إيجابية.

في ظل غياب الاستقرار الوزاري، ونتيجة للاوضاع الاقتصادية الراهنة، وجراء أزمة كورونا مؤخراً، هنالك صعوبة في تقديم مشاريع جديدة، ولكننا على يقين وثقة ان الادارة الحالية ستكون قادرة على تخطي هذه العقبات.
نطلب من المجلس المحلي، تزويد المواطنين بالمعلومات بشكل دائم وبكل شفافية ووضوح، نناشد بفتح قنوات الاتصال مع الجمهور، والحفاظ على حقه في المعرفة، وحقه في تقديم الانتقادات والتوصيات البناءة.

_____________________________________________________________________________________________________________________

رد المجلس المحلي:

 تم تقديم نسخة من هذا التقرير لرئيس المجلس المحلي بتاريخ 05/10/2020 واليكم الرد كما وردنا في الخط ألأحمر:

مواضيع وقضايا تستحق إعادة نظر من قبل المسؤولين:

1. عدم وجود مندوب لشكاوى الجمهور

لا يوجد حتى الآن مندوب شكاوى الجمهور في المجلس، والذي من خلاله يمكن إتاحة الفرصة للمواطنين، التوجه له لعرض مشاكلهم، وبدوره عليه فحص الموضوع والرد على صاحب التوجه، هذه الوظيفة مهمة جدا للحفاظ على إدارة سليمة في المجلس. ان توجهات الجمهور بأمكانها الكشف عن بعض التجاوزات، أو عن سوء التعامل مع المواطنين من قبل الموظفين او منتخبي الجمهور.
يمكن لمندوب شكاوى الجمهور تخفيف الضغط عن رئيس المجلس المحلي بقضايا معينة حيث يقوم المندوب بمعالجتها دون اشغال الرئيس بها، وهذا يمكن الرئيس وكبار الموظفين في المجلس من تكثيف جل وقتهم في قضايا ومخططات مستقبلية هامة.
بتاريخ 13/05/2019 قمنا بإرسال مذكرة لرئيس المجلس المحلي، بخصوص عدم وجود مندوب شكاوى الجمهور وعدم استجابة المجلس لتوجهات قد أرسلت للعناوين التي نشرت حينه في موقع المجلس المحلي بحسب ما ينصه القانون في المجالس والبلديات.
حتى كتابة هذا التقرير لا يوجد مندوب شكاوى الجمهور، مع ذلك هناك نموذج لتوجهات الجمهور في موقع المجلس الجديد، قمنا بارسال توجه من خلاله في تاريخ 26/08/2020 ولم نتلق أي رد حتى كتابة هذه السطور.
رد المجلس على مذكراتنا كان, أنه بجلسة 22/05/2019 سيتم اقتراح تعيين مراقب المجلس الداخلي مندوب لشكاوى الجمهور، ويذكر أن مراقب المجلس الداخلي انهى عمله في شهر 08/2019 ولم يتم تعيين مندوب شكاوى الجمهور منذ ذلك الحين.
رد المجلس المحلي
لقد قام المجلس المحلي بإعلان مناقصة لمراقب داخلي ومندوب شكاوي الجمهور وتم يوم 13.10.2020 اختيار السيد محرم أبو ليل الذي يتمتع بخبرة ومهنية عالية في هذا المجال وقد قام المجلس البلدي بالمصادقة على التعيين بحضور ممثل قائمة همم يوم 10.11.2020.
2. مناقصات تشغيل عالقة *

– مناقصة مدير قسم المشتريات والتزويد: تم نشر مناقصة لمدير قسم المشتريات والتزويد في شهر 08/2019 وقامت لجنة مناقصات الموظفين باختيار أحد المتقدمين لهذه الوظيفة، إلا أن وزارة الداخلية لم توافق على هذا التعيين لوجود صلة قرابة بينه وبين رئيس المجلس، وقامت برفض والغاء هذا التعيين لوجود تضارب مصالح، تم مؤخرا فقط تعيين موظفة بشكل مؤقت لحين الخروج بمناقصة في بداية 2021 ( جلسة مجلس تموز 2020)

