انتهاء المداولات في ملف الشهيد زياد الجيلاني

قالت مؤسسة ميزان لحقوق الانسان- الناصرة ان المحكمة العليا الاسرائيلية عقدت اليوم الاثنين 28.4.2014 الجلسة الاخيرة في ملف الشهيد المقدسي زياد الجيلاني، للبت في الالتماس المقدم من قبل مؤسسة ميزان لإلزام الدولة والمستشار القضائي للحكومة بتقديم لوائح اتهام بحق الشرطيين المتورطين بمقتل الشهيد الجيلاني.
وقد مثّل عائلة الشهيد الجيلاني في جلسة اليوم المحامي محمد سليمان اغبارية من مؤسسة ميزان لحقوق الانسان – الناصرة، وركّز في مرافعته على ان الشهيد الجيلاني قد قتل بدم بارد حين اطلق عليه الشرطي المدعو “مكسيم” ثلاث رصاصات في رأسه عن بعد نصف متر فقط بعد ان كان ملقى على الارض مضرجّا بدمائه إثر الرصاصات التي تلقاها قبل ذلك في ظهره.
اما ممثلة النيابة فادعت مدافعة عن موقف النيابة بعدم تقديم لوائح اتهام بحق افراد الشرطة، ان الشرطي عندما اطلق الرصاصات الثلاث المذكورة فقد كان في حالة خوف معتقدا ان المرحوم الجيلاني كان قد حرك يده وهو ممدد على الارض، فظن الشرطي انه يريد قتله.
هذا وقررت هيئة المحكمة العليا في نهاية جلسة اليوم اصدار قرارها النهائي في هذا الملف خلال الايام القريبة القادمة.
وفي تعقيب للمحامي محمد صبحي جبارين – عضو إدارة مؤسسة ميزان – قال: “لقد ظهر جليا من خلال جلسة اليوم ان النيابة العامة قد نسيت وظيفتها الاساسية وهي تقديم المجرمين للمحاكمة فتحولت الى محامي دفاع عن الجلاد الذي صورته كضحية وصورت الضحية الذي قتل غدرا بأنه هو الجلاد الارهابي”.
هذا وشارك في جلسة اليوم العشرات من اهالي المرحوم الشهيد الجيلاني والنشطاء الحقوقيين والمتضامنين مع العائلة. كما شارك في الجلسة من جانب مؤسسة ميزان بالإضافة الى المحامي محمد سليمان اغبارية، المحامي هاشم سعايدة – نائب رئيس المؤسسة، والمحامي مصطفى سهيل – مدير المؤسسة، والمحامي محمد صبحي جبارين – عضو المؤسسة.

يذكر في هذا السياق أن مؤسسة ميزان قدمت التماسها للعليا يوم 1.1.2012 بعد قرار المستشار القانوني للحكومة بعدم تقديم لوائح اتهام ضد أفراد الشرطة الذين قاموا بقتل وإعدام الشهيد المرحوم زياد الجيلاني في القدس، والذي صدر يوم 27.6.2012.
وكانت النيابة العامة ردت جواباً خطياً للالتماس المذكور يوم 20.3.2012 أبلغت فيه المحكمة العليا أن النائب العام للدولة قرر بعد استلام الالتماس القيام بدراسة مجددة حول إمكانية تقديم لوائح اتهام ضد عناصر أفراد الشرطة المتورطين بجريمة قتل الشهيد الجيلاني.
وكان المرحوم زياد محمد الجيلاني قتل يوم الجمعة الموافق 2010/6/11 بعد أدائه صلاة الجمعة وخروجه من المسجد الأقصى المبارك، حيث استقل المرحوم سيارته عائداً أدراجه إلى بيته في شعفاط. إلا انه صادف جنوداً في منطقة وادِ الجوز، وعلى ما يبدو فإن سيارة المرحوم أصابت عدداً من الجنود دون قصد ونتيجة حادث طرق، فقاموا بفتح النار بشكل عشوائي على سيارة المرحوم وإصابة عدد من المارة، الأمر الذي أجبر المرحوم الهرب إلى حي “حوش الهدمي” القريب، وحين ترجل من السيارة استمر أفراد الشرطة بإطلاق النار المباشر على المرحوم وإصابته بعدة طلقات في ظهره، حتى وقع مصاباً على الأرض. وبالرغم من تأكد أفراد الشرطة أن المرحوم مصاب وينزف دماً ولا يشكل أي خطر يذكر، قرر أفراد الشرطة إعدام المرحوم بدمٍ بارد وقاموا بإطلاق عدة رصاصات أخرى من مسافة قريبة جداً على رأس المرحوم بقصدٍ واحدٍ هو تأكيد موته.
وبعد الحادث مباشرة قام طاقم محامي مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان – الناصرة، بمواكبة الملف وجمع الأدلة المختلفة والشهادات الحيّة وتقديمها إلى قسم التحقيق مع أفراد الشرطة. وحصل طاقم المحامين وبعد أسبوعين على استشهاد المرحوم وتحديدا يوم 22.6.2010 على الموافقة على استخراج الجثة وعرضها على طبيب جنائي من قبل محكمة الصلح في القدس، وقد تم ذلك فعلا بعد يومين من قرار الصلح باستخراج الجثة، وتم إخراجها ليلة الخميس الموافق 24.10.2010 بعد موافقة لجنة رعاية شؤون المقابر الإسلامية في القدس والحصول على فتوى شرعية من دار الإفتاء في القدس ومفتي القدس الشيخ محمد حسين تجيز استخراج الجثة للتشريح من أجل الوصول للحقيقة وإثبات جريمة إعدام المرحوم وقتله بدم بارد، مع أنه كان جريحا وعاجزا عن أي مقاومة ولم يشكل أي خطر على الجنود أو على غيرهم. وقد تم استخراج جثمان المرحوم في حينه من مقبرة الرحمة المجاورة للمسجد الأقصى المبارك، وسط حضور مكثف لرجال الشرطة وطاقم ميزان وعائلة الشهيد و د.صابر العالول -مدير معهد الطب الجنائي في أبو ديس- والطبيب العدلي نائب مدير معهد التشريح في أبو كبير، وطبيب من طرف وزارة الصحة الإسرائيلية، ومندوبين عن أوقاف القدس، ورئيس دائرة التحقيق مع الشرطة (ماحش) وعدد من المحققين من طرف وزارة القضاء الإسرائيلية. ثم نقل جثمان الشهيد لمعهد أبو كبير للطب العدلي، حيث حضر التشريح بطلب من ميزان وعائلة الشهيد د.صابر العالول.
إلا أن الملف ضد أفراد الشرطة أغلق في حينه بادعاء عدم كفاية الأدلة، كما رفض كذلك الاستئناف على قرار إغلاق الملف، الأمر الذي استدعى تقديم التماس للمحكمة العليا الإسرائيلية وتقديم كل الأدلة الدامغة التي تشير وتؤكد أن ما قام به أفراد الشرطة هو قتل مع سبق الإصرار، حيث كان المرحوم مصاباً ولا يشكل أي خطر حين تم اعدامه.
وطالبت مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان في التماسها من المحكمة العليا تقديم أفراد الشرطة الذين قتلوا المرحوم بدم بارد إلى المحاكمة الجنائية ومعاقبتهم وفق القانون.