هل نحن في مسار الاقتصاد النامي ؟

بقلم م. ضياء حامد الجدع القواسمة .
دخلت ازمه كورونا كجائحة عالميه على خط الازمه السياسية والاقتصادية التي يعيشها العالم العربي منذ سنوات , فزادت من حجم وشكل التعقيدات الاقتصادية التي تمس الفرد والمؤسسة والدولة على حد سواء , وهو ما اوجد حاله من الفوضى الاقتصادية نتيجة غياب كل عناوين الضبط و التعزيز و دعم الانتاج التي تمثل مرتكزات الاقتصاد العصري .
خلال عام او يزيد , ومن خلال كل المؤتمرات والمعارض التي شاركت بها عمليا وافتراضيا , والشخصيات والمؤسسات التي زرتها داخل الوطن وخارجها , ثبتت القناعة لدي باننا امام واقع عنوانه الارتجال , ارتجال في التخطيط , ارتجال في الحركة , ارتجال في الاستثمار , ارتجال في بناء الشراكات , ارتجال في شكل العلاقة بين القطاع الخاص والدولة , وغياب لكل معاني التخطيط والتنمية المستدامة التي باتت شعارا يرفع دون ان يثبت اقدامه على ارض الواقع كحقيقه ملموسه .
ان صيرورة العمل الاقتصادي بنمطية العطاء والثبات في وجه الازمات تتطلب عمقا في تحليل الواقع , وعقلانية في برمجه التفاعل مع السوق , وحاجات الكادر البشري , واليات اداره الازمات , وتوزيع الموارد وتنويعها , ومبادرة شمولية للمزاوجة ما بين تأمين الموارد والقدرة على تسويقها و بغير ذلك فنحن نحرث الماء و نزرع في الهواء .
ان سنوات من العمل في القطاع الصناعي الموزع ما بين المعدات الصناعية والطاقة الشمسية , والمولدات الكهربائية قد شكلت بؤرة من بؤر للتجارب العملية التي انطلقنا منها في بناء شبكة علاقاتنا الداخلية والخارجية ولا زالت السوق الفلسطينية تنتظر المئات من المبادرات المؤسسية التي من شأنها ان ترسل الرسائل الايجابية للمجتمع وللشباب فيه تحديدا بان هناك املا دفاقا سيبزغ كالفجر بعد عتمة الليل الداهم .
و بالمقارنة مع السواق الاوربية و الامريكية والعربية التي تشهد انتكاسات كبرى , بسبب الازمات الاقتصادية العاصفة وجائحة كورونا وما جرته على العالم من اثار سالبه , فإن السوق الفلسطيني الذي يعتمد على شريحه الشباب , وفيه نسبة التعليم والتعليم العالي تمثل نقطة قوة فيه فإن التعويل على بناء القدرات الادارية لدى الشباب الفلسطيني و دعمهم فنيّن ومؤسسين سيشكل البداية الحقيقية لوضع قطار الاقتصاد الفلسطيني على سكة التوازن والايجابية املا لمستقبل اكثر اشراقا وحيوية.