رد المجلس المحلي
ننوه ان رئيس لجنة المناقصات لاختيار مدير قسم المشتريات والتزويد كان السيد ايمن مرعي رئيس مجلس محلي الفريديس ولم يكن رئيس المجلس المحلي عضوا بهذه اللجنة. تم فحص التعيين بلجنة الخدمات لوزارة الداخلية التي اقرت عدم المصادقة عليه والان تدرس لجنة الخدمات في الوزارة قضية المصادقة على المرشح الثاني وينتظر المجلس المحلي رد الوزارة لذلك , حاليا وبصورة مؤقته تشغل هذا المنصب موظفة من داخل المجلس المحلي والتي ضمن مؤهلاتها أيضا هي مدققة حسابات . التعامل مع هذه المناقصه كان حسب القوانين وتعليمات وزارة الداخلية .
– مناقصة مدير قسم ترخيص المصالح التجارية:
نُشرت مناقصة مدير تراخيص مصالح تجارية بشهر 07/2019 وتم اختيار أحد المتقدمين للوظيفة، ولكن قامت وزارة الداخلية بعدم الموافقة على هذا التعيين لوجود صلة قرابة مع رئيس المجلس المحلي. بأعقاب ذلك، قام المجلس المحلي في جلسة 03.03.20 بتفويض مهام وصلاحيات ترخيص المصالح التجارية لقسم الهندسة بدل أن يكون بصلة مباشرة مع رئيس المجلس، بالرغم من معارضة المستشار القضائي لذلك في حينه. مع ذلك تم رفض التعيين من قبل وزارة الداخلية وتم نشر مناقصة جديدة بشهر 07/2020
رد المجلس المحلي
تم نشر المناقصه وسيتم اختيار أحد المرشحين الذين تقدموا لهذه الوظيفة في غضون الأسابيع القريبة.
– مناقصة مراقب داخلي ومندوب شكاوى الجمهور:
تم نشر مناقصة بشهر 01/2020 لمنصب مراقب داخلي للمجلس ومندوب شكاوي الجمهور، بشهر 05/2020 عقدت لجنة مناقصات الموظفين وتم اختيار مرشحة للمنصب، ولكن قامت جمعية محامون من اجل ادارة سليمة بالتوجه للقضاء بحجة وجود اقرباء للمرشحة يشغلون مناصب مركزية في المجلس المحلي، في أعقاب ذلك قدمت المرشحة استقالتها من الوظيفة.
تم نشر مناقصة جديدة بشهر 07/2020 ولكن حتى اليوم لم تعقد جلسة للجنة المناقصات للبت في الموضوع، وعليه عمل المجلس لأكثر من سنة، دون مراقب داخلي او مندوب لشكاوى الجمهور، ولم يُصدر حتى الآن تقرير سنوي لمراقب داخلي لسنة 2019.
رد المجلس المحلي
لقد قام المجلس المحلي بإعلان مناقصة لمراقب داخلي ومندوب شكاوي الجمهور وتم يوم 13.10.2020 اختيار السيد محرم أبو ليل الذي يتمتع بخبرة ومهنية عالية في هذا المجال وقد قام المجلس البلدي بالمصادقة على التعيين بحضور ممثل قائمة همم يوم 10.11.2020 كما ذكر اعلاه.
– مناقصة ضابط أمن في المرافق التعليمية:
تم نشر مناقصة بهذا الخصوص في شهر 12/2019 ولم يتم انهاء اجراءات هذه المناقصة، ولم يتم تعيبن اي شخص لهذه الوظيفة، مع العلم ان المجلس وصفها انها ضرورية. وعلى ضوء ذلك تم أخذ إجراءات قانونية بحق “محامون من اجل ادارة سليمة” بما نشرته بالمواقع المحلية:
(بند رقم 6 من جلسة مجلس 12/05/2020) حول نشر مقال بعنوان “ابطال مناقصة غير قانونية لمجلس كفرقرع ” باعقاب مناقصة ضابط الأمن في المرافق التعليمية.
حيث قام المجلس المحلي بالتصويت لملاحقة قانونية ضد الجمعية لنشرها هذا المقال المسيء لسمعة المجلس المحلي.
كان موقف همم في حينه، أن المجلس المحلي، هو جسم يخضع للمراقبة والمسائلة كأي مؤسسة عامة، ويجب تشجيع الأجسام التي تقوم بمراقبة المؤسسات العامة، ومن الأفضل أن يكتفي المجلس بنشر رد يوضح به الحقائق ولا داعي لملاحقات قضائية مكلفة وغير مجدية تؤدي الى زيادة الفجوة والمس في النسيج الاجتماعي.
رد المجلس المحلي
لا يختلف اثنان ان المجلس المحلي يخضع للمراقبة لكن النشر الذي قامت به جمعية محامون من اجل إدارة سليمة كان غير سليم ويشمل معلومات مضلله للجمهور وعليه قام المجلس المحلي بنشر رد يوضح الحقائق من خلال رد على المقال الذي تم نشره في موقع بقجة وهنا نرفق الرد بأكمله ايمانا بمبدأ الشفافية وتوضيح الامر كما هو مفصل في رد المجلس المحلي (مرفق نص الرد على الخبر).
– مناقصة تفعيل حضانات الجولان:
في منتصف شهر 8/2019 أعلنت لجنة المناقصات عن نتيجة المناقصة التي كانت قد أعلنت في شهر 4/2019 إلا أن الإعلان عن الفائز بالمناقصة أسبوعين فقط قبل بداية السنة الدراسية 2019/2020، بنظرنا كانت خاطئة وغير مهنية، قمنا بتقديم استجواب لرئيس المجلس في هذا الخصوص.
وكان رد المجلس في حينه أن لجنة العطاءات قامت بالعدول عن قرارها واوصت بأعطاء المشغل سنة إضافية لحين انهاء كل الاجراءات في الأشهر القريبة. وقام المجلس لاحقا بنشر مناقصة جديدة.
التأخر بالمناقصة الأصلية، والبلبلة التي تبعتها عند الاقتراب لبداية السنة الدراسية 2019-2020 كان يمكن تجنبها، وهذا مؤشر على إخفاق القسم المسؤول عن إدارة المناقصة المذكورة.
رد المجلس المحلي
موضوع تفعيل الحضانات بعد إقرار المناقصه موجود الان قيد البحث في المحكمة وعليه لا نستطيع الدخول بالتفاصيل قبل اصدار قرار المحكمة بهذا الامر. للتوضيح ان التوجه للمحكمة تم من قبل جمعية رند وهو الان قيد البحث.
– انتخاب ممثلة للجمهور في لجنة مناقصات الموظفين:
تم تأجيل هذا البند مرارا في ثلاث جلسات متتالية، ولا يوجد تمثيل نسائي في لجنة مناقصة الموظفين حتى كتابة هذا التقرير.
رد المجلس المحلي
لقد شغلت هذا المنصب الأخت اميره عزب بمبادرة المجلس المحلي رغم ان القانون لا يملي اشراك ممثلة للجمهور في لجنة المناقصات للموظفين . اليوم يشغل بهذا المنصب ثلاثة محامون كممثلي جمهور في لجنة المناقصات يتناوبون بالاجتماعات .
المجلس المحلي يرحب باي اقتراح لضم ممثلة جمهور للجنة المناقصات وعليه نهيب بكم ان تقترحوا ممثله لمداولة الامر في جلسة المجلس القريبة .
– مستشارة لرفع مكانة المرأة
بعد تولي السيدة اعتدال مصاروة رئيسة لقسم الرفاه الاجتماعي لم يتم تعيين مستشارة لرفع مكانة المرأة في المجلس المحلي كما ينص القانون. نرى في هذا الأمر مَس بحقوق النساء في المجتمع وفي اشراكها باتخاذ القرارات في مؤسسة عامة مهمة كالمجلس المحلي.
رد المجلس المحلي
لقد قام المجلس المحلي بنشر مناقصه لأشغال منصب مستشاره لمكانة المرأة وسيتم اختيار احدى المتقدمات في خضون الأسابيع القريبة .
* من الجدير بالذكر هنا انه تم في السنتين الماضيتين اجراء عشرات المناقصات والتوظيفات السليمة دون اشكاليات
3. عمل قسم المحاسبة في المجلس المحلي:
من تقرير عرضه أمين الصندوق عن وجود 3.4 مليون شيكل نفقات عن سنوات ما قبل 2019, لم تكن معروفة لدى قسم الحسابات، ولا حتى وجود أوامر عمل مع المزودين كما ينصه القانون. هذا من شأنه أن يضيء ضوء أحمر على جميع الأصعدة، قسم المحاسبة من أهم أقسام المجلس وكل مبلغ يصرفه المجلس المحلي, يجب أن يبدأ وينتهي في قسم المحاسبة، كيف غفل قسم المحاسبة عن هذه النفقات؟ ولماذا لم يتم إعلام أعضاء المجلس المحلي في حينه؟ بالاضافة انه لم تذكر هذه المعلومات والمعطيات الهامة في التقرير السنوي للمراقب الداخلي لسنة 2018, ولا حتى ببنود توضيحية في التقارير المالية اللاحقة.
رد المجلس المحلي
لقد تم عرض الوضع المالي للمجلس المحلي في جلسة مجلس بتاريخ 1.9.2020 بحضور محاسب المجلس الأخ نضال مصالحة والاخت بيندا فنادقة المسؤوله عن الميزانيات وقد قدم قسم المحاسبة تقرير مفصل بهذا الامر وقد شارك بهذه الجلسة عضو المجلس المحلي وممثل قائمة همم الأخ مراد صعابنه .
محضر الجلسة بما في ذلك تسجيل صوتي لوقائع الجلسة تم نشرها علنا عبر موقع المجلس المحلي الرسمي .
4. الشركة الاقتصادية
