فتحي كليب في ندوة سياسية حول وكالة الغوث لمناسبة الذكرى (52) لانطلاقة الجبهة الديمقراطية

زيادة موازنة برامج الطوارئ وتخفيض موازنة الصندوق العام امر يبعث على القلق

اعتبر عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ومسؤول دائرة وكالة الغوث في الجبهة فتحي كليب بأن إستراتيجية الدول المانحة تعتمد مبدأ الانهاء التدريجي لبعض برامج الخدمات العادية للاونروا، بذريعة النقص في الموازنة. وان طريقة توزيع ميزانية العام 2021 على الصناديق الثلاثة، امر يبعث على القلق لجهة زيادة موازنة برامج الطوارئ المختلفة، والتي يرتبط وجودها بوجود اصل المشكلة، ومن جهة ثانية ابقاء موازنة الصندوق العام على حالها، والتي تعتبر محور عمل الاونروا، علما ان الاحتياجات اللاجئين ازدادت بشكل كبير.. ويبدو القلق مشروعا حين يتم ربط هذا الامر بعدد من السياسات على مستوى الرواتب والتوظيف التعاقدي المؤقت وغيره..

جاء ذلك خلال ندوة سياسية بعنوان “تحديات وكالة الغوث في العام 2021 ومستقبل اللاجئين”، نظمتها الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في منطقة ساحل اقليم الخروب – وداي الزينة في لبنان، لمناسبة الذكرى (52) لانطلاقتها، وحضرها عضو المكتب السياسي للجبهة الرفيق يوسف احمد وعدد من المدعوين. حيث قال الرفيق كليب: نحن بكل تأكيد ندعو الى زيادة ميزانية الطوارئ والمشاريع ودعم شعبنا في الضفة وغزة وفي سوريا ولبنان، لكن بالمقابل ندعو الى زيادة ميزانية البرنامج العام المتعلقة بخدمات الصحة والتعليم والاغاثة.. ولا نريد لتجربة العام 1993 ان تتكرر عندما تم اغداق الاموال على “برنامج تطبيق السلام” فيما كانت الموازنة العادية تعاني مع عجز سنوي انعكس سلبا على الخدمات التي شهدت انخفاضا حادا لم يحدث منذ النكبة وما زال متواصلا حتى اليوم..

واعتبر كليب ان الازمة الحالية هي جزء من عملية ضغط سياسي ومالي ما زالت وكالة الغوث تتعرض لها في اطار التطبيقات المباشرة للمشروع الامريكي الاسرائيلي، الذي اعلن اصحابة عن نيتهم الحقيقية للتخلص من وكالة الغوث عبر استهدافها ماليا، كمقدمة لتغيير وظائفها والعبث بتفويضها السياسي والقانوني، ما يجعل الامم المتحدة معنية بشكل مباشر بالعمل على ابعاد الوكالة وحمايتها من الاستهدافات الامريكية والاسرائيلية..

وختم قائلا: ليس كافيا ان تصوت الامم المتحدة بأغلبية (170) دولة لصالح استمرار عمل وكالة الغوث وتأكيد هذا الدعم في اللجنة الرابعة للجمعية العامة التي اعادت التصويت على مجموعة قرارات مؤيدة للقضية الفلسطينية، ومن ضمنها قرار بدعم الوكالة، بل المطلوب ترجمة هذا الدعم بدعم مالي يمكن الوكالة من ادارة وتطبيق برامجها بحرية وبما يستجيب لاحتياجات للاجئين، الذين يتعرضون لحرب اقتصادية واجتماعية، عبر استهداف الاونروا التي تعتبر قطاع اللاجئين العام.

ان الرد الفلسطيني الرسمي والشعبي على ما تعيشه وكالة الغوث من ازمات ما زال دون المستوى المطلوب، وما زال التعاطي مع هذه القضية كردات فعل موسمية، علما ان ما يحصل من استهدافات تتعرض لها الوكالة يستحق ان تعلن ثورة حقيقية لأجله، خاصة وان ما يحدث لا يستهدف صحة وتعليم واغاثة اللاجئين الفلسطينيين فحسب بل حاضرهم ومستقبلهم، وان المطلوب التعاطي مع ما يتهدد الاونروا من مخاطر باعتباره خطرا يهدد القضية الفلسطينية برمتها وفي القلب منها حق العودة..