الفجوات الصحية بين المجتمع العربي والمجتمع اليهودي

يشدد مركز مساواة على كون موضوع الصحة من المواضيع الهامة والملحة والتي تؤثر بشكل مباشر على حياتنا كأفراد وكمجتمع وهو أحد المواضيع التي تتجلى فيه الفجوات الكبيرة بين المجتمع العربي والمجتمع اليهودي والتي تعود الى العديد من الأسباب أهمها التوزيع غير العادل للخدمات والميزانيات.
قامت منسقة المرافعة البرلمانية والقانونية في مركز مساواة عالية زعبي بإرسال رسالة لوزارة الصحة تطالب من خلالها بتخصيص ميزانيات لتحسين جهاز الصحة في المجتمع العربي ولتقليص الفجوات العميقة وعدم المساواة في الخدمات الصحية التي يتلقاها الفرد العربي في الدولة. تم التوصية في الرسالة على تبنى خطة الصحة التي تم تطويرها من قبل منظمات المجتمع المدني في عام ٢٠١٩ مع الأخذ بعين الاعتبار الأزمات التي تركتها جائحة الكورونا.

فيما يلي فصل متطلبات المجتمع العربي من وزارة الصحة لسنة ٢٠٢١ أعده مركز مساواة:

هناك حاجة إلى خطة منهجية لتحسين الوضع الصحيّ في المجتمع العربي وتقليص الفجوات في جهاز الصحة والخدمات الصحية. قامت وزارة الصحة بفحص الفجوات وأعدت التوصيات التالية بالتعاون بين فريق من وزارة الصحة ووزارة المساواة الاجتماعية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني العربية في عام 2019. وعلى الرغم من أهميتها، إلا أنه لم يتم وضع ميزانية لها من قبل وزارة المالية. فاقمت أزمة الكورونا الاحتياجات التي أشار إليها فريق العمل الذي أعدّ الخطة. تشمل التوصيات المواضيع التي تقرر التركيز عليها داخل اللجنة التي رافقت بلورة هذه الخطّة. وتشمل هذه المواضيع التدخّل فيما يتعلّق بعوامل الخطر الرئيسية التي تؤثّر على الواقع الصحي المتدنّي في المجتمع العربي تقليص الفجوات الكبيرة في المجالات الصحية المختلفة
تتطلب التوصيات الواردة أدناه تخصيص لميزانيات في القضايا التي لم يتم ذكرها بشكل صريح أيضًا.
فيما يلي قائمة بالقضايا الأساسية التي تستوجب البدء الفوري بالتنفيذ في عام 2021 كما هو مفصّل أدناه:
المعلومات، الابحاث ورصد الوضع الصحيّ والفجوات الصحية
تعدّ المعلومات الشاملة حول الوضع الصحيّ في المجتمع العربي ضروريّة لبلورة السياسات التي يتمّ تطويرها وفقًا للاحتياجات ولهدف تحسين الوضع الصحيّ عمومًا وتقليص الفجوات في الخدمات الصحية التي كانت على مرّ السنوات. حاليًّا، هناك نقص في المعلومات التي يتم نشرها بشكل منتظم ومتاح للجمهور وفي القوانين التي تسمح بإجراء مقارنة بين المؤمَّنين صحيا من المجتمع العربي وسواهم، وكذلك على خلفية متغيّرات مختلفة مثل الجندر، مكان السكن، الوضع الاجتماعي-الاقتصادي، الاحتياجات الخاصة وما شابه ذلك.
تتوفّر في وزارة الصحة وصناديق المرضى والمستشفيات معلومات كثيرة حول الوضع الصحيّ والخدمات الصحيّة، لكن هناك عوائق تتعلّق بتوحيد المعلومات، وتكاملها، وعوائق تنظيمية وقانونية أخرى تخلق إمكانية منخفضة للوصول إلى معلومات محدَّثة، عامة وعلنيّة تتيح إمكانية المقارنة بين المؤمَّنين صحيا من العرب وسواهم.
بالإضافة إلى ذلك، يتم نشر بحوث مكثّفة حول الوضع الصحي للمجتمع العربيّ، لكن هناك مجالات مثل صحّة الأسنان لا تتوفّر بشأنها معلومات كثيرة أو مُحدَّثة. بالإضافة إلى ذلك، هناك نقص في المعلومات حول تقييم برامج عمل لفحص اسباب الاصابة بأمراض خطيرة واسباب الوفاة، أي أنّ معظم الابحاث موجّهة لوصف صورة الوضع فحسب، وليست لغرض تقييم برامج تدخل من أجل التغيير والتحسين.
 يجب أن تدرس وزارة الصحّة مع المعهد القومي لبحوث السياسات الصحية ومجلس الصحة توزيع ميزانيات دعم الابحاث ضمن مطالبة المعهد إلى العمل على تقسيم مجالات البحث التي تعكس حصّة المجتمع العربي من بين مجمل السكان، وكذلك على أساس التوزيعة الجندريّة.