لا شك في أن الشركة الاقتصادية يمكنها تحسين الخدمات للمواطنين، ولكن نجاحها متعلق ومنوط بشكل وطيد بمناخ اداري ايجابي، وأقسام مجلس مهنية وفعالة، ولكن للأسف نلاحظ ان وضع مجالسنا العربية بشكل عام ومجلس كفرقرع بشكل خاص، كما عُرضَ في تقرير مراقب المجلس الداخلي لسنة 2018 ليس ناضج بما فيه الكفاية لادارة شركة اقتصادية ناجحة. هذا نلاحظه أيضا من خلال التقرير الذي عرضه أمين الصندوق كما ذكر في البند السابق.
رد المجلس المحلي
نختلف معكم الرأي ونؤمن ان إقامة شركة اقتصادية كما هو متبع بالعديد من المدن المتطورة بالبلاد وقسم من المدن العربية يعد رافعة اقتصادية مهمة جدا للمجلس المحلي وللبلده عامة, حيث ان من خلال الشركة الاقتصادية يمكن ادارة وتفعيل مشاريع اقتصادية التي من شانها ان تساعد بتطوير بلدنا كفرقرع الى الأفضل والاهم من ذلك بصورة مهنية . نعود ونذكر ان الشركة الاقتصادية هي مؤسسة تخضع للمراقبة وتشكل في عدة بلاد ومدن جزء من تطوير اقتصاد البلدات وتخفف حمل إدارة مشاريع عن المجلس المحلي الذي لا يتمتع دائما بوجود خبراء واخصاء لإدارة مشاريع ذات شان اقتصادي مركب ويحتاج الى تخصص مهني لإدارتها.
5. كانتري الحوارنة
هذا المشروع الكبير والهام جدا لكفرقرع أقيم بتمويل شخصي، تركزت جهود المجلس به في إبطال قرارات لجنة التنظيم المحلية بما يخص تفعيل قاعة افراح. نحن نعي قلة الأراضي العامة، واهمية توظيفها لرفاهية المواطنين وعدم تفعيل قاعة من شأنها أن تؤثر سلبا على الجيران وعلى متنزه الحوارنة، هذا مهم، ولكن يجب أن تتكثف الجهود ايضا مع مشغلي المنتجع لفتحه بشكل قانوني بأسرع وقت وتنفيذ بنود الاتفاقية مع المشغلين، التي تتضمن تخفيضات بسعر الدخول، واقامة دورات للمدارس والمواطنين، فكل يوم تأخير هو خسارة للمشغلين ولأبناء القرية أيضا.
رد المجلس المحلي
المجلس المحلي يبارك مشروع الكانتري ويعي أهميته لرفاهية المواطن القرعاوي ولكن ضروري جدا ان يكون تشغيله ضمن شروط المناقصة التي تم نشرها بهذا الصدد. للأسف كانت هناك خلافات حول كيفية تشغيل الكانتري وكانت طلبات غير قانونية لإضافة تشغيل قاعة افراح بخلاف ما تنص عليه المناقصة وشروطها، وقد تم مؤخرا البت بهذه الخلافات من خلال قرار لجنة الاستئنافات اللوائية (مرفق رابط لقرار المحكمة  ) والتي اقرت بصدق طعون المجلس المحلي والذي نشر من خلال قرارها يوم 2020/8/19. مرفق لتقريركم هذا نص القرار الذي تم إصداره بهذا الشأن ونأمل ان يتم نشره بالكامل لكونه يشمل جميع الحقائق حول هذا الموضوع.
ننوه ان مثل هذه المناقصة يتم المصادقة عليها من قبل وزارة الداخلية ووزارة المالية وحتى يومنا هذا لم يتم إعطاء أي موافقة او مصادقه على بناء او تشغيل قاعة افراح ضمن الكانتري ومن هنا ليس من صلاحية المجلس المحلي تغيير شروط المناقصة بعد اتمامها ويعتبر غير قانوني, نحن نؤمن ان الحفاظ ان على الملك العام وتنفيذ شروط المناقصة بحذافيرها هو مبدأ أساسي لإدارة سليمه ويتمشى مع مبدأ المساواة بين المتقدمين للمناقصة.
6. التبرعات للمجلس المحلي
مجلس كفرقرع بأمس الحاجة لكل مصدر تمويلي لان ذلك يصب في مصلحة البلدة، بما في ذلك تبرعات من رجال اعمال وأهل الخير في القرية، ولكن موضوع التبرعات واضح قانونيا، بأكثر من صيغة مع نفس الهدف، وهو أن لا يكون تضارب مصالح بين المُتبرع من جهة ومُتلقي التبرع من جهة أخرى وهو المجلس المحلي.
تم التبرع مؤخرا بالأشجار مدخل القرية من قبل أحد رجال الاعمال، مع العلم أنه ما زال هناك وافر في بند الميزانية الخاصة بتحسين مظهر المدخل الرئيسي للقرية لتغطية هذه التكلفة. نرى بهذه الخطوة اشكالية، كونه لم تُعطى الفرصة للآخرين بالتبرع لهذا المشروع من جهة، وعدم عرض الموضوع على أعضاء المجلس المحلي من جهة أخرى او حتى لجنة التبرعات. كان من الممكن فتح باب التبرع لكل من يرغب في ذلك ولو بالتبرع في زرع شجرة واحدة في مدخل القرية، مما يعزز الانتماء لدى المواطنين والشعور بالشراكة.
رد المجلس المحلي
المجلس المحلي يرى بموضوع التبرعات قضية انتماء وعطاء للبلدة وما دام هذا الامر يخدم المصلحة العامه فلا مانع لذلك هذا بشرط ان لا يتضارب مع أي مصلحة شخصية. نعلمكم ان هناك الكثير من اهل الخير في كفرقرع يقومون بالتبرع للمؤسسات العامه ومنها المؤسسات التعليمية في البلده ونحن نبارك هذه الخطوة ونثني عليها ونرى بها خدمة لأهلنا في كفرقرع , التبرع بالأشجار في مدخل القرية كان مبادرة من احد رجال الاعمال وبتمويل كامل منه بما في ذلك تكلفة نقل النخيل من منطقة بيت شان للبلدة .
زرع النخيل كان حسب تخطيط مصمم (אדריכל נוף) وليس عملي ان نفتح باب زرع شجرة نخيل واحده لكل مواطن بالبلده او إعطاء فرصة لزرع أشجار متنوعه عكس التخطيط المصادق عليه، نحن نرحب بكل مبادرة من شأنها ان تخدم المصلحة العامه وتعزز العطاء والانتماء لبلدنا كفرقرع ونتوخى ان يكون موقفكم في قائمة همم يعزز ويدعم هذا الموقف.
7. مركز الثقافة والقاعة الرياضية:
هذا المشروع عالق منذ سنوات، وقد قررت المحكمة مؤخرا تعيين مؤتمن لشركة علي محاميد م.ض. بعد أن دخلت الشركة التي فازت بالمناقصة في ضائقة مادية. على المجلس المحلي اتخاذ كافة التدابير القانونية من أجل إكمال هذا المشروع وإنهاء العمل به.
رد المجلس المحلي
المجلس المحلي بذل مجهودا كبيرا لمواكبة الأمور القانونية بعد ان اقرت المحكمة تعيين مؤتمن لشركة علي محاميد وتم التعاقد مع المؤتمن لإتمام المشروع.
اليوم يمكن القوم ان اكمال هذا المشروع المهم بالطريق السليم وتبذل جهود كبيرة لانهائه مع نهاية عام 2021 لتنعم كفرقرع بمركز ثقافة وقاعة رياضية بمستوى عال يليق باهلها.
إدارة المجلس المحلي تعمل جاهدة لتجنيد الميزانيات الناقصة لهذا المشروع من الوزارات الحكومية لإتمامه على أكمل وجه دون المس بالجدول الزمني المحدد لأنهائه.
8. عمل أعضاء المجلس المحلي:
يجب إعطاء المساحة لأعضاء المجلس المحلي للقيام بعملهم الذي انتخبوا من أجله، فعملهم يجب الاّ يقتصر على حضور الجلسات والتصويت مع القرارات، يجب فتح المجال امام الاعضاء وحثهم على تقديم الاستجوابات للإدارة، وهي بدورها تقوم بالرد بشكل علني على هذه الاستجوابات داخل جلسات المجلس المحلي، ضمن الجدول الزمني المحدد حسب القانون. الاستجوابات يمكنها الكشف عن معلومات لم تكن معروفة للاعضاء وعرضها على الملأ لخلق نقاش جماهيري واسع، مما يعزز الشعور بالشراكة لدى المواطنين.
قام عضو قائمة همم بتقديم استجوابات عديدة من بينها: ( 08/2019 أعمال الصيانة في مدرسة السلام، 09/2019 حفر الشوارع دون إذن المجلس، 02/2019 بخصوص الشارع الرئيسي، 09/2019 بخصوص نشر محاضر الجلسات ، 08/2019 بخصوص تفعيل حضانات الجيل المبكر)
على الرغم من التوجه للمستشار القضائي لم يقم المجلس المحلي بالرد على أيً من الاستجوابات داخل جلسات المجلس كما ينصه القانون واكتفى بالرد على بعضها.
رد المجلس المحلي
أعضاء المجلس المحلي هم أعضاء جمهور منتخبون بصورة ديموقراطية والمجال مفتوح امام الجميع لخدمة المواطن القرعاوي من خلال عملهم داخل اللجان المحلية، المشاركة بالفعاليات المختلفة التي يقوم بها المجلس، ومواكبة المشاريع على ارض الواقع هذا الموضوع يعود لكل عضو ولا سلطة لرئيس المجلس على أي عضو منتخب غير الذي يمليه القانون.
لا نرى مكان لهذه الملاحظة من خلال تقرير مجموعة همم وهذا موضوع يخص الأعضاء ويمكن تداوله مباشرة معهم , اما بخصوص الاستجوابات المذكوره فان جميعها تم الرد عليها مهنيا من خلال أجوبة خطيه او من خلال تقديم تقارير في جلسات المجلس المحلي بحضور ممثل همم السيد مراد صعابنه .

