مناقشة موضوع الامان على الطرق وتورط السيارات الثقيلة بالحوادث بالكنيست

في اعقاب تقرير مراقب الدولة 71أ في موضوع الأمان على الطرق والسيارات الثقيلة، فقد تم امس الاثنين نقاش معطيات التقرير في لجنة مراقبة الدولة في الكنيست.
حسب تقرير المراقب الذي نشر في شهر تشرين اول الأخير (10\2020) فأن نسبة القتلى في حوادث الطرق والتي كانت متورطة بها سيارات ثقيلة من مجمل القتلى في حوادث الطرق في العشر سنوات الأخيرة تشكل 27%. فقط في العام 2018 كان هناك 91 قتيل جراء حوادث طرق كانت متورطة بها سيارات ثقيلة، بينما نسبة السيارات التي وزنها فوق 3.5 طن في نفس السنة كان 104000 سيارة أي حوالي 3% من كل السيارات في إسرائيل. 53% من السيارات الثقيلة التي فحصت بواسطة وزارة المواصلات في العام 2018 وجدت مع خلل. في العام 2002 اجتمعت لجنة سغيس ولكن اليوم وبعد 18 عاما بعد توصيات اللجنة فأن جزءا كبيرا منها لم تنفذ.
بضمن معطيات تقرير مراقب الدولة جاء ما يلي:
في مجال المسؤولية عن معالجة موضوع امان السيارات الثقيلة فقد وجد ان المسؤولية موزعة بين وزارات مختلفة ومن دون وجود جهة مسؤولة عن تنسيق معالجة الموضوع بين الوزارات المختلفة.
في الجانب المعالج للجانب الانساني البشري فقد وجد الكثير من الخلل في اعداد سائقي السيارات الثقيلة ان كانت النظرية او العملية.
يتضح كذلك من تقرير المراقبة بأن لم تتخذ خطوات التي تسعى لمواجهة النقص في سائقي السيارات الثقيلة، ان كان بواسطة تحسين مسارات الختيار والتجنيد للمرشحين وذلك في مسار ترخيص السائقين وتحسين شروط عملهم.
بخصوص ابطال او تعليق رخصة السياقة، فقد وجد ان تعليمات الأنظمة 15ج في أنظمة المرور بخصوص ابطال الترخيص او تعليق الرخصة في حالة عدم استيفاء شروط الترخيص تنفذ بشكل جزئي فقط.
في سياق المراقبة وتنفيذ القانون في هذا الفرع وتنظيمه وجد ان هناك مشكلة في الامتثال للقواعد وبضمنه بسبب النقص في السائقين والنقص في أماكن الراحة الانتعاش. كذلك يوجد عدم وضوح في نص القواعد التي يجب تنفيذها على السائقين في موضوع ساعات السياقة وساعات الراحة.
لم يتم حتى الان تأسيس مجمع معلومات الذي يشمل بيانات كاملة وموثوقة يخصوص وقف الترخيصات التي اقرت من جهات مختلفة.
لم يتم حتى الان تنظيم القواعد بخصوص الية تشغيل ضباط الأمان والمرور وهناك نقص في ضباط الأمان ولا يوجد اشتراط بأن يكون ضابط الأمان صاحب تجربة عملية في سياقة سيارات من النوع الذي يقوم هو بمتابعته ومراقبته.

من الايجابيات التي ذكرت في التقرير انه في العام 2017 تم تأسيس وحدة في شرطة المرور المسؤولة عن تنفيذ القوانين بخصوص السيارات الثقيلة وفي العام 2018 تم تعديل أنظمة المرور التي تنظم عمل ضابط الأمان وفي العام 2014 تم نشر معيار جديد لتربيط الاحمال على السيارات.
هذا وشارك في الجلسة ممثلا عن مكتب مراقب الدولة المحامي تساحي سعد، مدير القسم للمراقبة في مجالا الاقتصاد والطاقة وجاء في أقواله في الجلسة، “بأن اسطول السيارات الثقيلة له وزن كبير مقابل السيارات الأخرى وهذا كذلك وفق المعطيات العالمية. كذلك فأن إمكانيات التدمير والضرر في حالة حدوث حادث طرق هي عالية جدا”. وأضاف، ” وجد التقرير قصور في مجالات كثيرة بدءا في مجال التخطيط مرورا بمجال معالجة العامل البشري والمراقبة وتنفيذ القانون في المجال وتنظيمه، كذلك في مجال البنى التحتية التي تدعم الأمان. بموضوع التخنوغراف يتم تأجيل وجر الموضوع على مدى العديد من السنوات الطويلة ولا يوجد أي تقدم يذكر في الموضوع وهذا نفس الشيء في تنفيذ المخطط الشامل في مجال الحمولة”.
رئيس اللجنة، عضو الكنيست عوفر شيلح قال: ” ضمن العديد من المواضيع التي عالجتها لجنة مراقبة الدولة منذ ان تسلمت رئاسة اللجنة لم ار موضوع فيه تقصير بعمق التقصير الموجود في هذا الموضوع. لم ار موضوع تم طرح معطيات واستنتاجات عينية فيه من قبل لجنة في العام 2002 ولم ار موضوع قيل فيه ان التحديث الأخير الذي طرأ عليه هو من العام 1998. وزارة المواصلات تدعى أيضا الأمان على الطرق. عندما تتم مقارنة الميزانية التي ترصدها وزارة المواصلات للبنى التحتية والشوارع مع الميزانيات لانقاذ حياة الناس فأن هذا غير منطقي بتاتا.
يجب الاعتراف بهذا التقصير. لو كان هناك 100 قتيل سنويا نتيجة اعمال إرهابية فلا يمكن الوصف كيف كانت سترتعد البلاد ولما استطعنا وصف كم من الملياردات كانوا سيصرفون على محاربة الإرهاب. ستستمر اللجنة بمتابعة الموضوع حتى احداث تغيير نوعي”.
معدل التورط في حوادث الطرق القاتلة ل 10000 سيارة حسب نوع السيارة في العام 2018