 وضع ميزانية مخصصة لإجراء دراسات تقييمية حول برامج العمل لفحص اسباب الاصابة بأمراض خطيرة واسباب الوفاة لدى المجتمع العربي ووفقًا للنقاط المحدّدة في إطار هذه الوثيقة: السكري والسمنة، الصحة النفسيّة، السنوات الأولى من العمر، صحّة المرأة، التدخين وأمراض الرئة، وفي ما يتّصل بناحيتي الجندر والعمر.
 أن تعمل الوزارة على تحسين المنصات الرقمية (الديجيتالية) في جهاز الصحّة بطريقة تمكّن من الوصول إلى المعلومات الموجودة حول الصحة والخدمات الصحية على مستوى البلدات العربية: توفير منالية المعلومات لجميع البلدات.
• ستتيح المنصّات الرقمية للجهاز الصحي الوصول إلى المعلومات المتعلقة بعدم المساواة في الصحة والخدمات الصحية على المستويين القطريّ والمحلي. سيقوم هذا الجهاز بالوصول إلى المعطيات الصحيّة مثل معطيات الإصابة بالأمراض، الوفيات، استخدام الخدمات الصحية، السلوكيات الصحيّة، توافر ومنالية الخدمات الصحية باللغة العربية.
• نشر المعطيات بطريقة تجعل من الممكن المقارنة بين المجموعات السكانية (اليهود/العرب، حسب الدين والجندر والفئات العمرية والخصائص الديموغرافية الأخرى)، وكذلك بحسب الخصائص الديموغرافية التالية: البلدة/القضاء/المنطقة الفرعية.
• ستوفر المنصة أيضًا معطيات إداريّة يمكن الوصول إليها مثل توافر الخدمات وإمكانية الوصول إليها، القوى العاملة والوظائف، البنى التحتية وشبكة للمعلومات (مثل الحملات، المعلومات باللغة العربية، نشر الحقوق). على المدى الطويل، ستوفّر المنصة معلومات حول تخصيص الميزانيات واستخدامها، وذلك بموجب عمل كلّ المسؤوليات القائمة من قبل صناديق المرضى على مستوى البلدة.
• بالإضافة إلى ذلك، سيسمح هذا الجهاز بالتحقيق في عدد من القضايا التي هي في محور هذه الوثيقة، بما في ذلك: السنوات الأولى من العمر (بما في ذلك نموّ الطفل والحوادث داخل او خارج المنزل)، السمنة ومرض السكري، التدخين، الصحة النفسيّة، صحّة المرأة. هذا بالإضافة إلى العوامل الاجتماعية، مثل الفقر والتعليم، والتي تؤثّر على الصحّة العامة.
• يتم استخدام المعلومات من قبل الجهات المهنيّة في وزارة الصحّة والوزارات الحكومية الأخرى، الشركاء وأصحاب الشأن (صناديق المرضى، نجمة داوود الحمراء، التأمين الوطنيّ، السلطات المحلية، المؤسسات التعليمية والتأهيليّة في المهن الصحية)، المجتمع المدنيّ وعامة الجمهور.
 تعمل وزارة الصحة جنبًا إلى جنب مع صناديق المرضى والمستشفيات على تطوير منصّات محوسبة ومنظومات معلومات من أجل تعميق قدرات جمْع ورصْد المعلومات، مع التركيز على العيادات في البلدات العربيّة وبطريقة تجعل من الممكن المقارنة بين المجموعات السكّانية وكذلك على مستوى كلّ بلدة وبلدة.
 تعمل وزارة القضاء بالشراكة مع الاستشارة القانونيّة لوزارة الصحة والتأمين الوطنيّ، وكذلك مع وزارات حكومية أخرى ذات صلة – حسب الحاجة – من أجل تنظيم إمكانية تقديم معلومات إلى صناديق المرضى حول جنسية، ديانة وجندر المؤمّنين صحيا ، وذلك لهدف التمكين من تحليل المعلومات حول الوضع الصحيّ والخدمات الصحيّة في المجتمع العربيّ، وتقديمها للجمهور ورصد الفجوات الصحية .
البنى التحتية للخدمات الصحية والقوى العاملة في المجال الصحيّ
زادت نسبة الطلاب/الطالبات العرب/العربيات في المهن الصحية بشكل كبير في السنوات الأخيرة. مع ذلك، فإنّ النسبة المئوية للطلاب/للطالبات في عدد من المهن، وكنتيجة للنسبة المئوية للمعالِجين/المعالِجات الفعليين/ات، ما زالت منخفضة. من بين هذه المهن عددٌ من “المهن المعتمدة على التواصل اللغوي”، حيث أنّ هناك قيمة مضافة كبيرة للتفاعل على المستوى الشخصيّ مع المعالج/ة بلغته/بلغتها، وعلى نحوٍ يتلاءم مع ثقافة المعالَج/ة (على سبيل المثال: في التغذية الصحيّة، عيادات النطق والاتصال، والصحة النفسيّة).