9. تفعيل اللجان المحلية
في مجلس كفرقرع هناك 26 لجنة, منها مهنية مثل لجنة العطاءات ولجنة المشتريات وغيرها، والتي هي ضرورية لعمل المجلس، وهناك لجان أخرى بحسب القانون حتى يتمكن الأعضاء والمواطنين من المشاركة في اتخاذ القرارات نذكر منها لجنة الصحة، لجنة التعليم، لحنة الرياضة، لجنة مكافحة العنف، ولجنة التبرعات وغيرها. هناك صعوبة في تنسيق وعقد جلسات للجان المحلية، قمنا بتقديم ثلاث طلبات لعقد جلسة للجنة الصحة والبيئة (طلب من تاريخ 04/12/19 ، 15/01/20 ، 10/04/2019 ) ولم يقم المجلس بالعمل على التنسيق لعقدها. نقترح على المجلس وضع برنامج سنوي لجلسات كل اللجان على أن تكون على الأقل مرة واحدة في السنة، وبإشراف من المجلس المحلي.
رد المجلس المحلي
الاقتراح المذكور مقبول على المجلس المحلي وسنقوم قريبا بإعداد برنامج سنوي لجلسات كل اللجان وسيتم عرضه في احدى الجلسات القريبة على أعضاء المجلس وقد تم توكيل سكرتير المجلس المحلي السيد محمد كناعنه لاعداد اقتراح بهذا الشأن.

