وضع القدس في الانتخابات الفلسطينية ودور المجتمع الدولي

بقلم : سري القدوة

الثلاثاء 20 نيسان / أبريل 2021.

يبدي الشعب الفلسطيني ومختلف الفصائل الفلسطينية حرصهم وحاجتهم الوطنية والسياسية لضرورة التغير والعمل علي اجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المقرر مسبقا يوم 22/5/2021 كاستحقاق ديمقراطي فلسطيني يتم ممارسته من قبل الشعب الفلسطيني بكل حرية وشفافية ولكن لا يمكن تنفيذ ذلك الا مع ضمان مشاركة المقدسيين ترشحا وتصويتا في مدينة القدس التي تعتبر أرضا فلسطينية محتلة منذ عام 1967 وهي عاصمة الدولة الفلسطينية وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة .

وهنا لا بد من حماية الديمقراطية الفلسطينية ودعم المؤسسات الفلسطينية والتوقف الفوري لممارسة وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي التعسفية واستمرار مخالفة القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان العالمية ولا بد من تدخل المجتمع الدولي لممارسة الضغوط على الاحتلال لتمكين ابناء الشعب الفلسطيني في القدس المحتلة من ممارسة حقهم الانتخابي ترشحا وتصويتا في مدينتهم التي تقع تحت الاحتلال العسكري الاسرائيلي وعدم السماح وحرمانهم من هذا الحق القانوني والذي تنص عليه القوانين والشرائع الدولية .

بات على المجتمع الدولي العمل على ترجمة الأهداف الديمقراطية والمبادئ الانسانية بضرورة التدخل لدى الاحتلال ورفض كافة إجراءاته التي تعيق العملية الانتخابية في فلسطين حتى لا تكون الديمقراطية الفلسطينية ومبادئ وقيم الاسرة الدولية رهينة بيد الاحتلال الإسرائيلي .

الاحتلال الاسرائيلي لم يعطي حتى الان الموافقة بشأن إجراء الانتخابات في مدينة القدس المحتلة ولم توافق على منح تأشيرات لبعثات المراقبة الدولية لدخول أراضي دولة فلسطين الواقعة تحت احتلالها العسكري وبدأت سلطات الاحتلال بالتدخل بالانتخابات الفلسطينية باستخدام القوة لمنع عقد لقاءات انتخابية للمقدسيين كما حصل في فندق الامباسادور بالقدس المحتلة وقيام جنود جيش الاحتلال باعتقال المشاركين وملاحقتهم ومنعهم من عقد اي فعاليات تتعلق بموضوع الانتخابات الفلسطينية .

ويجب على المجتمع الدولي والأمم المتحدة العمل باستخدام أدوات الضغط من خلال حكوماتها لإزالة العقبات التي يحاول الاحتلال فرضها لمنع الانتخابات في مدينة القدس وإلزامه بتنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات التي جرت على أساسها الانتخابات الفلسطينية خلال الاعوام السابقة منذ تأسيس السلطة الفلسطينية والتي كان اولها عام 1996.

اغلب دول العالم تتابع وتطلع وتراقب باهتمام بالغ التغير المرتقب علي الصعيد الفلسطيني وأهمية إجراء الانتخابات التشريعية المقررة في 22 مايو المقبل وفقا للمرسوم الصادر عن الرئيس محمود عباس استناداً إلى ما توصلت إليه القوى السياسية الفلسطينية بعد المشاورات التي جرت في القاهرة برعاية مصرية وهي خطوة نحو تجاوز الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، ولا بد هنا العمل على وقف السياسة الاسرائيلية الرامية الي تقوض إجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية بنجاح وبالتالي استمرارها في ترك الامور السياسية على وضعها القائم وتهربها من اي استحقاقات دولية تجاه عملية السلام وعودة المسار التفاوضي بين الاطراف .

اجراء الانتخابات الفلسطيني بنجاح يعد في غاية الاهمية بالنسبة لتجديد النظام السياسي الفلسطيني واستئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المباشرة بهدف حل القضايا الجوهرية المتعلقة بالوضع النهائي وعلى أساس مبدأ حل الدولتين المعترف به دوليا والذي يقضي بإقامة دولة فلسطين المستقلة والقدس عاصمتها بعيدا عن ممارسة العدوان والاستيطان والاستعمار الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية ومن اهم متطلبات المرحلة ونجاح الانتخابات الفلسطينية الشاملة والمتزامنة في القدس هو استعادة الوحدة الفلسطينية كونها تشكل أهمية رئيسية في تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي في الاراضي الفلسطينية المحتلة وإطلاق مشاريع التنمية وتطوير المؤسسات الفلسطينية وإعادة بناء المنظومة الفلسطينية .