جلسة حول الخدمات الإجتماعية في أم الفحم

عقدت الخميس في بلدية ام الفحم جلسة عمل مشتركة ما بين نائب مدير عام وزارة العمل والرفاه والخدمات الاجتماعية آفي مطولا، والمديرة العامة لوزارة المساواة الاجتماعية ياعيل مبوراخ، وما بين رئيس البلدية د. سمير صبحي، د. محمد نجيب – مسؤول ملف الخدمات الاجتماعية، الحاجة فتحية اغبارية – مديرة قسم الرفاه والخدمات الاجتماعية، مدير عام البلدية عوفر تودر، منى مصالحة – مديرة التطوير الاقتصادي واستنفاد الموارد.حضر اللقاء أيضا ممثلون عن وزارة المساواة الاجتماعية من بينهم سليمة سليمان – مديرة جناح السلطات المحلية، حسان طوافره – مدير سلطة التطوير الاقتصادي في المجتمع العربي، موسى سلمان – مدير مجال الرقابة والمتابعة والمسؤول عن ملف الحضانات اليومية في الوزارة، أدهم دراوشة – مستشار المديرة العامة، وعن وزارة العمل والرفاه والخدمات الاجتماعية عنات شبيرلينغ – المديرة اللوائية لمنطقة الخضيرة – وادي عارة.خلال الجلسة جرى عرض مفصل لعمل قسم الرفاه والخدمات الاجتماعية في البلدية، ومن ثم التطرق الى النواقص العديدة في هذا الحقل المهم. من أهم المطالب التي بينها رئيس البلدية ومديرة القسم هي زيادة الملاكات، بناء مؤسسات خاصة لقسم الرفاه الاجتماعي، حيث أن عدداً لا بأس به من الأطر التابعة للقسم هي في مبانٍ مستأجرةٍ. كذلك تم التأكيد على ضرورة حوسبة القسم، بحيث يتمكن من إعطاء خدماته عن بعد وبشكل أنجع لكافة الشرائح.إضافة لذلك طالب رئيس البلدية ومديرة القسم بمنح سبل معالجة ملائمة أكثر للنساء والفتيات المعنّفات بما يشمل بناء سكن خاص في منطقة المثلث، وتوفير حلول سكن مؤقتة وأطر علاجية تضمن مرافقة طويلة الأمد.

خلال الجلسة عرضت منى مصالحة – مديرة التطوير الاقتصادي واستنفاد الموارد – مجمل الميزانيات التي تتم متابعتها بشكل مشترك بين البلدية وبين وزارة المساواة الاجتماعية، وتطرقت إلى ضرورة إجراء مسح شامل لاحتياجات المدينة بكل ما يخص الخدمات الاجتماعية بهدف ملاءمة الميزانيات الحكومية للاحتياجات. وأكدت على الحاجة الماسة لتحسين جودة الخدمات الاجتماعية وتوسيعها إلى خدمات رقمية محوسبة تصل إلى أكبر عدد من متلقي الخدمات. كما نوهت إلى غياب دعم وزارة العمل و الرفاه والخدمات الاجتماعية بكل ما يخص توفير حواسيب للأولاد من عائلات ذات دخل متدنٍ، إضافة إلى الميزانيات الشحيحة لدعم المتضررين من جائحة الكورونا.وخلال اللقاء طالبت البلدية ببحث طريقة التمويل المتبعة في الوزارة، والتي تلزم السلطة المحلية بدفع 25% من قيمة التمويل الوزاري (ميتشنج). يذكر أن هذه الطريقة مجحفة بحق السلطات المحلية التي تعجز عن دفع حصتها من التمويل لظروف مالية، وتمنعها احياناً من تنفيذ مشاريع مهمة عدة، مما يضر بشرائح عديدة ضعيفة تحتاج الى الدعم.بعد ذلك شارك الحضور بجولة ميدانية لعدد من المؤسسات ذات الشأن حيث تمت زيارة مركز التأهيل المهني (ماعس)، وكان باستقبال الوفد مدير المركز السيد إبراهيم إسماعيل وطاقم المركز، وأيضا تمت زيارة المركز اليومي للمسنين المفعل عن طريق جمعية السلام، وكان باستقبالهم مدير المركز السيد خالد كمال محاميد وطاقم المركز. حيث تم التعرف عن كثب من قبل الضيوف على عمل هذه الأطر واحتياجاتها.في ختام الزيارة شكر الضيوف من الوزارتين رئيس البلدية د. سمير صبحي على العرض المهني ووعدوا باتخاذ خطوات فعلية لتلبية الاحتياجات.