10. مركز الاستعلامات البلدي وتحديث الموقع المحلي المحوسب:
تم استثمار أموال طائلة لتحديث وحتلنة موقع المجلس المحلي المحوسب، في الفترة الادارية السابقة وايضا في الفترة الحالية. حتلنة الموقع الاخيرة ما زالت باتجاه واحد، يُعرض من خلاله على المواطنين المعلومات فقط، ليس هناك من يهتم او يعالج توجهاتهم.
يجب متابعة توجهات الجمهور بشكل محوسب مع تقديم حتلنة ورد لصاحب التوجه. يجب وضع آلية واضحة للجمهور في كيفية التعامل مع هذه المنظومة المحوسبة ضمن ضوابط زمنية ملزمة. كما ويجب عرض تقرير دوري يبين للجماهير تفاصيل عمل هذا القسم المهم. بما يتعلق بمركز الاستعلامات البلدي استغرق وقت كبير في بنائه وما زال لا يعمل بالشكل المطلوب. مثال: لقد قمنا بارسال رسالة بتاريخ 10/08/2020 وتاريخ 26/08/2020 من هاتف رقم XXXXXX746 ولم يتم معالجة التوجه او حتلنة المُتوجه بالموضوع.

رد المجلس المحلي
الحقائق المعروضه في هذا البند لا تمت للواقع بصلة ولا تعكس الجهود الجبارة التي يقوم بها المجلس لتطوير مركز استعلامات بلدي وتحديث موقع محلي محوسب.
لقد قام المجلس المحلي بألسنه الأخيرة بالتعاقد لتحديث موقع محلي محوسب وتطوير منظومه تواصل محوسبة عبر الهواتف النقالة إضافة الى تفعيل مركز خدمات محوسب قيد التفعيل في هذه الأيام (בהרצה) . حسب هذه المنظومة يقوم المجلس المحلي بتلقي توجهات الجمهور من خلال منظومة محوسبة ويتم متابعتها مع الأقسام المختصه. في الأشهر الأخيرة تم تعيين موظف في مركز الاستعلامات البلدي لإعطاء الخدمات ومتابعتها وندعوكم في قائمة همم للاطلاع عن كثب عن عمل مركز الاستعلامات وموقع المجلس المحلي المحوسب المتطور والذي يشمل معلومات حول الأقسام يقوم بمتابعته المسؤول عن قسم الحوسبة بالمجلس المحلي .
ويهدف هذا المشروع الى تعزيز العلاقة بين المواطن والسلطة ورفع مستوى الخدمات للمواطن وسنقوم مع نهاية هذا العام بالإعلان وتدشين هذا المشروع.

