المطالبة بالامتناع عن سحب جنسية الأسرى فلسطينيي الداخل

توجّهت جمعية حقوق المواطن ومركز عدالة في رسالة للمستشار القضائي للحكومة، يهودا فاينشطاين، تطالبه بالامتناع عن المصادقة على إجراء لسحب جنسيّة الأسرى الأمنيين فلسطينيي الداخل. وتأتي الرسالة في أعقاب نشر صحافيّ حول جلسة في مكتب رئيس الحكومة، كان المستشار القضائي قد تحدّث خلالها عن إمكانيّة سحب جنسيّة 14 أسيرًا فلسطينيًا مواطنين في إسرائيل، حيث قصد بذلك الأسرى الذين يُتوقع إطلاق سراحهم في إطار المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينيّة.
وقد أشار المحاميّات حسن جبارين وعوديد بيلير في الرسالة أن المحكمة العليا كانت قد نظرت عام 1996 بطلبٍ لسحب جنسيّة يغآل عامير، قاتل رئيس الحكومة إسحاق رابين. وقد أقرّت العليا في حينه أن “المجتمع المنظّم” بوسعه أن يُعبّر عن استنكاره ورفضه للقتل بطرقٍ أخرى، لكنه لا يحرم مواطنًا من جنسيّته- بحيث أن المواطنة واحدة من أهم وأبرز الحقوق الأساسيّة. كذلك جاء في الرسالة أن المستشار القضائي السابق، ميني مازوز، كان قد أدلى بوجهة نظره في رسالة لوزير الداخليّة في العام 2006، وأوضح أن صلاحيّة سحب الجنسيّة على خلفيّة “خرق الثقة” تحتاج صلاحيّة خاصّة جدًا، حتى أنها صلاحية غير موجودة في معظم دول العالم.
على المستوى الدوليّ، جاء في الرسالة أن سحب الجنسيّة إجراء يميّز أنظمة ظلاميّة توتاليتاريّة طردت مواطنين إلى مناطق نائية بعد سحب جنسيّاتهم على خلفيّة “خرق الثقة”. الحق في المواطنة هو حق أساس تم الاعتراف به في الاعلان العالمي لحقوق الإنسان في العام 1948، ومنذ ذلك الحين أضيفت سلسلة من الالتزامات الدوليّة لضمان الحق في المواطنة وحمايته. كذلك، فإن إسرائيل كانت قد وقعت اتفاقية لتقليص ظاهرة انعدام الجنسية، والتزمت باتخاذ سياسات خاصّة بهذا الشأن.
وجاء في الرسالة التي بعث بها المحامون من مركز عدالة وجمعية حقوق المواطن أن “الحق في المواطنة هو حق يجب حمايته بشكل متساوي.” وأضافت الرسالة أننا “مرةً أخرى نقف أمام استخدام متطرف ووحشيّ للصلاحيّات بهدف سحب جنسيّة المواطنين العرب. يهدف استخدام هذه الصلاحيّة لإعلان موقف مهين وتمييزي، ولا يرى بمواطنة العرب في إسرائيل كمفهومة ضمنًا.”