نتيجة إهمال طبي عند قلع ضرس العقل؛ إلزام وزارة الصحة بدفع 130 الف شيكل

شاب عربي من إحدى القرى العربية في شمالي البلاد والبالغ من العمر أربع وعشرين عامًا، لم يظن ولو للحظة واحدة أن عملية جراحية بسيطة لإقتلاع ضرس العقل ستنتهي بتلف بالعصب وأضرار أخرى.
وكانت هذه الحالة قد جرّت قبل حوالي أربع سنوات، عندما توجه لعيادة طب الأسنان بعد أن شعر باوجاع في فمه، وبعد أن أجريت له فحوصات اولية وتصوير “بانورامي” للفكين ، قام طبيب الأسنان بتحويله لقسم الفم والفك في احد مستشفيات شمالي البلاد، لإجراء عملية جراحية لإقتلاع ضرس العقل.
ولكن بعد مضي أسبوعين على موعد إجراء العملية الجراحية، بدأ يشعر بأن لسانه مخدر ، أورام والام في الفك والتي حددت من قدرته على فتح الفم كالمعتاد، ومع مرور الوقت ارتفعت وتيرة الألم حيث إضطر بعد مضي شهرين ونصف على الخضوع لعلاج بتناول منشطات “ستروأيديم”.
إثر ذلك، توجه الشاب المتضرر ، المحامي سامي ابو وردة، الاختصاصي بقضايا التامين الوطني، الاهمال الطبي والإضرار الجسدية، الذي قدم دعوى بأسم موكله لمحكمة الصلح في حيفا، وجاء في سياق الدعوى أن موكله يعيش مع ضرر في العصب حتى اليوم
والسبب بذلك هو إهمال طبي في العلاج، الذي أدى إلى أضرار جسدية كبيرة.
وارفق المحامي سامي ابو وردة للدعوى، تقريرًا طبيًا أعده طبيب اختصاصي بجراحة الفم والفك والذي اقرَّ بأن المستشفى لم يبلغ المدعي عن المخاطر والتعقيدات التي ممكن أن تحدث ، ولم يطلبوا منه التوقيع على مستند الموافقة على إجراء عملية اقتلاع ضرس العقل.
بالإضافة إلى ذلك، لم يجري المستشفى تصوير “سي تي”، الذي يتوجب عمله قلل العملية كما تنص عليه آليات إجراء عمليات جراحية من هذا القبيل.
وجاء في تقرير الاختصاصي ايضًا أن الطبيبة التي أجرت العملية لم تتخذ وسائل الحذر اللازمة قبل قلع الضرس، ونتيجة عدم إجراء تصوير سي تي، ألحقت ضررًا في عصب اللسان من الجانب الأيسر.
وأشار الاختصاصي ايضًا انه كان يتوجب اعطائه الدواء مباشرة بعد الحاق الضرر الا ان المستشفى لم يفعل ذلك. ولذا فإن العلاج بالمنشطات جاء متاخرًا وغير مفيد بالمرة.
ونتيجة لهذا الاهمال الطبي، كما جاء في تقرير الاختصاصي، فإن المدعى يعاني من إعاقة عصبية دائمة بنسبة 20% وذلك وفق ما تنص عليه أنظمة مؤسسة التامين الوطني.
وبعد الاتصالات والمناقشات التي جرّت بين أطراف الدعوى، توصلوا لاتفاق تسوية والذي قبل كحكم ساري المفعول في المحكمة، ويلزم الدولة-وزارة الصحة بموجبه وبدون الاعتراف بالمسؤولية، تحت سيادة القانون، بدفع مبلغ 130 الف شيكل، كتعويض مالي للمدعي الذي تضرر بسبب الاهمال الطبي.
وأشار المحامي سامي ابو وردة أن هناك حالات اهمال طبي ليست قليلة تحدث في مجال علاج الأسنان، ولذا من المحبذ أن كل من مر بعلاج الأسنان وشعر حتى ولو بالقليل من الألم او الضرر نتيجة العلاج الذي تلقاه، أن يفحص اذا ما كان هنالك اهمالًا طبيًا.