نقاط بحاجة لتحسين:

1. قسم الصحة والبيئة
هناك غياب لمدير في قسم الصحة والبيئة، يأخذ على عاتقه ادارة هذا القسم واخراج برامج عمل الى حيز التنفيذ في كل ما يتعلق بالحفاظ على البيئة والاستدامة. إن عمل قسم الصحة الحالي يقتصر فقط على إخلاء النفايات المنزلية، ومخلفات الأشجار. يكاد لا يوجد اي برامج سنوية للطبيب البيطري او لطبيب الأسنان في المجلس.
رد المجلس المحلي
موضوع قسم الصحة والبيئة يحتاج الى تنظيم من جديد بما في ذلك توظيف مديرا لهذا القسم . رغم التحسن بمستوى الخدمات وخاصة بكل ما يخص متابعة جمع النفايات البيتية , النفايات الصلبه وجمع اغصان الأشجار وتنظيف الشوارع التي يتابعها قسم الصحة بالمجلس المحلي الا اننا نؤمن في إدارة المجلس المحلي الى ضرورة إعادة هيكلة هذا القسم , يقوم المجلس المحلي بهذه الأيام بمتابعة هذا الامر من خلال شركة مختصه لذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية .
2. التجاوزات على الحيز العام:
استعمال اصحاب المحلات والمصالح التجارية للأرصفة كمواقف لسيارات الزبائن، أو كمكان لوضع البضاعة، او كمخازن مخالفة للقانون.
على المجلس المحلي العمل على الحد من هذه الظاهرة او تقليلها.
بالإضافة، تتم اعمال حفر في الارصفة والشوارع دون اخذ اذن من المجلس أو التنسيق معه ودون تعهد لارجاع الوضع كما كان عليه.
رد المجلس المحلي
المجلس المحلي بامكانياته المتواضعه يقوم بمراقبة التجاوزات على الحيز العام وخاصة في ارصفة الشوارع بالتعاون مع الشرطة الجماهيرية وبهذا الخصوص قام المجلس المحلي بإعداد قوانين مساعده يتم المصادقة عليها في هذه الايام في وزارة الداخلية ووزارة العدل لرفع مستوى المراقبة بكل ما يخص هذا الامر , إضافة الى ذلك, عملية الحفر بالشوارع تحت مسؤولية قسم الهندسة بالمجلس المحلي وهذا الموضوع يتم علاجه بصورة لائقة ومهنية .
3. مراقبة المقاولين عند القيام بأعمال صيانة
هناك حاجة لزيادة الرقابة على المقاولين الذين يقومون بأعمال صيانة في القرية، بما فيهم شركة مياه وادي عارة، شركة بيزك وشركة الكهرباء وهوت.
رد المجلس المحلي
المسؤول عن هذا الموضوع السيد عبد الفتاح أبو عطا يقوم بمراقبة جميع الشركات التي تعمل في البنه التحتية في البلده كشركة مياه وادي عاره, وشركز بيزك, هوت بصورة مستمره ويتم علاج ومتابعة جميع الأمور بهذا الخصوص بصورة مرضية ومقبوله, الى اننا نؤمن ان قسم الهندسه بحاجة الى تعزيز بموظفين لتسهيل سيرورة العمل والمراقبة .
4. عمل المستشار القضائي:
المستشار القضائي هو المسؤول عن حراسة القانون والمحافظة عليه في المجلس المحلي، يجب أن يأخذ دوره بشكل أكثر فاعلية وحزما بما يخدم تنفيذ القانون والحفاظ على المصلحة العامة.
رد المجلس المحلي
ضمن برنامج إعادة هيكلية قسم من الأقسام من المجلس المحلي ببرنامج اقلاع يقوم المجلس المحلي بفحص إمكانية إقامة قسم استشاره قضائية مستقله للمجلس المحلي وذلك ايمانا ان الأمور القانونية والقضائية يجب ان يتم الحفاظ عليها داخل المجلس المحلي ليكون هناك متابعه وارشيف قانوني يخدم ويمكن الاطلاع عليه دون علاقة لهوية الرئيس وأعضاء الإدارة والمستشار القانوني. وهذا الامر سيتم البت فيه في حين انهاء عمل الشركة المهنية المرافقة لفحص إعادة تنظيم وهيكلة الأقسام. كما ذكر أعلاه .
5. قسم الجباية
جباية الارنونا لها دور رئيسي في عمل المجلس المحلي، وفي ظل غياب إجراءات مكتوبة وواضحة للمواطنين وموظفي قسم الجباية بالتعامل مع المتأخرين بالدفع يحدِث هذا توتر بين المواطنين وموظفي قسم الجباية, نرى أن قسم الجباية يتعامل بشكل مختلف في كل سنة وسنة دون حتلنة للمواطنين, المعايير الواضحة والمتساوية للجميع لكيفية التعامل مع كل تأخر في الدفع تخفف من حدة التوتر ومن الضرر الذي يمكن أن يحدث للمدينين خصيصا في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
الحجوزات الجارفة الاخيرة في ظل ازمة كورونا أثقلت كاهل المواطنين دون أخذ صعوبة الاوضاع الاقتصادية بعين الاعتبار، بعضها كان مجحفا مما سبب أضرارا كان يمكن تفاديه.
رد المجلس المحلي
قسم الجباية يعد احد الأقسام الرئيسية والمهمة في المجلس المحلي اذ يشكل الركيزة الأساسية التي تدعم وتمول الخدمات الأساسية للمواطنين في البلده وخاصة كل ما يخص عمل المقاولين في النظافة وجمع النفايات, وجمع الاغصان من الشوارع وتمويل اعمال الصيانه في المؤسسات العامه ودفع القسم الملقى على عاتق المجلس المحلي كاشتراك من الميزانيات التي يتم الحصول عليها من الوزارات المختلفه, إضافة الى تمويل قسم من رواتب الموظفين الذين يقومون بإعطاء الخدمات للمواطنين.
عمل قسم الجباية يعتمد على أسس وقوانين واضحة وملزمه ويتم طرحها والمصادقة عليها من خلال جلسة مجلس محلي بنهاية كل عام . ليكن بعلم الجميع ان الهبات التي تمنحها وزارة الداخلية منوطه كل سنه بنسبة الجباية التي يتم جمعها من المواطنين وهذا الموضوع موجود تحت رقابة مستمرة من قبل وزارة الداخلية .
إدارة المجلس المحلي امتنعت منذ بداية ازمة الكورونا من فرض حجوزات وقامت منذ بداية السنه بحملة إعلانية مكثفة لحث المواطنين بدفع الارنونا الى انها اضطرت مؤخرا فرض الحجوزات على المدينين فقط وذلك ليتسنى لها استمرار إعطاء الخدمات الأساسية للمواطنين والوصول الى نسبة الجباية المفروضه من قبل وزارة الداخلية للحصول على الهبات من قبل وزارة الداخلية.
رغم ذلك قمنا بأجراء تسهيلات واسعه بسبب ازمة الكورونا والأوضاع الاقتصادية للمواطنين في ظل هذه الازمة
نود ان نعلمكم انه من خلال فحص إعادة قسم من الأقسام بالمجلس المحلي سيتم إرساء تعليمات ونظم واضحة لعمل كل قسم ومن بينها قسم الجباية وذلك ضمن خدمات الشركة الموكلة بإعادة الهيكلية والمبنى التنظيمي لاقسام المجلس المحلي .