على أرض الواقع، هناك نقص كبير في المعالِجين/ات العرب/العربيّات في مهن الصحّة النفسيّة التي تسعى الخطّة الحكوميّة إلى التركيز عليها. هذا إلى جانب المهن الصحيّة الأخرى التي يوجد فيها نقص كبير في المعالِجين/ات العرب/العربيّات، وكذلك في المجالات التي يوجد فيها نقص في المهنيين/ات في مناطق جغرافيّة معيّنة.
فيما يتعلّق بالبنى التحتية للخدمات الصحية، هناك نقص في عدّة مجالات في البلدات العربية. على سبيل المثال، يعدّ توفر الخدمات في البلدات العربية البدوية في الجنوب في مجال الطب الجماهيري منخفضًا مقارنةً بغيرها، كما أن توزيع مراكز الخدمة في مجال الصحة النفسية وفي مجال إعادة التأهيل في جميع أنحاء البلاد منخفضٌ في البلدات العربيّة.
توصيات في مجال القوى العاملة
ينبغي أن تعمل وزارة الصحة على تعزيز نسبة التمثيل الملائم ودمج الموظفين العرب في العمل في الجهاز الصحيّ:
 ينبغي أن تعمل الوزارة على تعزيز الدراسات التقييميّة بالنسبة لدمج الموظفين العرب في صناديق المرضى وفي منظّمات أخرى والتي هي ليست جزءًا من الخدمات العامّة.
 ينبغي أن تعمل الوزارة على تعزيز دمج مجموعة من الخبراء المناسبين في إطار الهيئة العليا للصحة، المجالس الوطنية للصحة وفي إطار اللجان المهنية التابعة للوزارة والبرامج الوطنية، مثل البرنامج الوطني للوقاية وعلاج مرض السكري.
 ينبغي أن تحدّد الوزارة للمقرات الرئيسة في صناديق المرضى أهدافًا واضحة فيما يتعلق بالتمثيل الملائم للعرب وأن تعمل على تشجيع صناديق المرضى للعمل وفقا لهذه المعايير.
 ينبغي أن تعمل الوزارة على زيادة التمثيل الملائم للعرب في برامج التدريب للإدارة الصحية ، مثل برنامج “عنبار”.
 ينبغي أن تعمل الوزارة على إيجاد حلول للتعامل مع المعيقات الجغرافيّة، بما في ذلك فحص إمكانيّة توفير سفريات أو أي وسائل أخرى بالتعاون مع مفوّضية الخدمات العامّة.
توصيات في مجال البنى التحتيّة للخدمات الصحّيّة:
 ينبغي أن تعمل الوزارة على خلق حافز لتقليص الفجوات في مهن الرّعاية الطبيّة الأوّلية والمهن التي لا تستلزم إحالة للعلاج خصوصا في منطقة النقب.
 ينبغي أن تعمل الوزارة، من خلال تجميع موارد صناديق المرضى، على تطوير نقاط خدمة في مجال الصحة النفسية في المناطق/البلدات التي ليس لديها إمكانية وصول متاحة إلى هذه الخدمات.
 ينبغي أن تعمل الوزارة على تطوير مراكز إعادة التأهيل في المناطق/البلدات التي ليس لديها إمكانيّة وصول متاحة إلى هذه الخدمات.
 ينبغي أن تعمل الوزارة على الدفع نحو إنشاء خمسة مراكز متعدّدة التخصّصات في جميع أنحاء البلاد، لكي توفّر استجابة متعدّدة التخصّصات مع وجود تمثيل ملائم في البلدات العربيّة المجاورة في مجالات الوقاية الأوّليّة والثانويّة، التعليم الصحّيّ والعلاج. من ضمن الخدمات، ينبغي أن تشمل هذه المراكز الخدمات التالية:
 العمل مع سلطات محليّة وإقليمية على تعزيز صحّة سكّانها
 العمل مع المدارس
 العمل مع المصالح التجارية ذات الصلة بالصحة
 العمل مع المؤمَّنين/ات صحيا .
 تفعيل العاملين/ات الاجتماعيّين/ات وسواهم من المهنيين في المجال الصحيّ، مثل عيادات العلاج بالتشغيل، العلاج الطبيعي، عيادات النطق والاتصال، من أجل تطوير برامج نفسيّة اجتماعيّة في مجال الصحّة، بالتعاون مع عيادات الأم والطفل، صناديق المرضى، مراكز الطفولة المبكّرة، مراكز الصحّة النفسيّة، وما شابه.
 تفعيل مُنسّقين/ات طبّيين/ات للمساعدة في معرفة وتحصيل الحقوق الصحية وفي إلمام المرضى المزمنين بجهاز تحصيل الخدمات.
الميزانية المتوقعة لتفعيل هذا البرنامج، كما أعدّها الفريق المشترك من قبل وزارتي الصحّة والمساواة الاجتماعيّة، بلغت نحو مليار ش.ج. على مدى خمس سنوات. جمّدت وزارة الماليّة المحادثات حول الموضوع مع وزارة الصحّة. كما أن المدير العام الجديد لوزارة الصحّة ليس على علم بوجود مثل هذه الخطّة.