الهيئة العامة للكنيست تصادق بشكل نهائي على ثالث قانون يمرره نواب العربية للتغيير خلال الدورة الحالية

صادقت الهيئة العامة للكنيست مساء أمس الأربعاء بالقراءة الثانية والثالثة على اقتراح تعديل قانون تقدّم به نواب العربية للتغيير – القائمة المشتركة؛ د.أحمد طيبي، أسامة السعدي وسندس صالح حول تمديد فترة التقادم (התיישנות) في عقود التأمينات المختلفة في شركات التأمين (חוזי ביטוח).

بموجب القانون الحالي يتم تطبيق قانون التقادم بعد مرور 3 سنوات من تاريخ حدوث الضرر لدى المؤمَّنين، بينما بموجب اقتراح التعديل الجديد للقانون الذي تقدّم به نوّاب العربية للتغيير الثلاثة والذي مرّ اليوم بشكل نهائي، سيتم تطبيق التقادم بعد مرور 5 سنوات من وقت حدوث الضرر لدى المؤمنين، أي أنه بموجب التعديل الجديد يمكن للمؤمَّنين أن يقوموا بتقديم طلب تعويض من شركات التأمين خلال مدة أقصاها 5 سنوات من تاريخ الحدث الذي أدى إلى ضرر لديهم، خلافًا للوضع الحالي والذي يتيح لهم مدة تقديم طلب تعويض خلال 3 سنوات فقط.

إقتراح التعديل الجديد الذي مرّ اليوم بشكل نهائي يتضمّن بند إضافي يُلزم شركات التأمين بإعلام المؤمَّنين باقتراب موعد التقادم، وذلك مرّتين، قبل فترة التقادم بسنة، وأيضًا قبل 3 أشهر، حيث لا يمكن للمؤمَّنين تقديم طلبات تعويض بعد إنتهاء المدة المعطاه لهم وفق اقتراح القانون الجديد (5 سنوات).

وفي كلمته أمام الهيئة العامة للكنيست وخلال عرضه للقانون قال النائب السعدي:
“أنا سعيد بأننا نجحنا اليوم بتمرير قانون إضافي بالقراءة الثانية والثالثة، الحديث عن قانون إجتماعي جاء لدعم الشرائح الضعيفة في المجتمع والتي تعاني من مشاكل صحية وبحاجة إلى تأمينات صحيّة وتعويضات مالية ولتصحيح الغُبن اللاحق بهؤلاء المؤمَّنين لمدة سنوات”.

وأضاف السعدي:
“مدة 3 سنوات لتقديم طلبات تعويض أو حصول على علاج هي مدة غير كافية ولا تتيح لهم إتمام المعاملات والاجراءات اللازمة لذلك، لأسباب عديدة ومنها عدم معرفة المؤمَّنين بحقوقهم وكيفية التصرف في مثل هذه الظروف أو انشغالهم بعلاجاتهم الطبيّة وغيرها ولذلك كان من الضروري أن نتابع هذا الموضوع ليتم تمديد المدة من 3 سنوات إلى 5 سنوات”.

وبدوره قال النائب د. احمد طيبي معقّبًا :
“هذا القانون الذي قمنا بتمريره اليوم هو قانون اجتماعي هام جدًا لأصحاب بوليصات التأمين أمام شركات التأمين الكبيرة، ولا بد من الإشارة إلى أن هذا القانون هو ثالث قانون يقوم بتمريره نواب العربية للتغيير خلال الدورة الحالية، وهو بإسمنا وبإسم القائمة المشتركة”.

وأضاف الطيبي:
“كلنا ملزمون بالاستمرار بهذا الخط وطرح كل القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي يعاني منها المجتمع والتواصل مع كافة المختصين في تلك المجالات وبذل كل جهد ممكن في سبيل تحقيق ذلك”.

النائب سندس صالح قالت معقّبة:
“اقتراح القانون هذا هو جيد بحيث يعود بالفائدة الكبيرة على شريحة المؤمَّنين ويتيح لهم تقديم شكاوى وطلبات تعويض خلال فترة أطول، خاصة في ظلّ الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعاني منه المواطنون”.