قضايا عالقة
١. الانفصال عن لجنة التنظيم المحلية لوادي عارة
صوت المجلس بجلسة 30.01.2020 على اقتراح مديرية التخطيط لإقامة لجنة تخطيط محلية على ضوء الخلافات مع لجنة التنظيم المحلية وادي عارة التي تشمل القرى العربية من جت حتى طلعة عارة في ظل فقدان اللجنة المهنية في العمل وانحيازها في جدول أعمالها للبرامج الفحماوية وتهميش المخططات لكفرقرع، وفي ظل غياب تخطيط مستقبلي يستغل الميزات في وجود لجنة مشتركة.
بعد مرور تسعة أشهر لم يتم اعلام اعضاء المجلس المحلي باي خطوة عملية في هذه الصدد.
رد المجلس المحلي
الانفصال عن لجنة التنظيم المحلية لوادي عاره ما زال قيد التنفيذ من قبل الجهات المختصة في وزارة الداخلية ومديرية التخطيط والبناء ومن المتوقع ان يستمر عمل المسؤولون في الجهات الحكومية على الأقل لسنة كامله لإتمام بناء منظومة لجنة تنظيم محلية لبلدنا كفرقرع. لقد باشرت الجهات المسؤولة منذ اشهر بتنفيذ هذا القرار وهذا ليس بمسؤولية المجلس او الإدارة انما يتعلق بخطوات تدريجية تقوم بها هذه الجهات ومنها تنظيمية وأخرى قانونية تستغرق عدة اشهر.

