حماس وفتح في قائمة واحدة… تنازل تام لشروط عباس

أنظار العالم متجهة هذه الأيام إلى حدثين رئيسين في المنطقة وهما: الانتخابات الإسرائيلية التي ستجري في الثالث والعشرين من الشهر الحالي لأربع مرات خلال عامين، والانتخابات الفلسطينية التي ستجري في الضفة الغربية وغزة في الصيف القادم بعد توقف دام 15 سنة. في الأولى يترقب العالم ما إذا كان نتنياهو سيبقى رئيساً للحكمومة بعد ترؤسه لها لحوالي 15 سنة متتالية وفي الثانية ينتظر العالم إذا ما كان ثمة تغيير سيحدث في الانتخابات الفلسطينية المقبلة، أي بقدوم رئيس سلطة جديد بدلاً من محمود عباس الذي يريد ترشيح نفسه مجدداً للرئاسة وفد طرق باب السابعة والثمانين من العمر.” بعدو في عز الشباب… يخزي العين”
فيما يتعلق بالانتخابات الفلسطينية، هناك ثلاث حالات جديرة بالاهتمام: أولها توافق حركتي”حماس وفتح” على عملية الانتخابات، وثانيها قائمة “الملتقى الوطني الديمقراطي الفلسطيني” المطالبة بالتغيير، وثالثها دعوة سلام فياض رئيس الحكومة الفلسطينية الأسبق لرفض ما يسمى شروط اللجنة الرباعية كشرط للترشح للانتخابات المقبلة أو الانضمام للحكومة الفلسطينية.
فيما يتعلق بالحالة الأولى، فإن الأمر اللافت للنظر فيه استجابة حركة حماس لكافة شروط الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وهو أمر يدعو للتساؤل خصوصاً أن حماس لم تبد أي اعتراض. موقع “سوا” الفلسطيني ذكر استناداً إلى صحيفة “الأخبار” اللبنانية “إن حركة حماس حسمت موقفها بالاستجابة لجميع الشروط التي يطرحها الرئيس الفلسطيني محمود عباس للمضي نحو الانتخابات، حتى وإن تسبب ذلك بإثارة غضب داخلي في صفوف الحركة” وهذا يعني، أن حركة حماس غيرت موقفها كلياً تجاه الرئيس عباس. والسؤال الذي يطرح نفسه: ما الذي جرى حتى تتخذ قيادة حماس هذا الموقف؟ فهل تعرضت لضغوط دولية أو عربية ولا سيما مصرية لتغيير نهجها تجاه أبو مازن؟
صحيفة “الأخبار” المقربة من حزب الله، قالت، وحسب موقع سوا: “إن التنازلات تشمل قضايا عديدة، بدءاً من تجزئة الانتخابات والمحكمة الخاصة بها، مروراً بالقضايا الأمنية المرتبطة بعناصر فتح في غزة، وصولاً إلى الإشراف الأمني على التصويت”. حتى أن حماس وافقت على كيفية إجراء الانتخابات كما أرادها محمود عباس وهذا أمر يدعو للحيرة والتساؤل.
وجاء في موقع سوا”: “ان حماس وافقت على إجراء الانتخابات بالتتالي وليس كرزمة واحدة، على الرغم من استناد الحركة إلى موقف إجماع فصائلي وآخر خلال اجتماع الأمناء العامين للفصائل في القاهرة بضرورة التزامن، مقابل رأي الرئيس عباس بالتفريق”. حتى أن حركة حماس “وافقت على نعت مؤسّساتها القضائية في غزة بأنها غير شرعية، كما جاء على لسان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، وهو ما تُرجِم لاحقاً بامتناع الرئيس عباس عن اختيار أحدٍ من قضاة تلك المؤسّسات ضمن تشكيلة محكمة الانتخابات التي أَعلنها في مرسوم رئاسي الاثنين الماضي، مكتفياً بأربعة قضاة من غزة كانوا يتبعون سلطة فتح قَبل سيطرة حماس على القطاع، ولم يعملوا في المحاكم التي أعادت الأخيرة تشكيلها لأكثر من 14 عاماً”.
الحالة الثانية بطلها ناصر القدوة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح. فقد أعلن في الثاني من الشهر الحالي عن التوافق على تشكيل “الملتقى الوطني الديمقراطي الفلسطيني”،على أن يتفق الملتقى على تشكيل قائمة لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة. المعلومات الفلسطينية المتوفرة، تحدثت عن اجتماع واسع شامل لهذا الملتقى ضم أكثر من 230 شخصاً من القيادات الشابة والنساء والأكاديميين، ورجال أعمال والقطاع الخاص وقيادات فتحاوية من الضفة الغربية وقطاع غزة والخارج، حيث تم التوافق في الاجتماع التشاوري الأول، على التأكيد حول دعوة الأسير مروان البرغوثي للانخراط في الملتقى وقيادته، فضلاً عن التوافق على عمل برنامج وبيان ومجموعة من الشعارات للملتقى.
ويبدو واضحاً أن هذه القائمة هي منافسة لقائمة “فتح وحماس” لأن هدفها هو التغيير كما جاء على لسان القدوة:” أعتقد بشكل عام إذا ذهبنا نحو الانتخابات فالهدف ليس الحصول على مقاعد في المجلس التشريعي، بل الهدف إحداث تغيير”. وفي سؤال حول أزمة حركة فتح ووجود قائمة مقابل القائمة الرسمية للحركة أجاب: “هذا ليس سبب الأزمة، سببها أكثر تعقيداً بكثير، ونحن عملنا قائمة أو لم نعمل هناك أزمة ولن تتغير”.
أما الحالة الثالثة اللافتة للنظر، فهي دعوة سلام فياض رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق لعدم الالتفات لما يسمى بشروط اللجنة الرباعية كشرط للترشح للانتخابات المقبلة أو الانضمام للحكومة الفلسطينية.
فياض كان في منتهى الصراحة في الحوار الذي أجراه معه ” معهد بروكينجز” خلال المؤتمر الذي نظمه المعهد في واشنطن الأسبوع الماضي تحت عنوان “الشرق الأوسط والإدارة الأمريكية الجديدة”. حيث قال: أن الخطورة التي تكمن في محاولة الاستمرار بفرض مثل هذه القيود تتجاوز بكثير ما تلحقه من أذى بمصداقية العملية الانتخابية، لتشمل قطع الطريق على أي محاولة جادة لإنهاء الانقسام السياسي الفلسطيني”. وتساءل فياض: ” لماذا لم يحصل أبداً أن اشترط المجتمع الدولي التزامات مماثلة على أيٍّ من مكونات النظام السياسي الإسرائيلي؟