التحرك السياسي العربي وإنقاذ عملية السلام

بقلم : سري القدوة

التعاون الايجابي بين كل من مصر والأردن وفرنسا وألمانيا لدفع عملية السلام يعد خطوات ايجابية هادفة وبناءة ومن الممكن ان تشكل تلك الجولات السريعة قاعدة لإعادة الثقة والاعتبار للمجتمع الدولي ودفع عملية السلام في الشرق الاوسط الي الامام .

صمت المجتمع الدولي أو اكتفائه ببعض بيانات التعبير عن القلق أو التحذير أو الإدانة الشكلية دون أن تترجم تلك المواقف إلى إجراءات عملية بات يشجع دولة الاحتلال على الاستمرار في سرقته للأرض الفلسطينية واستمرار سياسة تهويد الارض الفلسطينية ويعطيها الغطاء اللازم لتصعيد جرائمها وتنفيذ مخططاتها الاستعمارية التوسعية، وبات هذا التحرك من قبل كل من مصر والأردن وفرنسا وألمانيا في اطار الضغط على المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المختصة بضرورة تحمل لمسؤولياتها والتزاماتها بحماية الشعب الفلسطيني ومحاسبة ومساءلة قائده الاحتلال الإسرائيلي وفرض عقوبات على دولة الاحتلال لثنيها عن استهداف الاراضي الفلسطينية وإيجاد قواعد عادلة لاستمرار وإطلاق العملية التفاوضية لإعادة الحقوق الي اصحابها وتواصل الجهود في الاطار الدولي لبحث خطوات دفع عملية السلام في الشرق الأوسط .

استمرار الاحتلال وإتباع سياسة الاستيطان وابتلاع الاراضي الفلسطينية وتهويدها حيث يتم مصادرة الاراضي وفرض واقع قائم بالقوة المسلحة وإنه عادة ما تتم السيطرة على الاراضي الفلسطينية وتهويدها بقوانين وأوامر عنصرية وتبريرات تحت حجج وعناوين مختلفة واهية، ولا يقتصر الأمر على السرقة فحسب بل يعمد الاحتلال إلى تهويد الارض وتزوير الوقائع التاريخية بشكل ممنهج في اكبر عمليات تزوير للتاريخ والجغرافيا والتراث الإنساني .

وتستمر تلك السياسة الاسرائيلية وتتصاعد في اطار بدا الانتخابات للكنسيت الاسرائيلي حيث يتباهى قادة الاحتلال ويتفاخرون بسياسة الاستيطان وتهويد الارض الفلسطينية التي اصبحت امر واقع ويستمر التوسيع الاستيطاني والسيطرة الإسرائيلية على المزيد من تلك الاراضي الفلسطينية والنتيجة هي توسيع نطاق السيطرة الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية وتنفيذ عملية الضم التدريجية .

ومع احتدام انتخابات الكنسيت الاسرائيلي تتصاعد حدت الهجمات الاستيطانية بالأراضي المحتلة وان تلك الاعتداءات تتم في وضح النهار وتعكس السهولة في تنقل وحركة عناصر المستوطنين الارهابية والحرية الممنوحة لهم سواء في مراحل التخطيط لاعتداءاتهم ورصدهم للضحايا وصولا الى تنفيذ جرائمهم بأريحية كاملة مما يعني تورط حكومة الاحتلال بشكل مباشر في دعم عمليات الاستيطان الارهابية وأن كافة الاعتداءات العنيفة تتم تحت أنظار وحماية ودعم قوات الاحتلال وإسنادها سواء من خلال مراقبة المستوطنين خلال تنفيذ اعتداءاتهم أو التدخل لتوفير الغطاء لانسحابهم عبر اقتحام المدن الفلسطينية واستكمال المهمة التي بدأتها ميليشيات المستوطنين في سرقة الارض الفلسطينية والسيطرة عليها .

وفي ظل تكرار تلك المشاهد واستمرار العدوان على الشعب الفلسطيني لا بد من الاهتمام الدولي وتسليط الضوء على جرائم الاحتلال وإدانة اعتداءات المستوطنين الارهابية ويجب على المجتمع الدولي اخذ ذلك في عين الاعتبار وبلورة قرارات أممية تدين الاحتلال وإرهاب مستوطنيه ويجب اطلاع العالم أجمع على فظائع هذا المشهد ليتضح لهم حقيقة وجه الاحتلال خاصة لتلك الدول التي انبرت وتنبري دفاعا عن سلوكيات جيش الاحتلال وأخلاقياته باعتبار أن دولة الاحتلال فوق القانون لا تخضع للمساءلة أو المحاسبة ويمكنها الافلات من العقاب نتيجة للحماية التي تتوفر لها ولذلك يأتي اهمية الدور الاردني المصري والتحرك على المستوى الاوروبي ويكون في غاية الاهمية لكشف ممارسات الاحتلال والمساهمة في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ودعم قيام الدولة الفلسطينية .