2 .الخرائط المفصلة:
موضوع الخرائط المفصلة يهم كل بيت، حيث يرتبط بقضية الكهرباء التي يعاني منها الكثير من المواطنين. هناك ميزانيات
غير عادية من الوزارات ضمن خطة 922 الحكومية لتطوير الوسط العربي صودق عليها من قبل المجلس المحلي مسبقا
أين وصل التقدم بالموضوع علما ان جز ء منها تم تجميده؟

رد المجلس المحلي
نعلمكم ان المجلس المحلي صادق خالل هذه الدورة على البدء بالتخطيط في خمس مسطحات بالقرية وفق القائمة المرفقة بما في ذلك تفصيل حول الميزانيات
التي حصل عليها المجلس المحلي خالل وقبل الدورة لإلدارة الحالية نلفت انتباهكم ان جميع الميزانيات للخرائط المفصلة تم استغاللها بهذ ه الدورة .
من خالل التعاقد مع شركات تخطيط بعد نشر مناقصات لذلك, ورغم ان قسم من الميزانيات كانت موجوده بالسابق ولألسف لم يتم استغاللها على ال رغم من
كون هذا المشروع حيوي لحل مشكلة البناء الغير مرخص وحل مشكلة الكهرباء للمواطنين . مرفق جدول تو ضيحي مصادق من قبل م هندسة المجلس

محطات إيجابية في عمل المجلس:
رد المجلس المحلي
مرفق رسالة مختصره من المجلس المحلي بموجز المشاريع التي قام بها خلال السنتين السابقتين ونامل ارفاقها من خلال نشر هذا التقرير .

سنعرض بعض المحطات الايجابية المميزة لعمل الادارة الحالية، هناك الكثير منها، ولكن هذا التقرير يرتكز على ما لا ينشره المجلس المحلي، فكل المشاريع تنشر بشكل دائم على صفحات التواصل والمواقع المحلية وتذكر في كل المحافل.

المشاريع التي قام بها خلال السنتين السابقتين

1. تعبيد شوارع فرعية
افي بداية 2019 حصلت الادارة على ميزانيات لتعبيد أكثر من 32 شارع فرعي في كفرقرع، شوارع ضيقة غير مرخصة، مهملة من سنوات لعدم وجود أي بند في الميزانية لتعبيد وصيانة هذه الشوارع.

2. توسعة مدخل القرية
بعد توجه رئيس المجلس المحلي للمجلس الإقليمي منشة، وافق على توسعة الشارع الرئيسي في الجهة الغربية منه، وخلال وقت قصير قامت لجنة التنظيم بالمصادقة على التوسعة وإضافة مسار جديد للمتجهين غربا ورصيف آمن للمشاة. هذه التوسعة الهامة انهت بشكل مهني مشروع ترميم الشارع الذي كان عالق منذ سنوات، وتم توسعته على حساب أراضي خارج نفوذ كفرقرع.

3. المصادقة على فتح شارع في المدخل الرئيسي للحارة الجنوبية
المصادقة على شوارع جديدة أمر ضروري وفي لب عمل المجلس. خلال وقت قصير تم المصادقة أيضا على فتح شارع من مدخل القرية يتجه غربا بمحاذاة مكتب الترخيص ليصل الحارات الجنوبية الغربية للقرية بالشارع الرئيسي.

4. فصل المدارس الاعدادية، السلام وابن سينا.
بعد عدم نجاح مشروع توحيد المدارس الاعدادية، وضم صفوف التواسع للمدرسة الثانوية، تم فصل الاعداديتبن مع بداية العام الدراسي 2019/2020 مع إعطاء الاستقلالية الادارية للمدراء والمسؤولية في رفع المستوى التحصيلي والتربوي في المدارس.

5. الاهتمام بالمدرسة الثانوية
الاهتمام بالمدرسة الثانوية منذ اليوم الأول لاستلام الادارة الحالية كان واضحا، وتجلى في الترميمات الواسعة في المدرسة واضافة تخصصات جديدة, كما وتم اختيار مدير مهني لإدارة المدرسة، يعمل باستقلالية دون تدخلات من المجلس المحلي.

تلخيص همم:

نعي الوضع العام للمجالس العربية المحلية، وصعوبة ادارتها في ظل الضغوطات التي تُمارس على أصحاب المناصب جراء التصويت العائلي الذي ما زال يهيمن على العملية الانتخابية، لهذا علينا الاستمرار في مراقبة المجلس، ونشر حيثيات الأمور التي من شأنها أن تضمن ادارة سليمة وإحداث تغيير في المجتمع على المدى البعيد.
قمنا بنشر بضع من المحطات الايجابية في عمل المجلس، وهناك المزيد منها، ولكن الهدف من هذا التقرير هو نشر ما لا ينشره المجلس بشكل دائم على صفحات التواصل والمواقع المحلية.
من الجدير بالذكر والتأكيد عليه، أن جميع التقارير من بينها التقارير المالية، والتي تم تقديمها لوزارة الداخلية، وجميع الفحوصات التي أجرتها وزارة الداخلية للمجلس المحلي كانت إيجابية.

في ظل غياب الاستقرار الوزاري، ونتيجة للاوضاع الاقتصادية الراهنة، وجراء أزمة كورونا مؤخراً، هنالك صعوبة في تقديم مشاريع جديدة، ولكننا على يقين وثقة ان الادارة الحالية ستكون قادرة على تخطي هذه العقبات.
نطلب من المجلس المحلي، تزويد المواطنين بالمعلومات بشكل دائم وبكل شفافية ووضوح، نناشد بفتح قنوات الاتصال مع الجمهور، والحفاظ على حقه في المعرفة، وحقه في تقديم الانتقادات والتوصيات البناءة.

ملحقات:

رابط رد المجلس المحلي المختصر

ضابط الأمن والأمان

ضابط الأمن والأمان 2

خارطة تفصيلية منطقة العرق