اتهام طبيب وممرضة عرب بالاهمال ونقل العدوى
تاريخ النشر: 18/02/21 | 11:40جاء في بيان صادر عن النيابة العامة اليوم الخميس :” قدّمت النيابة العامّة لواء المركز (جنائي) مؤخرًا لائحة اتهام في محكمة الصلح في الرملة ضد طبيب وممرضة، لارتكابهما فعلًا من شأنه أن يتسبب بنشر المرض جرّاء الإهمال.
بحسب لائحة الاتهام التي قدّمتها المحامية نيتع بونس الهرار، كان المدّعى عليه يعمل كطبيب أسرة في صندوق المرضى كلاليت والممرضة هي متعالجة لديه. ومن ضمن وظيفته بعد انتشار وباء الكورونا وبحسب وزارة الصحة، فقد توجّب عليه إحالة المواطنين لإجراء فحوصات الكورونا، وإعلام المرضى الذين تم التحقق من أنهم مرضى بالفيروس بالدخول للحجر الصحّي، وإصدار مصادقة لمن تعافوا من الفيروس، حسب تعليمات وزارة الصحة.
في وقت غير معروف، تزوجت الممرضة، وحجزت هي وشريكها تذاكر الطائرة للسفر لليونان في 23.10.20. وفي 20 تشرين الأول (أكتوبر)، وفي إطار الاستعدادات للرحلة، أجرت الممرضة فحص كورونا، وتبيّن خلاله أنها تحمل الفيروس. في 21.10.20 ، كجزء من دوره كطبيب أسرة وبعد النتيجة الإيجابية لمتعالجته، تحدث الطبيب مع الممرضة وشرح لها التعليمات التي يجب عليها اتباعها وفقًا لإرشادات وزارة الصحة وأنه يجب عليها الدخول لحجر صحّي. رغم ذلك، في وقت لاحق من ذلك اليوم، حوالي الساعة 13:00 ظهرًا، وخلافًا للتعليمات التي تلقتها، وصلت الممرضة إلى العيادة وأجرت فحصًا آخر للكشف عن فيروس كورونا دون أن تبلغ أي من العاملين في العيادة بوضعها الصحي. وبذلك عرّضت صحة جميع من تواجد في العيادة للخطر. في ذات اليوم أظهرت نتيجة الفحص الثانية أن الممرضة لا تحمل الفيروس والنتيجة سلبية.
بعد استلام الممرضة النتيجة الثانية للفحص قامت بالاتصال بعمها والذي تربطه علاقة صداقة حميمة مع الطبيب المتهم وطلبوا منه اصدار وثيقة مصادقة بإنتهاء الحجر الصحّي والسفر الى خارج البلاد الى اليونان. في 23.10.20 وبعد وصولها إلى المطار بهدف إكمال رحلتها، وخلال متابعة أوراقها من قبل وزارة الداخلية تم توقيف الممرضة والتي أظهرت المعطيات المحوسبة أن عليها التواجد في حجر صحّي. قامت الممرضة بالإتصال في الطبيب وطالبته بأرسال مصادقة خطيّة فورية. قام الطبيب المتهم بإصدار الوثيقة ضاربُا بعرض الحائط تعليمات وزارة الصحة والتي تجبر الممرضة على التواجد في حجر صحّي.
أثار سلوك الممرضة الشبهات لدى رجال الشرطة الذين وصلوا إلى المكان، وتم استجوابها ومنعها من مغادرة البلاد. بعد ذلك، تبيّن بوضوح أن الفحص الثاني للممرضة كان غير صحيح وأنها كانت تحمل الفيروس كما أظهرت نتيجة الفحص الثالث الذي أجرته الممرضة بعد أسبوع.