قطاع غزة أكبر سجن عرفه العالم

بقلم : سري القدوة

الاثنين 22 شباط / فبراير 2021.

يعاني قطاع غزة الذي يقطنه زهاء مليوني نسمة، من أزمات اقتصادية عديدة على رأسها ارتفاع معدلات البطالة، التي تقدر بنحو 49 في المائة، بحسب إحصائيات فلسطينية رسمية، وتعد مستويات البطالة في القطاع من المعدلات الأعلى عالميًا بالنظر إلى الكثافة السكانية وفق تصنيفات البنك الدولي، وتمثل البطالة إحدى التحديات الكبرى التي تواجهها دولة فلسطين جـراء عواقبها السلبية على مختلف جوانب الحياة الخاصة والعامة، رغم أنها خارجة عن السيطرة الفلسطينية حيث يبحث الشباب عن العمل وتصدمهم الظروف الصعبة والقائمة ويكون شبح البطالة عائقا امام ايجاد فرص عمل كريمة ومناسبة لهم .

ويرجع السبب الأساسي في ارتفاع معدلات البطالة بين صفوف الشباب غياب التوظيف الحكومي الرسمي منذ عدة سنوات نتيجة الانقسام، وهذا أدى الى تكدس أعداد الشباب الخريجين دون وظيفة، أما على صعيد العمل في القطاع الخاص فإننا نلاحظ التراجع الكبير، فنجد أن هناك انخفاض نسبة العاملين بأجر في القطاع الخاص الى 72 % مقابل 81 % نتيجة انخفاض الأجر الشهري الذي يتقاضونه عن الحد الأدنى للأجور حيث يصل معدل الأجر الشهري في غزة 600 شيكل اقل من مائتي دولار امريكي .

الحصار الذي تفرضه حكومة الاحتلال العسكري الاسرائيلي على قطاع غزة يمثل انتهاكا لحقوق الانسان ويعد من جرائم الحرب الدولية البشعة حيث تواصل سلطات الاحتلال فرض حصارها منذ سنوات بشكل متواصل وتلجا الي اتباع سياسة الابتزاز والمساومة مقابل ادخال السلع التجارية والمواد الغذائية والأدوية والمعقمات الطبية وخاصة بعد انتشار وباء الكورونا القاتل، وان مواصلة الحصار الإسرائيلي يعد ضمن سياسة العقاب الجماعي المفروض على قطاع غزة والتي تمارسها حكومة الاحتلال بشكل متواصل ضمن الحرب الشاملة وسلسلة أعمالها الاستيطانية وجرائمها المرتكبة في الضفة الغربية والقدس تعد من جرائم الحرب الكبرى وتعديا صارخا على القوانين الدولية.

ولعل استمرار فرض الحصار على قطاع غزة بشكل متواصل انتج شبح البطالة بين جيل الشباب الذي ينظر الى المستقبل ويتطلع للعيش الكريم ويطمح في بناء شخصية مستقلة وأسرة الا ان شبح البطالة يحول دون ذلك وليتشكل جيش كبير وخاصة من الخرجين وأصحاب الشهادات العلمية ولم يسعفهم الوقت ولا الظروف بان ينالوا حقهم في العمل في ظل غياب التخطيط الاستراتجي والعمل الحكومي نتيجة وضع الانقسام الفلسطيني والسيطرة الحزبية على قطاع غزة ولتشكل هذه العوامل وتكون عائقا امام ايجاد حل عادل وشامل لمشاكل البطالة .

ودائما ما تتخذ حكومة الاحتلال قرارات عقابية تقضى بإغلاق معبر كرم أبو سالم، ومنع إدخال المحروقات والوقود لتشغيل محطة الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة، وإغلاق البحر أمام الصيادين وملاحقتهم من زوارق الاحتلال على بعد أمتار من شاطئ البحر، وعدم السماح للمزارعين بالوصول لحقولهم بإطلاق النار صوبهم، وترويع المدنيين الآمنين في منازلهم، مما يعني تواصل سياسة البلطجة والعربدة والإرهاب الاسرائيلي المنظم بحق ابناء شعبنا في قطاع غزة حيث يعد ذلك تصعيداً خطيراً في سياسة العقوبات الجماعية وتشديد الحصار الظالم الذي يتناقض مع حقوق الإنسان وقرارات الشرعية الدولية، مما يتطلب من المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية الدولية التدخل السريع والعاجل لاتخاذ موقف حازم وإدانة ممارسات الاحتلال العدوانية ومواصلة الضغط على حكومة الاحتلال لوقف عقوباتها الجماعية ورفع الحصار الظالم على نحو مليوني إنسان في قطاع غزة يعيشون في اكبر سجن عرفه العالم .